القاهرة
سجل النشاط غير النفطي في مصر أفضل قراءة منذ آب/ أغسطس 2021، في الوقت الذي شهد فيه نمواً قوياً آخر في شهر أيار/ مايو الماضي في السعودية.
وأظهر مسح الثلاثاء أن تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر علامات على الانحسار في مايو، مع بدء استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في آذار/ مارس واتفاق قرض قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات خلال شهر مايو، وكان على وشك الوصول إلى منطقة النمو، حيث أدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل 2024 إلى تحقيق ما يشبه الاستقرار في معدلات الطلب.
وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو من 47.4 في نيسان/ أبريل، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، مما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع”.
وأضافت: “سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء”.
وتحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو من 55.3 في أبريل.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهراً ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية”.
وأضافت: “شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير 2022”.
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في أبريل.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو من 44.8 في أبريل، وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9 من 45.5 في أبريل.
وفي السعودية، أظهر مسح الثلاثاء أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط، شهد نمواً قوياً آخر في شهر مايو، وفقاً لأحدث مؤشر لمدراء المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض.
وظل نمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة حاداً في ظل تقارير أخرى تفيد بقوة معدلات الطلب، خاصة في الأسواق المحلية، على الرغم من أن معدل ارتفاع المبيعات كان الأقل خلال ما يزيد قليلاً عن عامين.
وأدت مستويات المخزون المرتفعة إلى بعض التراجع في نمو المشتريات الذي انخفض إلى أضعف مستوياته منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2021.
وأظهرت القراءة الرئيسية أن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل في ضوء عوامل موسمية انخفض إلى 56.4 في مايو، من 57 في الشهر السابق، في ثاني أدنى قراءة في 22 شهراً. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.
وارتفع النشاط التجاري بمعدل كبير في شهر مايو، مما أدى إلى استمرار فترة النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وأفادت غالبية الشركات بزيادة نشاطها بسبب معدلات الطلب القوية والجهود المبذولة للوفاء بأعباء العمل المعلقة. وكان النمو واسع النطاق في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، وسجل قطاع الإنشاءات أكبر معدل توسع.
كما ارتفعت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد خلال شهر مايو، وإن كان ذلك بوتيرة أقل وضوحاً خلال ما يزيد قليلاً عن عامين.
وزادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط مستويات التوظيف لديها في شهر مايو، مما عوض عن انخفاض شهر أبريل الذي كان الأول منذ أكثر من عامين. وكان نمو التوظيف مرتبطا في الغالب بارتفاع أعباء العمل والجهود المبذولة لتقليل الطلبات المعلقة، والتي انخفضت بشكل طفيف على النحو الواجب.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “تشير أحدث التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في الربع الأول والتوقعات للربع الثاني من العام إلى استمرار هذا المسار التصاعدي. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط 3 بالمئة، مدفوعا بالجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد”.
