منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شهدت البلاد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب موثقة من قبل منظمات دولية ومحلية. ومع ذلك، ورغم سقوط النظام السوري السابق، لم تتحقق العدالة المنشودة حتى اليوم، مما يلحق آثاراً سلبية عميقة على المجتمع السوري، حيث يعمل على ترسيخ الانقسامات الطائفية، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وهو بدوره يعيق عملية التعافي والاستقرار وإعادة الإعمار.
انتهاكات وأرقام
في سوريا، حوادث العنف والانتهاكات التي جرت في الساحل والسويداء، إضافة إلى حادثة انفجار كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق، تضع الحكومة السورية اليوم أمام اختبار حقيقي، لإثبات نفسها على المستوى الداخلي والخارجي بأنها قادرة على تحقيق العدالة الانتقالية ولم شمل السوريين وتثبيت أسس المواطنة ومحاربة محاولات إثارة التفرقة الطائفية.
وكان وزير العدل في الحكومة السورية، مظهر الويس، أعلن عن أن لجنة من 7 أشخاص، بينهم قضاة ومحامون ومسؤول عسكري، ستنظر في الظروف التي أدت إلى أحداث السويداء، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية ‘‘سانا’’.
ووثّق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان في حصيلة غير نهائية، مقتل وإصابة أكثر من 1700 شخص في محافظة السويداء جنوبي البلاد منذ الثالث عشر من تموز/ يوليو الفائت. وقال التقرير، إن ما لا يقل عن 814 شخصاً قتلوا بينهم 34 امرأة و20 طفلاً، و6 من الطواقم الطبية و2 من الطواقم الإعلامية، إضافةً لإصابة 903 أشخاص آخرين جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء.
وكانت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، كشفت في تقريرها النهائي، عن مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة وعدد من العسكريين السابقين الذين كانوا قد أجروا تسويات، وذلك خلال المواجهات التي شهدها الساحل في آذار/مارس الماضي.
وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أنها حددت 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات، إضافة إلى 265 عنصراً من فلول النظام المخلوع الذين يشتبه بضلوعهم في أعمال مشابهة. ولفتت اللجنة إلى قيامها بزيارة 33 موقعاً وفحص عدد من المقابر، إلى جانب جمع أكثر من 936 إفادة من شهود ومسؤولين، تضمنت شهادات حول جرائم قتل، وتعذيب، وتهديد بالسلاح.
اقرأ أيضاً: من الساحل إلى السويداء.. هل دمشق جادة في محاسبة الجناة وتحقيق العدالة؟
التحديات أمام تحقيق العدالة في سوريا
في تصريحات لـ”963+”، يوضح عضو الأمانة العامة للجان الديمقراطية السورية، المقيم في برلين، فاضل نوفل، أن هدف العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الحرب، وذلك من خلال محاسبة الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن ارتكاب المجازر وعمليات القتل بحق المدنيين والأبرياء.
وفي سوريا كما في غيرها من البلدان تواجه العدالة الانتقالية تحديات أهمها، وفق نوفل، ‘‘غياب البنية التحتية للعدالة الانتقالية في المرحلة الحالية، كالمحاكم والقضاة والاستقلالية والحيادية، وغياب الجو السياسي المناسب’’.
من جانبه، يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن الهيئات ولجان تقصي الحقائق التي شُكلت للتحقيق في أحداث الساحل والسويداء هي حكومية وغير مستقلة، لذلك لم تتحقق العدالة الانتقالية إلى الآن لأن المسار غير حقيقي وغير فاعل وغير جاد، إضافة لاستغلال بعض الأطراف الدولية الملف السوري لتحقيق مصالح سياسية ضيّق من فرص المحاسبة الحقيقية.
نتائج غياب العدالة على الدولة والمجتمع
ويشير عبد الغني في تصريحات لـ”963+”، إلى أن غياب العدالة في التمثيل السياسي وفي مسألة المحاسبة، سيؤدي بالدرجة الأولى إلى رجوع كل فرع من أفراد المجتمع للاحتماء بطائفته، بدل من التوجه نحو الدولة والمواطنة، كما سيؤدي إلى ازدياد عمليات الانتقام، ويترك آثاراً سلبية على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والتماسك الاجتماعي وعدم الاستقرار وإعادة الإعمار.
كما أن غياب العدالة يفاقم الأزمات ويعمق الانقسامات ويضعف جهود السلام، كون العدالة الانتقالية عنصر أساسي في أي عملية سلام مستدامة، وغيابها يعيق أي حل سياسي جاد، وفق عبد الغني.
وفي ذات السياق يعقّب فاضل نوفل قائلاً: ‘‘السلطة الحالية بدل من أن تسعى لخلق جو سياسي تشاركي وتعمل على إنشاء محاكم للبدء بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية فإن ممارساتها خلقت شرخ كبير جداً بين مكونات الشعب السوري مما أدى إلى انقسام طائفي وساهم في تأجيج مشاعر الكراهية والانتقام’’.
