كانت لحظة صعود حزب العدالة والتنمية إلى حكم تركيا عام ٢٠٠٢ ذات دلالة حاسمة في فهم تموضع القوى الفاعلة في الداخل التركي ومدى توازنها فيما بينها.
إلى ذلك، يعتقد عدد من الباحثين أن مصطلح “الدولة العميقة” في تركيا يعود إلى عقود طويلة؛ فقد تشكّلت ملامحها من النخب العسكرية والسياسية والأمنية بعد تأسيس الجمهورية التركية عام ١٩٢٣ على يد مصطفى كمال أتاتورك. كان الجيش يعتبر نفسه حافظًا لمبادئ أتاتورك، خاصة العلمانية والقومية، مما أدى إلى تدخله المتكرر في السياسة عبر عدة انقلابات عسكرية.
في المقابل، برز مصطلح “العثمانيون الجدد” كتوجه سياسي في عهد حزب العدالة والتنمية وتحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ليعبر بوضوح عن بنية استراتيجية تشير إلى العمل من أجل إعادة نفوذ تركيا في المناطق التي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية، سيما في منطقة الشرق الأوسط والبلقان.
مع وصول الرئيس أردوغان إلى السلطة، تمحور توجهه المركزي حول تحييد الدولة العميقة التقليدية و”حلحلة” الشبكات داخل مؤسسات الجيش والقضاء، وهو أمر ينبغي أن يؤدي إلى إضعاف النخب القديمة.
إذا بدا الأمر للبعض أن هذه الخطوات مع مرور الوقت ستنتج ملامح نسخة أردوغانية جديدة من “الدولة العميقة”.
في هذا السياق، يقول الباحث التركي محمد رقيب أوغلو لــ”963+”: يُعَدّ مفهوم “الدولة العميقة” في تركيا من الموضوعات التي لم تُتناول كثيراً في الأدبيات الأكاديمية، لكنه حاضر بقوة في الذاكرة الجماعية والنقاشات السياسية. وأشار الأكاديمي التركي إلى أن الدولة العميقة تشير إلى مراكز قوى خفية وغير رسمية تتجاوز سلطة الحكومات المنتخبة، وتتشابك مع المؤسسات الرسمية، لكنها تعمل أيضاً عبر قنوات غير معلنة.
ويبيّن أن كلمة “عميقة” تعني غير المرئية أو غير المعلنة، بينما كلمة “دولة” لا تقتصر على البيروقراطية فحسب، بل تشمل قوى مختلفة تتحرك بسلطة الدولة: الجيش، القضاء، رجال الأعمال، والإعلام. ولذلك ــ كما لفت ــ فالدولة العميقة ليست مجرد أجهزة أمنية، بل تمتد لتشمل أيضاً مجالات الاقتصاد والمجتمع والإعلام.
ومن الناحية التاريخية، يوضح أوغلو أنه يمكن تتبّع جذور الدولة العميقة إلى أواخر العهد العثماني، حيث لعبت الجمعيات السرية وبعض المحافل الماسونية المرتبطة بالغرب دوراً في تشكيلها. ومع تأسيس الجمهورية استمر تقليد الاتحاديين ضمن بيروقراطية الدولة.
كما يضيف أن شبكات “الكونترا غيريلا” المرتبطة بحلف الناتو، والانقلابات العسكرية، وحالات الطوارئ خلال الحرب الباردة، ساهمت في ترسيخ هذه البنية. وبيّن أن انقلابات 1960 و1971 و1980، وكذلك عملية 28 شباط/فبراير 1997، تمثل أمثلة بارزة على تدخل هذه القوى بشكل مباشر في السياسة.
