بروكسل
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الخميس، عن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري في حركة “حماس” محمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم محمد الضيف)، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في 20 أيار/ مايو الماضي أنه يسعى لاستصدار أوامر اعتقال على خلفية جرائم مرتبطة بـ”هجوم حماس على إسرائيل” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما تبعه من حملة عسكرية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.
وتشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت: “الإبادة الجماعية، التسبب في المجاعة كوسيلة حرب، منع وصول الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين، واستهداف المدنيين عمداً”.
فيما تُتهم حركة “حماس” وقائدها العسكري محمد الضيف بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالهجوم على المدنيين في إسرائيل.
وأكدت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أن قبول إسرائيل لاختصاصها “غير ضروري” للنظر في هذه القضايا، رغم أن إسرائيل رفضت بشكل قاطع اختصاص المحكمة، ونفت ارتكابها أي جرائم حرب خلال عملياتها العسكرية في غزة.
وكان المدعي العام كريم خان قد أوضح في أيار/ مايو الماضي أن هناك “أسباباً معقولة” للاعتقاد بمسؤولية نتنياهو عن الجرائم الموجهة إليه. كما أكد أنه طلب أيضًا إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت لنفس التهم.
وقامت الجنائية الدولية الشهر الماضي، باستبدال القاضي الروماني المكلف بالنظر في قضية غزة، معللة ذلك بأسباب صحية، ما أثار تساؤلات حول تأثيره على سير التحقيقات.
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام إلى 44,056 قتيلًا وأكثر من 104,268 جريحاً منذ بداية الصراع في أكتوبر 2023.
وتُصنف حركة “حماس” كمنظمة “إرهابية” من قبل عدة دول، بينها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وألمانيا. ورغم ذلك، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تعمل كجهة مستقلة للنظر في الجرائم المتعلقة بقطاع غزة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. وتُعتبر “الملاذ الأخير” عندما تعجز السلطات الوطنية عن ملاحقة المتهمين أو ترفض ذلك.
وسبق للمحكمة أن حاكمت أفراداً في قضايا مشابهة تتعلق بجرائم حرب، مثل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكنها حصرت اختصاصها بتلك الجرائم ضمن فترة زمنية وأماكن محددة.
