في الجبال التي كانت تصحو على صوت الرصاص وتنام على أمل التحرّر، سُمع صدى غريب هذه المرّة. لم يكن صوت رصاصة، بل صدى بيان. البيان الذي صدر في 12 أيار/مايو الحالي عن قيادة حزب “العمال الكردستاني” المتمركزة في جبال قنديل العراقية، دفن السلاح المتآكل، كما شعارات الحلم العتيق. لقد حلّ “العمال الكردستاني” نفسه، وأسدل الستار، ولو مرحلياً، على نصف قرن من الكفاح المسلّح، في مشهد بدا فيه أن نهاية الرواية كانت أقوى من أسلحة المقاتلين.
لكن، من انتصر؟ هل انتصر الجيش التركي؟ أم الدولة؟ أم السلام؟ إن المنتصر الحقيقي، المتربّص منذ مئة عام، هو “معاهدة لوزان”. الاتفاقية التي خيْطت بذكاء غربي على مقاس الجمهورية التركية الحديثة، ودفنت معها طموحات “معاهدة سيفر” القديمة، التي أعطت بصيص أمل بإقامة دولة للأكراد، ولو على الورق.
إن حزب “العمال الكردستاني”، بما كان يمثّله من مشروع سياسي كفاحي مسلّح، كان في جوهره ابناً غير شرعيٍّ لـ”سيفر”، ظلّ يطارد “لوزان” حتى آخر جبهة في جبال قنديل أو في أحياء دياربكر، في معركة لم تكن متكافئة يوماً. فميزان التاريخ لا يُقاس بعدد الطلقات أو بعدد الشهداء وقيم المناضلين، بل بثقل الوقائع التي ترسّخت منذ عام 1923، حين وُلدت الجمهورية على أنقاض السلطنة، ومعها وُئِدت آمال شعوب عدّة، وفي طليعتها الأكراد.
ولعل الخطأ الأكبر الذي وقع في أعقاب حرب الاستقلال التركية، لم يكن فقط في تجاهل المطالب الكردية وقمعهم بشتى الوسائل، بل في التناقضات التي زرعتها القوى الأجنبية حين رسمت خريطة الشرق الأوسط. من ثورة الشيخ سعيد النقشبندي عام 1925، إلى حرب “درسيم” التركية في ثلاثينيات القرن الماضي، مروراً بكفاح “العمال الكردستاني” وغيره من المنظمات الأخرى، كانت كل مواجهة تعبيراً عن خلل تاريخي، وعن استحقاق مؤجّل لم يُحسم بالحوار، بل بالقوة.
غير أن الزمن تغيّر. لم يعد الرهان على السلاح مغرياً في ظل الظروف القاسية التي عاندت قيادات “الكردستاني” ولا على الحلم القومي القاطع. أما في سوريا، حيث اعتقد الحزب أن “روج آفا” ستكون نواة الدولة الموعودة، تغيّر كل شيء. سقط نظام بشار الأسد، وانكفأ الحليف الإيراني، وصعد الإسلاميون إلى السلطة، أولئك الأقرب إلى أنقرة فكرياً ومذهبياً. تلاشى الحلم رويداً رويداً، وتحوّل الطموح من دولة مستقلة إلى مجرّد فدرالية، تشبه في تكوينها إقليم كردستان العراقي، تحتاج إلى الغطاء الإقليمي والدولي اللازم للاستمرار.
صارت الخارطة الكردية فجأة بلا عمق استراتيجي، وصارت تركيا تمتلك اليد الأعلى في الشمال السوري، وفي عراق السليمانية، وحتى في لاهاي الدولية ومنابر الأمم. انحسرت المساحة الجغرافية للمناورة، وتراجع الدعم السياسي، وسقطت أوراق كانت تُعتبر بيد الأكراد قوية. أدرك الحزب، ربما متأخراً، أن المعادلة لم تعد لصالحه، وأن الاستمرار في التسلّح بات بلا معنى في زمن التسويات الكبرى، وأن لعبة الأمم لا تعبأ كثيراً بمن يموت في الجبال أو يُستشهد في أزقة المدن. إضافة إلى ذلك، فإن ميل النظام العالمي الحالي، برئاسة أميركا “الترامبية”، هو نحو السلام والسكينة والتجارة. فلا عاقل يمكنه أن يعاند أميركا دون أن يدفع الثمن، ولا حركة مسلّحة تستطيع أن تعيش خارج التوازنات الدولية إلى ما لا نهاية.
