سوريا على خريطة الاتصال العالمية: الكابل الرقمي الذي يغير قواعد القوة الإقليمية

يعكس مشروع تمرير كابل الألياف الضوئية بين الخليج وأوروبا عبر الأراضي السورية تحوّلاً عميقاً في بنية التوازنات الإقليمية ومنطق النفوذ في الشرق الأوسط، إذ لم تعد مسارات البنية التحتية الرقمية مجرد خيارات تقنية بل أدوات جيوسياسية قادرة على إعادة رسم خرائط القوة والتأثير. فاختيار خط عبور معين للبيانات يمنح الدول الواقعة عليه نفوذاً استراتيجياً طويل الأمد عبر التحكم بتدفقات المعلومات والتجارة والاقتصاد، وهو ما يدفع قوى إقليمية إلى السعي للانتقال من موقع الاندماج في الشبكات العالمية إلى موقع تصميمها والتحكم بمساراتها.

ويبرز إدماج سوريا المحتمل في المشروع بوصفه محاولة لإعادة تفعيل دورها التاريخي كممر جيو-اقتصادي بين الخليج والبحر المتوسط، بما يغيّر صورتها من ساحة صراع إلى عقدة ربط إقليمية، في وقت يتجه فيه التنافس الدولي تدريجياً من السيطرة على الموارد التقليدية إلى السيطرة على شبكات الاتصال والبيانات، وهو تحول قد يعيد توزيع مراكز الثقل الاستراتيجي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وكانت قد كشفت مصادر إقليمية مطلعة لموقع ميدل إيست آي أن السعودية تدرس تعديل مسار مشروع كابل ألياف ضوئية يربطها بأوروبا عبر البحر المتوسط بحيث يمر عبر سوريا بدلًا من إسرائيل كما كان مقترحًا سابقًا، في خطوة تعكس تحولات سياسية واقتصادية تتجاوز الطابع التقني للمشروع.

مشروع استراتيجي يعيد رسم مسارات الربط

بحسب مسؤولين مطلعين، فإن إصرار الرياض على المسار السوري يبرز توجّهاً لدعم اندماج دمشق إقليمياً وربما تقليص الدور الإسرائيلي في مشاريع الربط العابرة للحدود. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع تسعى فيه المملكة إلى لعب دور محوري في تصميم شبكات الاتصال العالمية بدل الاكتفاء بالاندماج فيها.

وكانت السعودية واليونان أعلنتا عام 2022 إطلاق مشروع “ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط”، وهو تحالف يضم الشركة السعودية للاتصالات ومزود الكهرباء اليوناني PPC وشركات اتصالات يونانية وشركة TTSA للتطبيقات الفضائية.

وثيقة عرض صادرة عن PPC في نوفمبر الماضي أظهرت أن سوريا لم تكن ضمن المسار الأصلي، إذ كان الخط يمر عبر إسرائيل ومياهها الإقليمية، ما يجعل الطلب السعودي الجديد تحولًا لافتًا في هندسة المشروع.

وتسعى اليونان إلى ترسيخ موقعها كمحور وصل بين أوروبا والشرق الأوسط في مجالات الطاقة والعقارات والذكاء الاصطناعي، وقد جذبت بالفعل استثمارات من دول خليجية عدة. غير أن علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، التي ينظر إليها صناع القرار في أثينا كحليف في مواجهة تركيا وضمانة لاستمرار انخراط الولايات المتحدة في شرق المتوسط، قد تجعل استبعاد تل أبيب من المسار الجديد عامل توتر محتمل إذا تم اعتماده.

وتنقل كابلات الألياف الضوئية معظم البيانات العالمية خلال أجزاء من الثانية عبر نبضات ضوئية، وتزداد أهميتها مع توجه دول الخليج لتصدير خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات إلى أوروبا. ويقدّر خبراء أن أكثر من 95% من حركة البيانات الدولية تمر عبر هذه الشبكات، ما يجعلها عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد والأمن القومي.