ويؤكد الباحث التركي أن الجيش كان الفاعل المركزي في هذه الديناميكيات، إذ اعتبر نفسه “النخبة المؤسسة” وحارس العلمانية. ففي 28 شباط ــ على سبيل المثال ــ تعاون الجيش مع الإعلام والقضاء ورجال الأعمال لإجبار الحكومة المنتخبة على الاستقالة. كما مُنعت النساء المحجبات من دخول الجامعات، وظهرت “غرف الإقناع” لإجبارهن على خلع الحجاب، فيما لعبت وسائل الإعلام دوراً دعائياً بارزاً. وهذا ما أبرز ــ كما أشار ــ أنّ الدولة العميقة لم تؤثر فقط في السياسة، بل أيضاً في الحياة الاجتماعية.
ويلفت أوغلو إلى أنه بعد عام 2002، ومع صعود حزب العدالة والتنمية، تراجعت شبكات الدولة العميقة التقليدية. فقد أضعفت محاكمات “أرغنكون” و”المطرقة” نفوذ الكوادر الكمالية في الجيش والقضاء، فيما عززت حكومة أردوغان سلطتها على الدولة. كما شكّل انقلاب تموز/يوليو 2016 آخر محاولة كبرى من قِبَل الفصائل داخل الدولة للانقضاض على السلطة، لكن فشله ــ بدعم شعبي ــ منح أردوغان موقع الحَكَم الأقوى داخل مؤسسات الدولة، وأدى إلى إعادة تشكيل الدولة العميقة تحت سيطرته.
ويشدد الباحث التركي في ختام حديثه على أنّ الدولة العميقة في تركيا لم تختفِ تماماً، بل تبدلت موازين القوى داخلها. فبينما كان الكماليون يبررون تدخلهم بحماية العلمانية، أصبحت البُنى الأمنية والسياسية اليوم تعمل تحت مظلة السلطة الحاكمة. ويرى مؤيدو أردوغان أن “الدولة العميقة الجديدة” تخدم مصالح الشعب والهوية الإسلامية، على عكس “الدولة العميقة الكمالية” التي ارتبطت بالظلم والإقصاء. وبالتالي ــ كما خلص أوغلو ــ ينبغي فهم الدولة العميقة في تركيا ليس كهيكل ثابت، بل كميزان قوى يتغير مع تغير السلطة السياسية”.
وثمة دلالات على ارتباط مفهوم “الدولة العميقة” في النموذج التركي ببنية السلطة، سواء قبل مرحلة حزب العدالة والتنمية أو بعدها، إذ يعكس ديناميكية خاصة مرتبطة بطبيعة العلاقة بين النظام السياسي والمؤسسات الصلبة.
وهذا يعني أنه لا يمكن الحديث عن نهاية مطلقة للمفهوم، بل عن إعادة إنتاج لتعريفه وفق طبيعة السلطة والنظام في التجربة التركية المعاصرة.
من جانبه يوضح الكاتب التركي إسلام أوزكان لـ”963+” أن مصطلح “الدولة العميقة” يشير إلى شبكة من الفاعلين والمؤسَّسات غير المنتخبة التي تواصل اتخاذ قرارات أو تنفيذ سياسات خارج أطر المساءلة الديمقراطية الرسمية، أو تتدخل لتشكيل مسار السياسة كما تراها مناسبًا. واستنتج أوزكان أن هذا المفهوم ذو جذور في الخبرة التركية، حيث يُستخدم لوصف “سلطة موازية” تعمل أحيانًا عبر أساليب مظلِّلة أو سرية.
مما يجعل من المهم الانتباه إلى سلسلة من العوامل التاريخية التي ساهمت في تكوين الدولة العميقة في تركيا. ولقد لفت أوزكان إلى أن الانقلابات العسكرية المتكررة في التاريخ التركي منحت الجيش دور “الحارس” للنظام، وخلقت ثقافة تدخلية، فضلاً عن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية الأخرى التي أدّت إلى تشكّل نمط عمل موازٍ خارج القنوات الديموقراطية الرسمية.
