دمشق
كشفت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا اليوم السبت، عن تأجيل العملية الانتخابية في 3 محافظات بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة في تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، إن اللجنة قررت إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء والرقة والحسكة، بسبب التحديات الأمنية في هذه المحافظات”.
وأضاف، أن “قرار الإرجاء جاء حرصاً على تحقيق تمثيل عادل في مجلس الشعب للمحافظات الثلاث”، مشيراً إلى أن “المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات”.
وذكر، أن “اللجنة اتخذت هذا القرار لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة التي تضمن إجراء العملية الانتخابية بشكل سليم”.
ويوم الأربعاء الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوماً رئاسياً يقضي بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
اقرأ أيضاً: عضو بوفد الإدارة الذاتية: المفاوضات مع دمشق متوقفة ومطلبنا نظام لا مركزي
وحدد المرسوم الرئاسي الذي تضمن 13 فصلاً و 54 مادة، الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، اللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب واللجنان المرتبطة بالعملية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وبحسب النظام الانتخابي، فإن المجموع الكلي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم اختيار ثلثيهم وفق المرسوم الرئاسي، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.
وأوضح المرسوم، أن أعضاء مجلس الشعب يتكونون من الهيئة الناخبة التي تعتمدها اللجنة العليا لانتخابات المجلس، وتتوزع المقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية وفق التقسيمات الإدارية والتمثيل السكاني، بحسب قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 1378 لعام 2011.
وحدد النظام الانتخابي الشروط الواجب توافرها في اللجان الفرعية والانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية، بأن يكون العضو سوري الجنسية قبل تاريخ 1 أيار/ مايو 2011، وأن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل 2011، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية.
وحدد النظام الانتخابي أيضاً، أن يكون العضو قد أتم الـ25 من عمره وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.
كما اشترط، ألا يكون العضو قد سبق له أن كان عضواً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه.
ومن بين الشروط أيضاً، ألا يكون العضو من داعمي النظام السابق والتنظيمات الإرهابية، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج، وألا يكون منتسباً للمؤسسات العسكرية أو الأمنية.
وحدد أيضاً، ألا يشغل العضو منصب وزير أو محافظ أو نائب أحدهما أو معاونه، وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وأن يكون مقيماً في سوريا عند الإعلان عن تشكيل اللجنة الفرعية.
كما اشترط، على أعضاء اللجنة الناخبة التي يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب من خلالها، أن يكون العضو فيها حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات، وحاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.
وحدد المرسوم الرئاسي، نسبة الكفاءات داخل المجلس بـ70%، بينما تكون النسبة المتبقية هي لفئة الأعيان، كما خصص نسبة 20 بالمئة للتمثيل النسائي، واشترط “مراعاة ذوي الشهداء ومصابي الثورة وذوي الإعاقة والناجين والناجيات من الاعتقال والمهجرين داخلياً وخارجياً”.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد سلمت في السادس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، النظام الانتخابي المؤقت للرئيس السوري أحمد الشرع للمصادقة عليه.
هذا، ونفت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس الأربعاء، أي تأجيل للعملية الانتخابية المقررة بين 15 و20 من أيلول المقبل.
وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة لموقع “عنب بلدي” المحلي، إنه لا يوجد تأجيل للانتخابات، وبمجرد صدور النظام الانتخابي المؤقت، ستبدأ الانتخابات.
