أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أمس الثلاثاء، عن انتهاء أعمالها رسمياً في مجال التقصي والتحقيق واستخلاص النتائج، والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.
وكشفت خلالها عن مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة وعدد من العسكريين السابقين الذين كانوا قد أجروا تسويات، وذلك خلال المواجهات التي شهدها الساحل في آذار/مارس الماضي. وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أنها حددت 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات، إضافة إلى 265 عنصراً من فلول النظام المخلوع الذين يشتبه بضلوعهم في أعمال مشابهة، بما في ذلك قتل أكثر من 230 عنصراً من الأمن العام. ولفتت إلى قيامها بزيارة 33 موقعاً وفحص عدد من المقابر، إلى جانب جمع أكثر من 936 إفادة من شهود ومسؤولين، تضمنت شهادات حول جرائم قتل، وتعذيب، وتهديد بالسلاح.
وأكدت اللجنة، التي يترأسها القاضي جمعة العنزي، أن الانتهاكات التي وقعت لم تكن منظمة لكنها وُصفت بالواسعة، مشيرة إلى أن السيطرة الحكومية في تلك الفترة كانت “جزئية أو منعدمة”، في ظل ضعف قدرات الجيش والأجهزة الأمنية. كما أكدت أن فلول النظام حاولوا فصل الساحل عن الدولة السورية من خلال محاصرة المؤسسات الرسمية وإطلاق النار على المدنيين. وتمت إحالة لائحتين بأسماء المشتبه بهم للنائب العام، بينما تحفظت اللجنة عن ذكر أسماء الشهود بناءً على طلبهم. وفي ختام مؤتمرها، شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ تدابير تمنع التحريض الطائفي، وأوصت بمراجعة التعيينات المخالفة، مشيرة إلى أن عملها انتهى وأن مسؤولية المتابعة ستنتقل إلى المواطنين السوريين.
وكانت قد أعلنت الرئاسة السورية، يوم الأحد الماضي، تسلّمها التقرير الكامل الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق، المكلّفة بالتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل خلال شهر آذار/مارس الماضي. وأكدت الرئاسة التزامها باتخاذ خطوات تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وتعزيز مبادئ العدالة والمساءلة.
اقرأ أيضاً: الشرع يتسلّم تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري – 963+
وجاء تسلّم التقرير في سياق لافت، متزامناً مع تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، شدّد فيها على ضرورة حماية الأقليات ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، “أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها”، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية خلال الأيام الأخيرة.
وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة أن التقرير المقدم “يتضمن نتائج التحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري”، مشيرًا إلى أن الرئاسة ستقوم بمراجعة النتائج الواردة “بدقة وعناية فائقتين”، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تعزز مسار بناء الدولة السورية الجديدة على أسس الحقيقة والمحاسبة. ودعت الرئاسة اللجنة إلى عقد مؤتمر صحفي لعرض أبرز خلاصات عملها “إذا رأت ذلك مناسبًا”، دون أن يتضمن البيان تفاصيل حول محتوى التقرير.
ويأتي هذا التطور في ظل وضع أمني متأزم شهدته عدة مناطق سورية خلال الشهور الماضية، من بينها حوادث عنف في الساحل والسويداء، إضافة إلى حادثة حرق كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق. وقد أعاد ذلك طرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على صون وحدة المجتمع، وتثبيت أسس المواطنة، في مواجهة محاولات إثارة التفرقة الطائفية.
اقرأ أيضاً: لجنة تقصي الحقائق تدون 95 إفادة وتتلقى 30 بلاغاً بأحداث الساحل السوري – 963+
وأعرب الصحفي السوري براء عثمان عن تفائله بصدور تقرير اللجنة المكلفة بتقصي حقائق الانتهاكات التي جرت في الساحل السوري بداية شهر آذار/مارس من العام الجاري، مشيراً إلى أن ما ورد في التقرير “يعزز مناخ الشفافية والعدالة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد”.
وتابع عثمان حديثه لـ”963+” قائلاً: “جهات كثيرة أزعجتها حالة الاستقرار التي شهدتها سوريا بعد التحرير”، مبيناً أن اللجنة كشفت من خلال تقريرها أن تلك الجرائم وقعت في توقيت حساس كانت فيه البلاد تسعى لترسيخ الاستقرار، ما يجعل منها محاولات متعمدة لتعطيل هذا المسار.
وبين عثمان أن تقرير اللجنة المستقلة التي شُكّلت للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الأشهر الأولى من عام 2025، كان كاشفاً عن “وقائع صادمة ومثيرة للقلق حول طبيعة التحديات التي واجهتها الدولة في مواجهة فلول النظام السابق”.