من إيجابيات قرار “الكردستاني”، أن حلّ نفسه ورميه السلاح سينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي خارج الحدود الترابية لتركيا. ففي سوريا، بات يمكن لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) كما للإدارة الذاتية أن تكون أكثر ارتياحاً للمضي قدماً في الانخراط في مؤسسات الدولة تبعاً للاتفاق الموقع بين رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبادي في العاشر من آذار/مارس الماضي. بات يمكن للأكراد السوريون أن يتصرفوا بأريحية أكبرداخل الإطار العام السوري والحكم الجديد فيه، تماماً كما بات يمكن لإقليم كردستان العراقي ودولة العراق التفكير في حل ما لتواجد “الكردستاني” في جبال قنديل.
ومهما كان الموقف من خياراته أو تحوّلاته الأيديولوجية، لا يمكن لتاريخ “العمال الكردستاني” أن يُختزل في بيانات الحلّ ولا في قرارات تسليم السلاح. لقد قدّم هذا الحزب، ومعه آلاف المناضلين الأكراد، تضحيات جسيمة، سالت دماؤهم في الجبال والوديان، من أجل حلمٍ آمنوا به، ولو بدا مستحيلاً. قاتلوا تحت المطر، وناموا تحت الثلج، ولم يتراجعوا عن المطالبة بهوية كُتب عليها النفي مراراً. صحيح أن بعض ممارسات الحزب أثارت جدلاً، وأن العنف جرّ الويلات على المدنيين الأبرياء، لكن الصحيح أيضاً أن لا أحد يمكنه إنكار أن هذا الكفاح المسلّح وُلِد من رحم إنكار طويل، واغتراب قومي، وتهميش ثقافي امتدّ لعقود. في تلك المسيرة، كان هناك شهداء، وأمهات ثكالى، ومعتقلون لم يعودوا. ولأن التاريخ لا يُكتب فقط بمنطق الغالب، فإن إنصاف التجربة الكردية يستلزم الاعتراف بمرارتها أيضاً، لا لتبريرها، بل لفهمها.
ولكن، لم ينتهِ كل شيء. سيُلقى السلاح، وسيحلّ “العمال الكردستاني” نفسه، لكن مستقبل العلاقة بين الأكراد والأتراك لا يمكن أن يُصاغ في غرف الاستخبارات وحدها، بل في مدى الجرأة على إرساء نموذج ديموقراطي حقيقي في المستقبل القريب. نموذج يؤمّن الحقوق الثقافية والسياسية واللغوية، لا منّةً بل استحقاقاً، لا خوفاً بل عن قناعة. لقد آن الأوان لإعادة طرح السؤال الذي ظلّ معلقاً منذ تأسيس الجمهورية: هل هذا وطن مشترك فعلاً؟ أم جمهورية بلون واحد؟
في قلب الجمهورية التركية، ما زال السؤال الكردي يتردّد، وما زالت الإجابات خجولة أو مغلّفة بالأمن والسيطرة. هذه الأسئلة كانت قبل قرار الحزب وستبقى بعده. لكن الفرصة سانحة الآن، ليس فقط لطَيّ صفحة الدم، بل لفتح كتاب جديد، عنوانه المواطنة والمساواة وشراكة المصير. لا تسوّلاً أو ضعفاً، بل تأسيساً لعقد اجتماعي تركي جديد لا يقصي أحداً، ولا يختزل الوطن بلون أو لهجة أو مذهب.
لقد خسر “سيفر” جولته الأخيرة، وربحت “لوزان” أوراقها كلها. لكن تركيا لن تربح المستقبل إن لم تبنه مع كل أبنائها، على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وأديانهم. الفرصة سانحة الآن لإعادة اكتشاف الأخوّة، ولتصحيح ما أفسدته مئة سنة من التوجّسات والاتهامات والخرائط التي لم تُكتب بالحبر بقدر ما كُتبت بالدم. فهل تفعلها الجمهورية التركية في بداية مئويتها الثانية؟ أم يُختم الكتاب على جرحٍ مؤجَّل آخر؟
