963+ – دمشق
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إن “تركيا تتحمّل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها قواتها العسكرية والجماعات المسلحة السورية المدعّومة منها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال البلاد”، وفق ما أورد تقرير المنظمة الأممية.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها اليوم إلى أن “السكان الأكراد تحمّلوا وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا”، في إشارة إلى قوات “سوريا الديموقراطية” المعروفة اختصاراً بـ “قسد”.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى المنظمة الدولية إن “المسؤولين الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحمّلون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا منطقة آمنة”، وهي المنطقة التي تسيطر عليها تركيا وتشمل أجزاء من محافظات حلب والرقة والحسكة.
وأضاف كوغل أن “الانتهاكات الحالية ستستمر، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل أنقرة نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها”.
ووفق تقرير المنظمة، فإن فصائل من “الجيش الوطني السوري” و”الشرطة العسكرية” المدعّومين من تركيا، ارتكبت انتهاكات في مراكز الاحتجاز التي يتواجد فيها أحياناً مسؤولون عسكريون وعناصر مخابرات أتراك.
واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهادات 58 محتجزاً سابقاً وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات وممثلين عن منظمات غير حكومية وصحفيين ونشطاء وباحثين، إذ “أبلغت نساء كرديات محتجزات عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب واحتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم”.
وشددت المنظمة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان على أن تركيا ملزمة بإعادة النظام العام والسلامة، وحماية السكان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم التعويضات، وضمان حقوق أصحاب الممتلكات والعائدين.
وأدت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا منذ 2016 إلى سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقاً، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين التي تسمى بالكردية “سري كانييه”، حيث يوجد تنوع إثني.
وبحسب كوغل فإن “الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا سهّل خلق مناخ يغيب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب، وذلك أبعد ما يكون عن منطقة آمنة”.