وقال عثمان إن “التقرير الصادر عن لجنة التحقيق كشف أنها بدأت عملها في ظروف صعبة، بسبب وجود مجموعات مسلحة تابعة للنظام المخلوع في بعض المناطق التي جرت فيها التحقيقات”.
وأوضح أن “اللجنة التزمت بمنهج قانوني دقيق، اعتمد على الحياد والاستقلالية والمهنية، مع اتخاذ إجراءات خاصة لحماية الشهود وتوثيق الإفادات، دون التأثر بأي ضغوط أو توجهات سياسية”.
وأضاف عثمان أن “التقرير يشكل خطوة مهمة في مسار العدالة، ويمكن أن يساهم في بناء مرحلة انتقالية أكثر وضوحاً واستقراراً، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد”.
تساؤلات حول التوقيت والشفافية؟
في السياق ذاته، اعتبر الناشط السياسي سامر فهد أن “توقيت صدور التقرير يشير إلى محاولة حكومية للظهور بمظهر الجهة المسؤولة التي أنجزت مهمتها، خاصة وأنه أُعلن بعد نحو عشرة أيام من انقضاء المهلة الرسمية الممنوحة للجنة، وبعد أسبوع من اندلاع أحداث عنف في محافظة السويداء”.
وأوضح فهد، في تصريحات لـ”963+”، أن التأخير في إصدار التقرير كان محل انتقاد واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أُثيرت مخاوف من طي ملف الانتهاكات في الساحل دون محاسبة.
وأضاف أن “تصاعد الأحداث في السويداء زاد من الضغط الشعبي، ما جعل الإعلان عن التقرير يبدو وكأنه استجابة شكلية وليست فعلية”.
واعتبر أن “اللجوء إلى الخيار العسكري في هذا التوقيت قد يفاقم الأزمة، ويهدد السلم الأهلي في مختلف مناطق البلاد”.
وشدّد على أن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يقتضي الشفافية ونشر التقرير للرأي العام، مؤكداً أن “المساءلة الفعلية يجب أن تشمل المسؤولين عن اتخاذ القرار، وليس فقط المنفذين الميدانيين”.
وكان الرئيس السوري قد قال في وقت سابق، إن سوريا “ليست ساحة لمشروعات التقسيم أو النزعات الطائفية”، مؤكداً أن الدولة ستتصدى لأي محاولات لزرع الفتنة بين مكوّنات المجتمع. وجاءت تصريحاته بعد إعلان الرئاسة السورية وقفًا فوريًا لإطلاق النار في محافظة السويداء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وفي السياق ذاته، رأى الكاتب رضوان الأطرش، في حديثه لـ”963+”، أن “التقرير يمثل محطة مهمة ينبغي التعامل معها بمسؤولية عالية”، داعياً إلى تكاتف جهود الدولة والمجتمع لمواجهة ما وصفه بـ”محاولات النيل من النسيج الوطني وتشويه الواقع السوري”.
وشدّد على ضرورة دعم ثقافة المصارحة الوطنية وتفادي الانجرار وراء أجندات خارجية، معتبراً أن بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها يشكل ركيزة أساسية في مسار التعافي والإصلاح.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تدعو لوقف العنف ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث بالسويداء – 963+
“بادرة حسن نية”
أما الكاتب السياسي علي البيش، فاعتبر أن إصدار التقرير في هذا التوقيت يمثل “بادرة حسن نية تجاه الخارج أكثر مما هو خطوة فعلية نحو العدالة”.
وأوضح، في حديثه لـ”963+”، أن “السلطة لم تظهر بعد مؤشرات جدية على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء التقرير”.
وربط البيش بين التقرير وبين تطورات الأزمة في السويداء، مشيراً إلى احتمال استخدامه كورقة تفاوض ضمن تفاهمات أمنية إقليمية، لاسيما في ضوء ما تردد عن محادثات غير معلنة جرت مؤخراً في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وختم البيش بالإشارة إلى أن تسلّم الرئاسة للتقرير يجب أن يشكل انطلاقة فعلية لمسار شفاف وفعّال في المساءلة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وشهدت مناطق الساحل السوري في الفترة بين السادس والعاشر من آذار/ مارس الماضي، أعمال عنف راح ضحيتها مئات المدنيين والعسكريين.
وجاءت الأحداث بعد هجوم لـ”فلول النظام” على حواجز ومقرات للأمن العام التابع لوزارة الداخلية ما أسفر عن قتلى وجرحى، أعقب ذلك هجوماً لقوات وزارتي الدفاع والداخلية ومجموعات رديفة لهما على محافظتي طرطوس واللاذقية، وتحدثت تقارير عن ارتكاب انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة العلوية بما في ذلك مقتل المئات.