ويذهب أوزكان إلى أن الجيش في تركيا كان أحيانًا جزءًا من أجهزة “الدولة العميقة” وأحيانًا أخرى هدفًا لها. ويتابع في ذات السياق أن الجيش لم يكن ببساطة “مقاومًا” للدولة العميقة أو “مكرَّسًا” لها بشكل مطلق؛ بل مثّل عنصرًا مركزيًا داخل شبكة علاقات القوة التي أنتجت هذه الديناميكيات. وخلصت الدراسات إلى أن التحالفات غير الرسمية بين الجيش والقضاء ورجال الأعمال تشكّل لبّ ديناميكيات الدولة العميقة، وبيّن أوزكان أن هذه الشبكات سمحت بفتح قنوات تمويل وبتأمين صفقات محمية قانونيًا، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات سرية.
وبحسب أوزكان، فإن مسألة صنع القرار في تركيا تبقى مرتبطة بطبيعة القرارات ذاتها. فهناك قرارات يتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان شخصياً، بينما تُدار بعض القرارات الأخرى عبر ما يُعرف بـ “الدولة العميقة”، أي النخبة البيروقراطية من عسكريين ومدنيين.
غير أن واقع الحال اليوم يُظهر بوضوح أن سلطة أردوغان وسطوته تنافس بدرجة أو بأخرى نفوذ الدولة العميقة في معظم المجالات. ومع ذلك، تبقى بعض الملفات المعقدة، خصوصاً في السياسة الخارجية، خاضعة لمشاركة وثقل البيروقراطيين المدنيين والعسكريين معاً.
ويرى أوزكان أن العلاقة بين أردوغان والدولة العميقة تتسم في الوقت الراهن بالتعاون والتنسيق المتبادل ، بل وتصل في بعض المرات لمستوى حتى الشراكة. فأردوغان، بفضل شعبيته، يمنح الدولة العميقة زخماً إضافياً، بينما تستقوي هي به في الملفات الحساسة والانتخابات. وفي المقابل، يعتمد أردوغان عليها لتعزيز نفوذه السياسي والإداري.
ويستطرد الكاتب التركي في ذات السياق ليلفت أن شعبية أردوغان شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وهو ما قد يفتح الباب أمام الدولة العميقة للتخلي عنه في مراحل قادمة إذا اقتضت مصالحها ذلك. ومن هنا، يمكن وصف العلاقة بين الطرفين بأنها “شراكة مصلحية متبادلة”: كل طرف يحتاج إلى الآخر ويستفيد منه بحسب الظروف والمعادلات المتغيرة.
وبخصوص تأثير صعود حزب العدالة والتنمية على شكل ومنسوب “الدولة العميقة” في تركيا، أوضح أوزكان أن المسألة مرت بعدة مراحل. في المرحلة الأولى (2002–2010) استعمل الحزب أدوات قضائية وسياسية لإضعاف أجنحة الدولة العميقة التقليدية، ما أدى إلى تراجع هيمنة المؤسسة العسكرية والبيروقراطية التقليدية. أما في المرحلة اللاحقة (2013–2016) فقد أتاح تفكيك شبكات تقليدية المجال لظهور شبكات نفوذ أخرى؛ فقد بنى الحزب شبكة نفوذ خاصة ضمّت رجال أعمال ودوائر قضائية وإعلامية موالية.
ويستنتج أوزكان أن البنية المؤسسية للدولة تضررت، وأن آليات اتخاذ القرار انتقلت إلى محيط أردوغان الشخصي. وفي النهاية طرحنا السؤال الآتي: هل فُكِّكت “الدولة العميقة” أم أُعيد تشكيلها؟ وارتأى أوزكان أنه لا يوجد دليل على تفكيك كامل للنسيج غير الرسمي؛ بل جرى استبدال شبكات قديمة بشبكات جديدة أكثر ولاءً للسلطة التنفيذية.
ومن هذا المنطلق يخلص أوزكان إلى أن أردوغان قلّص نفوذ “الدولة العميقة” التقليدية، لكنه في الوقت نفسه صاغ نسخة جديدة أكثر انسجامًا مع السلطة الرسمية.
