دمشق
أعلنت لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري اليوم الثلاثاء، عن نتائج تحقيقاتها التي أجرتها على مدى أكثر من ثلاثة أشهر.
وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إنها “تحققت من مقتل 1426 شخصاً بينهم 90 امرأة وعسكريون سابقون أجروا تسويات خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي”.
وأضافت، أنه “تم الوصول إلى 298 اسماً يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات في الساحل السوري، إضافةً لـ265 اسماً من عناصر فلول النظام المخلوع الذين ارتكبوا انتهاكات أيضاً.
وأكدت، أن أعضاءها زاروا 33 موقعاً وعاينوا أماكن الانتهاكات وعدداً من المقابر في الساحل السوري، كما تم أخذ 450 إفادة بشأن قضايا القتل، و486 إفادة حول حالات التهديد بالسلاح والتعذيب.
وذكرت، أن أسماء المشتبه بهم في انتهاكات الساحل وثقت في التقرير النهائي للجنة، مشيرةً إلى أن “فلول النظام قتلوا أكثر من 230 عنصراً من الأمن العام في مناطق الساحل”.
كما لفتت، إلى أنه “تم التحقق من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون يومي 7 و 8 مارس، وتم تحديد أفراد وجماعات ترتبط ببعض الجماعات العسكرية يشتبه بارتكابهم انتهاكات، وتم التأكد أن المتهمين تمت إحالتهم للمساءلة”.
اقرأ أيضاً: الشرع يتسلّم تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري
وتوصلت اللجنة، إلى أسماء 265 متهماً من “فلول النظام ممن ارتكبوا انتهاكات في الساحل، الذين حاصروا المؤسسات الحكومية بهدف فصل الساحل عن الدولة السورية، وأطلقوا النار على المدنيين الذين خرجوا لمنعهم من تحقيق هدفهم”.
وأكد التقرير إلى أن “سيطرة الدولة خلال فترة الأحداث كانت جزئية أو منعدمة، وقدرات الجيش وأجهزة الأمن لم تكن كافية للسيطرة على الأوضاع”.
وأكدت اللجنة التي يترأسها القاضي جمعة العنزي، أنها لم تذكر أسماء الشهود بناءً على طلبهم، حيث استمعت إلى 938 إفادة للشهود من مختلف العائلات، إلى جانب 23 إفادة من مسؤولين في جهات رسمية.
وشددت، على أن “الانتهاكات لم تكن منظمة رغم أنها كانت واسعة، وتم إحالة لائحتين بشأن المشتبه بارتكابهم انتهاكات في الساحل إلى النائب العام”.
وأوضحت، أن “الاستنتاجات تم بناؤها على الشبهة وليس على الدليل القاطع”، مؤكدةً على “ضرورة اتخاذ تدابير لمنع التحريض وإثارة النزعات الطائفية”.
وفي ختام مؤتمرها الصحفي، أوصت اللجنة بمراجعة التعيينات المخالفة للقوانين، مشيرةً إلى أن “عمل اللجنة انتهى وسيتم التحول إلى المواطنين السوريين لمراقبة إجراءات الحكومة”.
