في شقة متواضعة بأحد أحياء دمشق القديمة، يجلس المهندس أحمد (48 عاماً) من الطبقة الوسطى في الدخل، أمام فواتير الكهرباء والماء وأقساط المدرسة، محاولاً إجراء معادلة حسابية مستحيلة: كيف يمكن لراتبه الشهري البالغ ما يعادل 120 دولاراً أن يغطي احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد في بلد يشهد تضخماً جامحاً؟
أحمد ليس حالة استثنائية، بل هو وجه من ملايين الوجوه التي تروي قصة الكارثة الاقتصادية الأعمق في سوريا حيث الانهيار شبه الكامل للطبقة الوسطى، ذلك العمود الفقري الذي حمل المجتمع السوري لعقود طويلة.
وتُشكل الطبقة الوسطى في سوريا عماد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي التاريخي، لكنها تواجه اليوم تهديداً حقيقياً بالتآكل الكامل تحت وطأة سياسات اقتصادية تُفضِّل التحرُّر غير المنضبط والاستثمارات الكبرى على حساب الدعم للشرائح المتوسطة، حيث انخفضت نسبتها من نحو 60% قبل 2011 إلى أقل من 10% بحلول أوائل 2026، مع انضمام معظمها إلى طبقة الفقراء التي بلغت 90% من السكان، وفقاً لتقديرات البنك الدولي ودراسات اقتصادية محلية.
هذا التحول الدراماتيكي لم يكن نتيجة صدفة، بل حصيلة عوامل متداخلة لسنوات من الحرب، وانهيار البنية التحتية، وتآكل قيمة الليرة السورية، وسياسات اقتصادية لم تضع حماية الطبقة الوسطى في سلم أولوياتها، مما نتج عنه انهيار الدخل الحقيقي وتآكل القوة الشرائية، وتضخُّم الأسعار الذي يلتهم رواتب الطبقة الوسطى السورية التي تضم الموظفين الحكوميين والعمال والمعلمين إضافة إلى أصحاب المهن الحرّة، وأصحاب المحال التجارية المتوسطة، والحرفيين المهرة، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، كانت هذه الطبقة قادرة على تأمين أساسيات الحياة الكريمة من سكن وتعليم وصحة ودرجة معقولة من الأمان الوظيفي، وهي اليوم ضحية أثرياء الحرب والفساد، فهل من فرصة لعودة الطبقة الوسطى للمجتمع السوري؟ وماهي السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لتجنب تفاقم الفجوة الطبقية؟
تقول المعلمة رهف لـ”963+”: “أدرّس منذ 22 عاماً، راتبي الشهري لا يكفي أقساط جامعة أولادي، فكيف أعيش؟ أعمل مساءً في تدريس خصوصي لأستطيع العيش، لم أعد أشعر بكرامة المهنة”.
ويقول عمر: “ورثت المحل عن والدي، كانت مصدر دخل جيد لعائلتنا، اليوم، أرباح الشهر بالكامل لا تكفي لتغطية تكاليف دراسة الأولاد والكهرباء. أفكر في إغلاقها، والسفر”.
بينما يتذمر المحامي سامر من وضعه المادي فيقول لـ”963+”: “كنت أملك سيارة ومنزلاً وقدرة على السفر سنوياً، اضطررت لبيع السيارة والمنزل لتغطية نفقات علاج والدتي. واليوم أسكن في غرفة مستأجرة وأعيش حياة صعبة للغاية”.
الدخل الحقيقي: عندما يصبح الراتب رمزياً
انهيار الدخل الحقيقي يمثل الضربة القاصمة، فالرواتب الحكومية التي كانت تعتبر مصدر استقرار لملايين السوريين، فقدت أكثر من 95% من قيمتها الشرائية، والموظف الذي يتقاضى 100 دولار شهرياً بالكاد يستطيع تغطية نفقات الطعام لأسبوع واحد، بسبب التضخم الجامح الذي يلتهم كل شيء، حيث أسعار السلع الأساسية تتضاعف كل بضعة أشهر، من ربطة الخبز إلى أجور النقل وأخيراً فواتير الكهرباء (عندما تتوفر)، تكاليف التدفئة في الشتاء، كلها أصبحت أعباء مستحيلة على كاهل عائلات تبحث عن الحد الأدنى من العيش.
ويقول الباحث الاقتصادي عماد الأحمد في تصريحات لـ”٩٦٣+” إن التضخم المفرط وفقدان قاعدة الاستهلاك الداخلي السليم حوّل الحياة اليومية إلى معركة بقاء، حيث كانت تُشكِّل الطبقة الوسطى محرِّك النمو عبر الإنفاق والادخار، وغيابها يُعزِّز الركود التضخُّمي، وهذه الطبقة هي المحرك لأي اقتصاد ومن دونها لا يمكن أن يكون هناك إنتاج وزراعة وصناعة بسيطة وحرف وتنوع في المهن وسلسلة قيمة في الزراعة أو الصناعة، ولن تكون هناك طبقة تستهلك بصورة جيدة ومتوازنة وتسعى إلى تأمين حاجاتها بالحد الجيد والمقبول.