دلالات المسار السوري

يرى الأكاديمي والمحلل المختص بالشأن الإقليمي حسن مرهج في تصريحات لـ”963+” أن تمرير البنية التحتية الرقمية الاستراتيجية عبر الأراضي السورية بدلاً من إسرائيل يمثل “تحولاً نوعياً يتجاوز الجانب التقني ليصل إلى عمق المعادلات الجيوسياسية في الشرق الأوسط”، موضحاً أن المسار الجديد المدعوم من قوى إقليمية كبرى وفي مقدمتها السعودية “يعيد رسم خرائط النفوذ الإقليمي ويحوّل تدفقات البيانات إلى أدوات تأثير استراتيجية تحمل رسائل سياسية واقتصادية واضحة وتؤسس لمرحلة تحالفات قائمة على البراغماتية الاقتصادية”.

ويضيف أن استبعاد المسار الإسرائيلي يحمل دلالات متعددة، إذ يبعث برسالة إلى دول إقليمية مفادها أن القرار الاستراتيجي السعودي يحتفظ باستقلاليته، وأن الرياض تفضّل “إحياء العمق الجغرافي العربي التقليدي بوصفه قاعدة للتكامل الإقليمي بدل الاعتماد على مسارات قد تفرض تعقيدات سياسية أو أمنية”.

كما يرى أن هذا التوجه يوجه رسالة كذلك إلى تركيا التي تعمل منذ سنوات على تكريس موقعها كحلقة وصل بين الشرق والغرب، موضحاً أن المسار الجديد “يحد من احتكارها الجيوسياسي المحتمل ويؤكد قدرة السعودية بما تمتلكه من ثقل سياسي ومالي على إنشاء ممرات بديلة ومنافسة تصل مباشرة بين الخليج وأوروبا عبر بلاد الشام”.

وفي تقييمه للدور السوري، يقول مرهج إن المشروع قد يشكل مدخلاً لإعادة التأهيل الجيوسياسي لدمشق بعد سنوات العزلة، لأن تحولها إلى ممر رئيسي للبيانات العالمية “يفرض واقعاً براغماتياً جديداً على المجتمع الدولي”، لكنه يحذر في الوقت ذاته من أن سوريا “لا تزال غير مهيأة لوجستياً لاستقبال مشروع بهذا الحجم، وأن استمرار التحديات الأمنية والسياسية يمثل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذه”.

ويخلص إلى أن التحرك السعودي يعكس توظيف الاستثمار في البنية التحتية كأداة نفوذ ناعم، إذ إن التحكم بمسارات تدفق البيانات يمنح الرياض قدرة على التحول “من دولة يرتكز نفوذها تقليدياً على الطاقة إلى قوة محورية تتحكم بما يمكن وصفه بنفط القرن الحادي والعشرين، أي البيانات والتكنولوجيا”، معتبراً أن ما يحدث يمثل نموذجاً متقدماً لما يسميه “ديبلوماسية البنية التحتية” حيث تتحول الكابلات الرقمية إلى أدوات نفوذ غير مرئية تعزز موقع المملكة مركزاً لوجستياً ورقمياً عالمياً.

إعادة تشكيل موازين القوة في شرق المتوسط

من جهته، يؤكد الباحث والمحلل السياسي ميلاد الأطرش في تصريحات لـ”963+” أن مشروع الكابل الرقمي الذي يربط الخليج بأوروبا عبر شرق المتوسط مروراً بسوريا “يشكل مؤشراً استراتيجياً على تحول عميق في طبيعة موازين القوة الإقليمية”، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية أصبحت في العقد الأخير عنصراً مركزياً في الجغرافيا السياسية العالمية بعد أن كانت خطوط النفط والغاز العامل الحاسم تاريخياً.

