بروكسل
أثار القانون الجديد الذي أقرته الهند الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض، حول معاقبة الرجال الذين يخالفون وعودهم بالزواج.
وكانت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قد أقرت قانوناً جنائياً جديداً في أوائل تموز/ يوليو ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى 164 إبان حقبة الاستعمار.
ويجرم القسم 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة “من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) دون أي نية” للقيام بذلك، أو “بوسائل خادعة” مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأميركية.
ووفقاً للقانون الجديد، فإن “الرجال المخادعون، معرضون للبقاء خلف أسوار السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية”.
وأثار إعلان الشرطة الهندية تعرض امرأة تبلغ من العمر 86 عاماً إلى الاغتصاب على يد رجل في منتصف الثلاثينات صدمة في الأوساط الهندية، أدت إلى مطالبات بإعدام المعتدي الذي انهال أيضا بالضرب على المرأة الثمانينية.
ويتسم المجتمع الهندي بمواقف محافظة تجاه الجنس مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج. وبالتالي فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من الناس.
ويميز القانون الجديد بين حالات “الوعود بالزواج” والاغتصاب، ورغم ذلك فإن بعض المحامين قالوا إن “المعايير لا تزال غامضة”، لافتين إلى أنه “سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة”.
كما أن بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ”أفكار تقدمية”، اعتبروا القانون الجديد “مخالفاً لروح العصر”، مشددين على أن “إقامة علاقات جنسية بالتراضي يجب أن لا يجرم”.
