رغم مرور نحو 3 أشهر على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة يتصدرها الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما ترجعه الإدارة الجديدة والمنظمات الدولية والعديد من الدول، إلى استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد النظام المخلوع، وما تسببه من توقف الاستثمارات وتعطل النظام المالي وانهيار العملة المحلية وغيرها.
تعليق أوروبي للعقوبات
وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه في بروكسل في 24 من شباط/ فبراير، عن تعليق جديد لبعض العقوبات عن سوريا، شملت القطاع المصرفي وقطاعي النقل والطاقة، في إطار المساعي لتخفيف الأزمة التي تعانيها البلاد والمساهمة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلا أن مسؤول أوروبي أكد أن التعليق مؤقت ويمكن إعادة فرض العقوبات بناء على سير العملية السياسية بالبلاد.
كان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قد قال بعد لقائه رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، إن رفع العقوبات عن سوريا يعد ضرورة من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفاً أنه “لكي تكون العودة دائمة فإن هناك حاجة إلى استثمارات في الأمن والوظائف والإسكان والخدمات، وهي أمور يعتبر رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيقها”.
مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان محمد كاظم هندواي المقيم في ألمانيا، يرى أن “أكبر عائق أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم هي المدن المدمرة، إلى جانب أنه لا توجد حلول في القريب العاجل”.
قال هندواي لصحيفة “963+”، إنه “خلال أحد الاجتماعات تحدث بروفيسور ألماني، أنه في حال وجود المال اللازم لإعادة الإعمار سوريا، فإن الأمر يحتاج إلى 20 عاماً”، معتبراً أن “ظروف عودة اللاجئين إلى البلاد لن تتوفر قبل 10 سنوات، وأن الإعمار يتطلب تكاتف أبناء الشعب السوري فيما بينهم”.
عدم توفر شروط العودة
ويوافق الكاتب والسياسي السوري موفق نيربية، المقيم في العاصمة الألمانية برلين، هندواي بشأن عدم توفر شروط عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ويشير خلال تصريحات لموقع “963+”، إلى أنه “لم يتحقق من هذه الشروط سوى سقوط نظام بشار الأسد”.
يقول نيربية إن “النازحين واللاجئين يريدون تحقيق ما يتطلبه أمنهم ومعيشتهم وحريتهم وحقوقهم كبشر، وانعدام هذه المسائل يجعل من عودتهم مشكلة أخرى، لكن هذا الكلام لا ينطبق على النازحين الذي يعيشون ظروفاً أسوأ غالباً من ظروف اللاجئين”.
ويعتبر أن “السياسات في بلدان اللجوء تجعل من مسألة اللاجئين سبباً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بتأثيرات انتخابية محضة، حيث يمكن لتلك الدول القيام بدور إيجابي ومتوازن عبر رفع العقوبات التي تؤثر على حياة الناس، ما يسهم بالمساعدة الجدية بتحقيق عملية انتقالية مستوفية لشروط القانون الدولي، وحتى الدخول لاحقاً في عملية انتخابية، لأن إعادة البناء ينبغي أن يسبقها إعادة بناء سياسية وقانونية ومعيشية بالحد الأدنى”.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، قد قال أواخر فبراير، إن التزام الإدارة الانتقالية بالموعد المحدد لإعلان الحكومة الجديدة، يساعد في رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