ويضيف أن تعديل مسار المشروع ليعبر سوريا بدلاً من إسرائيل “لا يمكن فهمه كقرار تقني فحسب، بل يجب قراءته ضمن سياق إعادة تشكيل تدريجية للجغرافيا الاستراتيجية في شرق المتوسط”، موضحاً أن إسرائيل عملت منذ مطلع الألفية على ترسيخ موقعها كمركز تكنولوجي إقليمي وعقدة عبور محتملة للبيانات بين آسيا وأوروبا مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التقنية المتقدمة وعلاقاتها مع القوى الغربية، وأن إدراج أي دولة ضمن مسارات الكابلات يمنحها ما يُعرف بـ”نفوذ العبور” وهو نمط من القوة غير المباشرة يسمح بالتأثير في تدفقات البيانات والتجارة.

ويرى الأطرش أن استبعاد إسرائيل من المسار الجديد “لا يقتصر أثره على الجانب الاقتصادي، بل ينعكس استراتيجياً عبر تقليص دورها الوسيط في الشبكات الإقليمية وتراجع قيمتها الجيوسياسية في عصر باتت فيه السيطرة على العقد الشبكية عنصراً رئيسياً للقوة”، وقد يدفعها إلى الانتقال من موقع مركز عبور محتمل إلى موقع أكثر هامشية في بعض الشبكات.

سوريا واستعادة الوظيفة الجيو-اقتصادية

يؤكد الأطرش أن مرور الكابل عبر سوريا يحمل دلالات كبيرة لأنه “يعيد إحياء دورها التاريخي كدولة معبر بين الخليج والبحر المتوسط”، وهو الدور الذي تراجع بعد عام 2011، مشيراً إلى أن إدماجها مجدداً في مشاريع عابرة للأقاليم يعيد تفعيل ما يسميه علماء الجغرافيا السياسية “الوظيفة الجيو-اقتصادية للموقع” بما يؤدي إلى استعادة جزء من قيمتها الجيوسياسية وتقليل عزلتها الاقتصادية وتغيير الإدراك الإقليمي لها من ساحة صراع إلى ممر استراتيجي.

كما يربط الأطرش هذا التطور بالتحول في الاستراتيجية السعودية التي تسعى إلى الانتقال من موقع المستهلك للبنية التحتية العالمية إلى موقع المساهم في تصميمها والتحكم بمساراتها، وهو ما يندرج ضمن مفهوم “السيادة البنيوية” القائم على تنويع مسارات الاتصال وتقليل الاعتماد على أطراف خارجية، معتبراً أن هذا التوجه يعكس انتقال الرياض من سياسة التكيّف مع النظام الإقليمي إلى سياسة المساهمة في إعادة صياغته.

ويشير محللون إلى أن شرق المتوسط يشهد تحولاً في طبيعة التنافس الدولي، إذ لم يعد الصراع يتركز على الطاقة والقواعد العسكرية فحسب، بل بات يدور حول السيطرة على مسارات البيانات وشبكات الاتصالات.

ويؤكد الأطرش أن مرور الكابل عبر سوريا قد يسهم في إعادة تشكيل شبكة العلاقات الإقليمية عبر تعزيز التعاون البنيوي بين السعودية وسوريا وتقوية الشراكة السعودية-اليونانية، مقابل احتمال تعرض إسرائيل لتهميش جزئي في بعض المشاريع.

ويختم بالقول إن المشروع “قد يكون نواة لظهور محور جيوسياسي جديد يمتد من الخليج عبر سوريا إلى أوروبا”، موضحاً أن الدول التي تتحكم في مسارات البيانات تمتلك نفوذاً طويل الأمد قد يتجاوز أحياناً تأثير القوة العسكرية التقليدية، وأن هذا التحول يعكس انتقال منطق القوة “من السيطرة على الأرض إلى السيطرة على التدفقات، ومن الجغرافيا التقليدية إلى الجغرافيا الشبكية”.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة السعودية للاتصالات في فبراير عزمها استثمار نحو 800 مليون دولار في البنية التحتية الرقمية داخل سوريا عبر شبكة ألياف ضوئية تمتد أكثر من 4500 كيلومتر، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر عملي على توجه الرياض لدمج دمشق في منظومات الربط الإقليمي والدولي.