وفي الوقت الذي تتآكل فيه الطبقة الوسطى، تشير مؤشرات عديدة إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة تميل لصالح شرائح محددة، والتحرر الاقتصادي غير المنضبط فتح الباب أمام استثمارات كبرى، لكنه في المقابل لم يوفر شبكة حماية اجتماعية للموظفين وأصحاب الدخل المحدود، فقد أدى رفع الدعم عن السلع الأساسية دون زيادة موازية في الرواتب، وتحرير أسعار المحروقات دون ضوابط، وغياب سياسات ضريبية تصاعدية عادلة، بحسب الأحمد.
ويضيف: كل العوامل السابقة فاقمت معاناة الطبقة الوسطى ودفعتها نحو الهاوية، والسياسات الاقتصادية الحالية تفترض أن نمو الاستثمارات الكبرى سيؤدي تلقائياً إلى تحسين أوضاع الجميع، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، فبدون دعم مباشر للطبقة الوسطى، ودون رفع حقيقي للأجور، فإننا نشهد استقطاباً اجتماعياً بين نخبة ثرية وأغلبية فقيرة.
ويختم الأحمد بالقول إن سياسات التحرير الاقتصادي وسَّعت الفجوة الطبقية دون بناء شبكات أمان اجتماعية، مُفضِّلةً الأثرياء والمستثمرين الكبار على حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً غياب موازنة 2026 حتى الآن، وعجز مالي مزمن، يعني استمرار ضعف الإنفاق على التعليم والصحة والدعم المباشر، مما يدفع الكفاءات نحو الهجرة أو الفقر.
الأثر الاجتماعي: مجتمع بلا وسط
تآكل الطبقة الوسطى لا يعني فقط تدهوراً اقتصادياً، بل يمثل تهديداً للنسيج الاجتماعي بأكمله، هذا ما يؤكده الباحث الاجتماعي صالح خير الدين في تصريحات لـ”٩٦٣+” مشيراً إلى أن هذه الطبقة كانت تاريخياً مصدر الاستقرار، وهي بمنزلة العمود الفقري للمجتمع، توازن بين الفقر والثراء، وتحمل على عاتقها أعباء التعليم، والخدمات، والإنتاج الثقافي.
ويضيف: كانت هذه الطبقة تشكل هوية بارزة، فهي التي تنتج المعلمين والمهندسين والمثقفين والحرفيين، وهي التي تحافظ على القيم والمعايير الاجتماعية، وانهيارها يعني هجرة الكفاءات، وتدهور جودة التعليم والصحة، وارتفاع معدلات الجريمة والفساد، وانتشار اليأس بين الشباب الذين لا يرون مستقبلاً واضحاً، محذراً أنه عندما تختفي الطبقة الوسطى، يختفي معها الأمل في التغيير الإيجابي، وهذه الطبقة هي التي تطالب بالإصلاح، وتقاوم الفساد، وتبني المؤسسات، وفقدانها يعني مجتمعاً منقسماً بين قلة تمتلك كل شيء وكثرة لا تمتلك شيئاً.
ورغم قتامة المشهد، يرى الخبير الاقتصادي حيان منصور في تصريحات لـ”963+” أن إنقاذ ما تبقى من الطبقة الوسطى وإعادة بنائها ممكن، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية وسياسات جريئة، فهناك فرص محدودة لكنها واقعية لإعادة بناء الطبقة الوسطى في سوريا، بشرط تنفيذ إصلاحات جذرية تركز على الاستقرار والعدالة الاقتصادية.
ويضيف: هذه الفرص تعتمد على ركائز مترابطة يمكن أن تحول الطبقة الوسطى من “الخطر المنسي” إلى عماد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إذا تم استثمارها بشكل صحيح، مثل تعزيز التعليم النوعي، وتمكين الشباب والمرأة، والاقتصاد الاجتماعي، لإنتاج طبقة وسطى “جديدة” تعتمد على التكنولوجيا والتخصصات الحديثة.
ويعدد بعض الحلول مثل: رفع الرواتب بما يتناسب مع التضخم الحقيقي، وليس بزيادات رمزية، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي ليستهدف الطبقة الوسطى وليس فقط الفقراء المدقعين، وفرض ضرائب تصاعدية عادلة على الثروات الكبيرة وتوجيه عائداتها لدعم الخدمات العامة، ومن المهم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة وإعفاءات ضريبية، وضبط التضخم عبر سياسات نقدية صارمة ومكافحة الفساد والاحتكار، وأيضاً الاستثمار في التعليم والصحة كأولوية وطنية لإعادة بناء رأس المال البشري.
ويختم منصور بالقول إن تآكل الطبقة الوسطى السورية ليس مجرد رقم إحصائي، بل كارثة وطنية تهدد مستقبل البلد بأسره. مجتمع بلا طبقة وسطى قوية هو مجتمع هش، غير مستقر، وعاجز عن البناء والتطور، والسؤال المطروح اليوم ليس إن كانت الطبقة الوسطى ستعود، بل هل هناك إرادة حقيقية لإنقاذها قبل فوات الأوان؟ الجواب سيحدد ليس فقط مصير ملايين السوريين، بل مصير سوريا ككل في السنوات المقبلة.
