باريس
أصدرت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بإبطال مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى أن مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد غير صالحة لأنها صدرت أثناء توليه منصب رئيس سوريا الذي يمنحه حصانة قانونية.
وأكدت المحكمة، أن “القانون الدولي لا يتيح استثناءً من الحصانة الشخصية لرؤساء الدول خلال فترة ولايتهم، حتى في حال ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء “رويترز“.
وأوضحت، أنه يمكن الآن إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الرئيس المخلوع، بعد أن فقد منصبه في كانون الأول/ ديسمبر 2024 إثر سقوط نظامه على يد فصائل المعارضة المسلحة.
اقرأ أيضاً: استرداد بشار الأسد لمحاكمته.. العدالة كإمكانية سياسية ضد منطق الإفلات والتدوير
وفي الـ21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدرت قاضية فرنسية في محكمة باريس مذكرة التوقيف الثانية بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب.
وكان قد قال القضاء الفرنسي، إن مذكرة التوقيف صدرت ضد بشار الأسد، على اعتبار أنه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة والمسؤول المباشر عن هجوم الكيماوي في غوطة العاصمة السورية دمشق عام 2013.
وفي عام 2023 أصدرت وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة العاصمة الفرنسية باريس، مذكرة لاعتقال قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري السابق ماهر الأسد والذي شاركت فرقته في جرائم حرب ارتكبت خلال سنوات الحرب في سوريا.
واستهدفت المذكرات أيضاً، مدير الفرع ٤٥٠ بمركز البحوث العلمية السورية العميد غسان عباس، ومستشار الرئيس المخلوع للشؤون الاستراتيجية بسام الحسن، بالإضافة لضباط التواصل بين القصر الرئاسي ومراكز البحوث العلمية.
ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الفرنسية آنذاك، جاءت بناءً على التحقيق بالتسلسل القيادي للرتب العسكرية التي أشرفت على هجومين بالسلاح الكيماوي في غوطة دمشق عام 2013.
