أصدرت الوكالة الأوروبية للجوء EUAA خلال عام 2025 تقريرها المحدّث حول الوضع في سوريا، وهو واحد من أكثر التقييمات شمولاً منذ سنوات، نظراً للتحولات الكبرى التي شهدتها البلاد بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ويهدف هذا التحديث إلى توفير أساس مشترك لدول الاتحاد الأوروبي في تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، معتمداً على معلومات موثوقة جُمعت حتى 11 آذار/مارس 2025. ويؤكد التقرير أن التغييرات السياسية لم تُنهِ المخاطر، إذ ما تزال سوريا تعاني من تفكك أمني وتعدد جهات السيطرة وغياب مؤسسات حماية فعّالة.
ويبين التقرير أن تغيّر السلطة في دمشق لا يعني انتهاء خطر الاضطهاد أو الضرر الجسيم، فبينما لم يعد النظام السابق جهة اضطهاد قائمة، ظهرت بدلاً منه فصائل مسلحة متعددة، منها “هيئة تحرير الشام”، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والجيش الوطني السوري، ومجموعات تابعة لتنظيم “داعش”، إضافة إلى قوى محلية مثل “الأسايش”.
ويعتبر التقرير هذه الجهات مصادر فعلية للتهديد والانتهاكات، بما يشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب، الاستهداف الفردي، والعنف العشوائي، خصوصاً في المناطق التي تشهد تنافساً بين القوى أو انهياراً في الأمن.
ويؤكد التقييم أن فئات متعددة من السوريين قد تكون مؤهلة للحصول على الحماية الدولية في أوروبا. فإلى جانب من تعرّضوا سابقاً للاضطهاد من النظام، رغم أن هذا وحده لم يعد سبباً تلقائياً للحماية، توجد فئات تواجه مخاطر شخصية أو جماعية نتيجة وضعها العرقي أو الديني أو الجندري، إضافة إلى أولئك الذين يعيشون في مناطق تشهد عنفاً عشوائياً أو عدم استقرار يهدد الحياة.
ويشير التقرير إلى أن الظروف الفردية لكل شخص، بما فيها مكان الإقامة والانتماء والخلفية الاجتماعية والسياسية، يجب أن تُؤخذ بجدية عند تقييم طلب اللجوء، لأن الخطر لم يعد مرتبطاً بفصيل واحد، بل بتشابك قوى ونزاعات محلية متزايدة.
اقرأ أيضاً: سوريا وأوروبا: عقدة اللاجئين وغيرها
ويحذّر التقرير من أن الوضع الإنساني المتدهور في أجزاء واسعة من سوريا يشكل بحد ذاته سبباً لمنح الحماية الفرعية. فالكثير من المناطق ما تزال تعاني من انهيار الخدمات الأساسية، وغياب الرعاية الصحية، وصعوبات الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وفشل السلطات المحلية أو الفصائل المسيطرة في توفير أي شكل من أشكال الحماية القانونية.
وترى الوكالة أن هذه الظروف قد تُعرّض المدنيين لخطر الضرر الجسيم، حتى دون أن يكونوا مستهدفين على أساس الهوية أو الرأي.
كما يناقش التقرير بإسهاب ما يسمى بـ”الحماية الداخلية البديلة”، أي إمكانية انتقال الشخص إلى منطقة أكثر أماناً داخل سوريا، لكن الوكالة توضح أن هذا الخيار غير واقعي في معظم الحالات، بسبب صعوبة التنقل، وانعدام الضمانات الأمنية، والاكتظاظ، وغياب الحماية القانونية، وتراجع القدرة المعيشية.
وتعتبر دمشق الاستثناء الوحيد الذي قد يُدرس في بعض الحالات المحدودة جداً، لكن حتى العاصمة لا تُصنف بالضرورة كمنطقة آمنة بشكل مطلق. لذلك تبقى فكرة العثور على بديل داخلي للحماية أمراً غير قابل للتطبيق بالنسبة لغالبية السوريين.
وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن بعض الحالات قد تُستبعد من الحماية، خصوصاً إذا كان مقدّم الطلب متورطاً بجرائم حرب أو انتهاكات خطيرة أو مرتبطاً بفصائل مصنّفة عسكرياً.
ومع ذلك، تشدد الوكالة على ضرورة عدم رفض الطلبات على أساس الانتماء المناطقي أو افتراضات عامة عن “عودة الأمن”، لأنّ الخطر في سوريا يختلف من شخص لآخر ويعتمد على عوامل معقدة ومترابطة. وتؤكد أن التقييم الفردي الدقيق هو حجر الأساس في التعامل مع كل طلب.
ويخلص التقرير إلى أن المشهد السوري لم يدخل مرحلة استقرار بعد، وأن التغييرات السياسية الأخيرة لم تتحول إلى ضمانات أمنية أو قانونية تتيح حماية المدنيين. فالبلاد ما تزال تعاني من تعدد الفاعلين، وغياب مؤسسات عادلة، وانتشار العنف، وتدهور الخدمات، ما يجعل الكثير من السوريين عرضة لخطر حقيقي يستوجب الحماية الدولية.
ولذلك يدعو التقرير إلى اعتماد سياسات لجوء مرنة، تستند إلى تقييمات مهنية دقيقة، وتتجنب الأحكام العامة التي قد تحرم أصحاب الحاجة من الحماية.
ويقول روبار إيبش، القانوني والمستشار في قانون اللجوء والإقامة الألماني لـ”963+” إن الوكالة الأوروبية للجوء EUAA أصدرت قبل عدة أيام من شهر ديسمبر تقريراً جديداً وشاملاً حول الوضع الراهن في سوريا. وتناول التقرير واقع الاضطهاد والملاحقة والانتهاكات التي تتعرض لها مكونات الشعب السوري المختلفة، كما قدّم تحليلاً لأسباب لجوء السوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويشير إيبش إلى أن التقرير ركّز بشكل خاص على وضع الأكراد في سوريا، ودورهم، وموقعهم ضمن المشهدين السياسي والعسكري المعقّدين، إضافة إلى مستوى المخاطر التي يواجهونها في مختلف المناطق السورية.
اقرأ أيضاً: عودة اللاجئين السوريين.. هل رفع العقوبات هو الحل الوحيد للعودة؟
وأكد التقرير الأوروبي أن سوريا في عام 2025 ما تزال بلداً غير آمن لشريحة واسعة من مكونات الشعب السوري، بما في ذلك الأكراد والدروز والعلويون والفلسطينيون والنساء والفتيات والأطفال.
ويشدد إيبش على أن هذه الفئات تعيش تهديدات متفاوتة تتعلق بالاضطهاد والانتهاكات ومخاطر الاستهداف، وهو ما يجعلها ضمن الفئات المعنية بالحماية وفق مبادئ القانون الدولي.
ويوضح إيبش أن النقطة الأكثر أهمية في التقرير تتمثل في تحديد المكونات التي يحق لها طلب اللجوء وفق تقييم الوكالة الأوروبية، وهي الأكراد بسبب الاضطهاد القومي والسياسي، والفلسطينيون عقب فقدان حماية الأونروا، إضافة إلى الدروز والعلويين الذين يواجهون استهدافاً مباشراً.
وفي المقابل، يؤكد التقرير أن العرب السنّة لا يُعتبرون فئة تتعرض للاضطهاد على أساس الهوية الدينية، وبالتالي لا تُقبل طلبات لجوئهم اعتماداً على هذا السبب وحده.
