في تاريخ سوريا الحديث، لطالما كانت “الحماية” كلمة مشبعة بالأمل والخوف معاً؛ الأمل في النجاة من الغرق في الفوضى، والخوف من أن تتحول تلك النجاة إلى قيد جديد، أكثر خفاءً وعمقاً.
لم تولد فكرة الحماية في حاضر الصراع السوري، بل تعود جذورها إلى قرون مضت، حين كان السوريون – أفراداً وجماعات – يبحثون عن مظلّة تقف بينهم وبين سلطانٍ مطلق، أو فوضى لا ترحم. لقد شكّلت هذه الثنائية (الخوف من السلطة والخوف من الفوضى) المحرّك الرئيسي للبحث عن الحماية، سواء من دولة، أو طائفة، أو قوة أجنبية.
لقد تعايش السوريون، منذ أواخر العهد العثماني، مع أشكال مختلفة من الحماية، سواء كانت حماية طائفية تستمد شرعيتها من الخصوصية المذهبية، أو حماية خارجية تُدار عبر سفراء الدول الأوروبية تحت عنوان “الرعاية القنصلية”، أو حتى حماية محلية تمارسها زعامات مناطقية أو عائلية، غالباً على هامش الدولة المركزية.
اقرأ أيضاً: محافظ السويداء: بدأنا بتفعيل مراكز الشرطة التزاماً ببيان مشايخ العقل وقادة الفصائل – 963+
الحماية في التاريخ السوري
كانت هذه الأشكال تُرى على الدوام كاستثناءات تُفرض بواقع الضعف لا كخيار حرّ. وفي كل مرة، كان هذا الشكل من الحماية يبدو مؤقتًا وضروريًا، لكنه كان يرسخ في العقل الجمعي وهمًا مفاده أن النجاة لا تأتي من الداخل، بل من علاقة “رعاية” مع قوى أكبر – سياسية أو دينية أو خارجية.
ولعب السفراء الأوروبيون في الشام العثماني، خلال القرن التاسع عشر، دوراً محورياً في ترسيخ هذا التصور.
القناصل الفرنسيون والإنجليز والروس لم يكتفوا بأداء أدوار ديبلوماسية، بل نصبوا أنفسهم حماة لطوائف بعينها: فرنسا للكاثوليك والمارونيين، بريطانيا للإنجليكان والدروز، روسيا للأرثوذكس.
ومع كل مجزرة أو اضطراب طائفي – كأحداث عام 1860 الدموية في جبل لبنان ودمشق – كانت هذه الدول تتدخل بوصفها “الضامن الحامي”. هذا التدخل، على أهميته في كبح جماح السلطة العثمانية أو ردع الفتن، ساهم في تثبيت منطق “الاستقواء بالخارج” كملاذ آمن، ولو مؤقت. ومن هنا تشكّل نمط نفسي-سياسي قائم على أن الحماية لا تُكتسب عبر المواطنة أو القوانين، بل عبر الولاء لقوة راعية.
وتعمّق هذا النمط خلال الانتداب الفرنسي على سوريا (1920–1946)، إذ صار الحامي هو الحاكم.
كرّس الفرنسيون انقسامات المجتمع السوري، وحاولوا إعادة هندسته طائفيًا بإنشاء كيانات فرعية، مثل دولة العلويين ودولة جبل الدروز، إضافة إلى سنجق الإسكندرونة الذي ضُم لاحقًا إلى تركيا. وفي ذلك الوقت، بدأت الطوائف تنظر إلى “الحماية” ليس كضرورة أمنية فحسب، بل كسبيل للبقاء السياسي والاجتماعي.
وساهم الفرنسيون عن عمد في جعل الطوائف ترى نفسها وحدات قائمة بذاتها، تحتاج إلى حماية مقابل شعور دائم بالتهديد من الآخر، مما ولّد ما يمكن تسميته بـ”عقدة القلق الوجودي” لدى الجماعات المحلية.
ومع الاستقلال، بدا أن سوريا في طريقها لبناء عقد وطني يُنهي الحاجة إلى الحمايات المتفرقة.
لكن الحقيقة أن الدولة المركزية لم تنجح في تجاوز هذا الإرث، بل أعادت إنتاجه بشكل مختلف. فمع حكم البعث، تحولت الدولة نفسها إلى “الحامي الأوحد” – ليس للفرد، بل للنظام.
ومع بناء الدولة البوليسية وتصاعد القبضة الأمنية، لم يعد المواطن يبحث عن حماية قانونية أو مؤسساتية، بل عن “واسطة”، أو ولاء، أو طائفة توفر له الغطاء. في ظل هذا الواقع، أصبحت الحماية مشروطة بالولاء، لا بالحقوق، وتحوّلت من عقد اجتماعي إلى علاقة زبائنية، تُكافئ المطيع وتُقصي المختلف.
اقرأ أيضاً: هل تكفي تطمينات بيدرسون لأهالي السويداء؟ – 963+
الحرب السورية وانفجار الإرث
ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011، انفجرت كل طبقات هذا الإرث دفعة واحدة.
بدا أن السوريين – أفرادًا وجماعات – فقدوا الثقة بالدولة، فركنوا مجددًا إلى أشكال “ما قبل الدولة” من الحماية: سلاح محلي، فصيل مذهبي، دعم إقليمي، أو حتى تدخل دولي. في درعا والسويداء، كما في إدلب وحلب ودير الزور، أعاد مشهد “الاستقواء بالحامي” إنتاج نفسه، تحت يافطات جديدة، لكن بجوهر قديم. واختلطت الحمايات في هذا السياق بين ما هو مذهبي، وقَبلي، وأيديولوجي، وحتى مافيوي، حيث أصبحت الحماية سوقًا مفتوحة للقوة، تتنازعها أطراف داخلية وخارجية: إيران، روسيا، تركيا، أمريكا، وإسرائيل.
اليوم، وفي ظل التوتر بين الحكومة الانتقالية والدروز، وفي ظل تدخلات إسرائيل وغيرها من القوى، نعيد طرح السؤال المؤجل: هل الحماية ضرورة وجود؟ أم قيد في لباس الخلاص؟
وما الذي يجعل السوري، بعد كل هذا التاريخ، يصدق أن الحماية لا تأتي من الدولة، بل من خارجها؟ لعل الإجابة ليست سياسية فقط، بل نفسية، وتتعلق بثقافة متجذرة من انعدام الثقة، وتاريخ طويل من خيبات الأمل المتكررة في الدولة الوطنية. فالسوري الذي يرى الدولة كجهاز قمع لا كضامن للعدالة، يُعيد بناء أمانه على أسس ما قبل مدنية: العائلة، الطائفة، أو القوة المسلحة.
إن تفكيك وهم الحماية لا يتم عبر الخطاب السياسي فقط، بل عبر مشروع طويل الأمد لاستعادة الثقة بالدولة كضامن محايد، وبناء مؤسسات قادرة على فرض القانون لا الولاءات. إلى حين ذلك، ستظل سوريا حبيسة معادلة قاتلة: الخوف من الحماية، والخوف من غيابها.
نشرت هذه المادة في العدد العاشر من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 9 أيار /مايو 2025.
لتحميل كامل العدد العاشر من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
