أنقرة
أدانت محكمة تركية مسؤولين بارزين في حزب “الشعوب الديموقراطي” المؤيد للأكراد، اليوم الخميس، على خلفية احتجاجات داعمة لمدينة كوباني الكردية السورية كانت قد اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2014، عند محاولة تنظيم “داعش” دخول المدينة الواقعة على الحدود مع تركيا.
وقضت محكمة تركية بالسجن على فيغان يوكسكداغ أكثر من 30 عاماً، وهي الرئيسة المشاركة السابقة لحزب “الشعوب الديموقراطي” الذي غيّر اسمه العام الماضي إلى حزب “المساواة وديموقراطية الشعوب” بسبب دعوى قضائية تهدف لإغلاقه ويقف خلفها الائتلاف الحاكم في تركيا والذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” اليميني المتطرّف.
كما قضت المحكمة بالسجن على الرئيس المشارك الأسبق للحزب المؤيد للأكراد صلاح الدين دمّيرتاش بالسجن لأكثر من 30 عاماً أيضاً في حكم غير نهائي قد تضاف إليه سنواتٍ أخرى بالسجن وفق ما أفاد مصدر من الحزب لوكالة رويترز.
وحكمت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على الرئيس السابق لبلدية ماردين جنوبي تركيا أحمد ترك، في القضية نفسها.
ويوكسكداغ ودميرتاش هم من بين 108 قياديين من حزب “الشعوب الديموقراطي” تحاكمهم السلطات التركية إثر دعوتهم للخروج في تظاهراتٍ مؤيدة لكوباني عندما كان يحاول تنظيم “داعش” الدخول إلى المدينة في خريف العام 2014.
وقُتِل في تلك الاحتجاجات التي عمّت المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب وجنوب شرقي تركيا، 37 شخصاً جلّهم من أنصار “الشعوب الديموقراطي” بعد مواجهاتٍ مع الشرطة التركية. لكن أنقرة تحمّل الحزب المؤيد للأكراد مسؤولية ذلك وهو ما ينفيه الحزب باستمرار في مختلف جلسات القضية التي باتت تعرف باسم كوباني.
وتوجه أنقرة لقادة “الشعوب الديموقراطي” المحتجزين على خلفية قضية كوباني، بارتكاب 29 جريمة قتل والمساس بـ “وحدة الدولة التركية”، الأمر الذي ينفيه قادة الحزب الذي يُعرف اليوم باسم “المساواة وديموقراطية الشعوب”.
ومن المرجح أن تؤجج هذه الأحكام، التوترات السياسية حول الحزب المؤيد للأكراد، الذي يواجه إغلاقاً محتملاً في قضية أخرى منفصلة أُرغِم على إثرها على تغيير اسمه العام الماضي.
وكان حزب “الشعوب الديموقراطي”، قد اتّهم الجيش التركي بالوقوف في موقف “المتفرج” عندما هاجم تنظيم “داعش” مدينة كوباني في العام 2014، حيث استمرت المعارك بين التنظيم المتطرّف والمقاتلين الأكراد السوريين وحلفائهم المحليين لأشهر.