ويضيف أن غياب العدالة رسّخ شعوراً عميقاً بالظلم لدى الضحايا وذويهم، والإفلات من العقاب شجع أطراف النزاع على الاستمرار في ارتكاب الجرائم دون خوف من المحاسبة، مما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي، وفقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية.
ويزيد نوفل، أن “السلطة الحالية تتحمل كامل المسؤولية عما جرى من ارتكاب المجازر تحت المسمى الطائفي، بداية في الساحل السوري بحق العلويين ومن ثم بجرمانا وصحنايا والسويداء بحق الدروز، حيث باتت العملية عملية انتقام وثأر عنوانها الفلتان الأمني”، وفق تعبيره.
وينوه عضو الأمانة العامة للجان الديمقراطية السورية إلى أن غياب العدالة الانتقالية لصالح العدالة الانتقامية يعمل على تهميش المواطنة وازدياد الانقسام المجتمعي في سوريا وتآكل الثقة في الدولة ومؤسساتها وتصاعد الخطاب الطائفي والنبذ المتبادل، وظهور الجماعات الحامية للطائفة، كما أنه سيفاقم من النزاعات الأهلية وسيزيد من خطر الانفصال.
اقرأ أيضاً: العدالة والثقة لبناء الهوية السورية الجديدة
الحلول والمقترحات
وفي إطار تحقيق العدالة، كان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر في منتصف أيار/مايو الفائت، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وبحسب المرسوم فإن الهيئة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام المخلوع بحق المواطنين، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
ويعلّق نوفل، أن مرسوم العدالة الانتقالية جاء بشكل منقوص وغير مناسب كونه يقتصر على انتهاكات نظام الأسد بحق السوريين فقط، ولا يشمل الانتهاكات الواقعة بحق المكونات السورية على يد الفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع في الساحل والسويداء.
ويضيف: ‘‘إذا كانت السلطة الحالية تريد أن تحقق العدالة الانتقالية فلا بد لها أولاً أن تحاسب الفصائل التي كانت منضوية تحت هيئة تحرير الشام، لأنها مطلوبة للمحاسبة مثلها مثل النظام السابق، لارتكابها انتهاكات ومجازر وعمليات قتل طيلة سنوات الحرب’’.
ويعتقد نوفل أن الحلول في هذا الوقت باتت شبه مستحيلة، بسبب وجود شرخ كبير بين المكونات وفقدان الثقة بالحكومة الجديدة وبالتالي اذا كان لا بد من وجود عدالة انتقالية، وفق نوفل، فإن ‘‘السلطة القائمة هي المتهم الأول والذي يستحق المحاسبة والمحاكمة لما قامت به فصائل تعمل تحت أمرتها من مجازر بحق الأقليات من أبناء الشعب السوري خلال فترة قصيرة من تسلمها الحكم في سوريا، وعليها محاسبة نفسها أولاً’’.
فيما يؤكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أن إجراءات العدالة طويلة ومعقّدة، ويجب أن لا تقتصر على المحاكمات ومحاسبة الجناة وإصلاح النظام القضائي وضمان استقلاليته، بل تشمل الاعتراف، وجبر الضرر، وإحياء الذكرى للضحايا جميعاً، بلا انتقائية سياسية أو دينية أو أيديولوجية، كما يجب إشراك المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة.
ويوضح عبد الغني، أن مسار العدالة الانتقالية يجب أن يطبق بشقيه القانوني وهو محاسبة المجرمين والسياسي وهو إدماج جميع المكونات بالعملية السياسية، ويشدد قائلاً: ‘‘حتى ينجح المسار يجب أن يبنى على أدبيات العدالة الانتقالية والانتقال السياسي، وكذلك الرجوع إلى مراجع عالمية في نظرية العدالة الانتقالية مثل روتي تايتل، والتي تقول أنه يجب تشكيل هيئة وطنية متخصصة عن طريق البرلمان، تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة وتضم شخصيات مستقلة تمثل مختلف أطياف المجتمع’’.
اقرأ أيضاً: هيئة العدالة الانتقالية: سنشكل فريقاً يضم خبراء وممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني
ويختم حديثه بالقول، أن نجاح هذه الرؤية يتطلب التزاماً جماعياً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الضحايا والناجون، مؤسسات الدولة، منظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي. فليس بمقدور أي طرف بمفرده أن يحقق العدالة الانتقالية، كما أنَّه لا يمكن لأي ركن من أركانها الأربعة (المحاسبة الجنائية، كشف الحقيقة، التعويض وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات) أن يحقق الفعالية المنشودة بمعزل عن بقية الأركان.
وفي ظل المشهد السياسي والأمني المتشابك في سوريا، فإن تجاهل ملف العدالة لن يجمد الصراع فحسب بل سيعمق الانقسامات الطائفية وسيُفقد ثقة المواطن بالدولة وسيعيق عملية إعادة الإعمار والاستقرار، كون العدالة الانتقالية وحدها تُسهم في بناء هوية وطنية جامعة تتجاوز الانتماءات الضيقة.
