المفصولون بعد الثورة.. العدالة المؤجلة تُقلق الشارع السوري

رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على تسلم الحكومة الانتقالية للسلطة في سوريا، إلا أن ملف الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية لا يزال أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد الجديد.

وينتظر آلاف المعلمين والموظفين المفصولين قراراً رسمياً يعيدهم إلى وظائفهم وينصفهم مادياً ومعنوياً، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تأخر حكومي مستمر في معالجة الملف.

هذا التأخير المتكرر بات يثير استياءً متصاعداً في الشارع السوري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتحول المطالب إلى موجة ضغط شعبية تطالب الحكومة بخطوات ملموسة تعيد الثقة بوعود العدالة والإنصاف.

وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم وحدها إلى أن عدد المفصولين بلغ 25,907 موظف، فيما استكمل 20,300 منهم بياناتهم لدى المديريات تمهيدا لإعادتهم إلى العمل، في حين لا تزال آلاف الأسماء خارج القوائم، دون مبررات واضحة أو جدول زمني محدد.

معاناة المفصولين

قصة المعلم أحمد الحسون (44عاماً) من ريف إدلب الجنوبي، تختصر جانباً مؤلماً من معاناة آلاف المفصولين الذين حرمتهم الحرب من أدنى حقوقهم المهنية والمعيشية.

يقول أحمد لـ”963+” إنه فُصل من عمله عام 2012 بعد مشاركته في تظاهرة سلمية تطالب بالحرية والكرامة ورفع القبضة الأمنية عن مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية.

ويضيف بنبرة تعبّر عن خليط من الإحباط والمرارة: “اتهموني بالتحريض، رغم أني لم أحمل سلاحاً ولم أنتمِ لأي جهة سياسية، كانت التهمة جاهزة لكل من عبّر عن رأيه”.

ويشير إلى أن قرار فصله لم يكن مجرد عقوبة مهنية، بل كان حكماً بالإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، إذ حُرم من راتبه ومن كامل سنوات الخدمة التي تجاوزت عشر سنوات، وفقد معها استحقاقه التقاعدي.

ويوضح أنه اضطر إلى العمل في الدروس الخصوصية بشكل متقطع لتأمين احتياجات أسرته، في ظل ظروف معيشية صعبة، معتبراً أن “الفصل لم يوقف حياتي المهنية فحسب، بل قطع خيط الأمان لعائلتي بأكملها”.

وبعد سقوط النظام، بادر الحسون لتقديم أوراقه للجان المختصة في مديرية التربية على أمل العودة إلى عمله، لكنه لم يتلقَّ أي رد رسمي حتى اليوم، لافتاً إلى أن العديد من زملائه يعيشون الوضع ذاته، وأن حالة الإحباط تتزايد بينهم مع غياب الوضوح من الجهات الحكومية.

ويضيف: “كل يوم نسمع وعوداً جديدة، لكن لا قرارات على الأرض، البعض فقد الأمل، والبعض الآخر يواصل المراجعة أملاً بفرج قريب، لكن الصمت الرسمي يضاعف القلق”.

وفي إشارة منه إلى أن القضية بالنسبة له لم تعد مسألة وظيفة فقط، بل قضية كرامة وعدالة، يقول: “نحن لم نرتكب جرماً، بل مارسنا حقنا في التعبير، إذ أن إنصافنا اليوم ليس منّة من أحد، بل استحقاق يجب أن يتحقق حتى تستعيد الدولة ثقة مواطنيها”.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة مركزية لدراسة أوضاع المفصولين من عام 2011 حتى نهاية 2024، تضم ممثلين عن وزارات التربية والتنمية الإدارية والعدل.

لكن، وبعد مرور أكثر من شهرين، لم يصدر أي جدول زمني واضح، ولم تُحدَّد مراحل التنفيذ أو أولويات القطاعات، حيث اكتفت التصريحات بالتأكيد على أن “الملف قيد الدراسة النهائية”، وهو تعبير بات متكرراً في التصريحات الحكومية دون ترجمة عملية.

سعاد توفيق (46عاماً) وهي معلمة لغة عربية من إدلب، فُصلت عام 2013 عقب مشاركتها في إضراب مدرسي طالب بوقف التدخلات الأمنية داخل المدارس.

اعتُبر الإضراب آنذاك فعلاً “معاديًا للدولة”، فصدر قرار فصلها دون تحقيق أو إنذار، لتجد نفسها خارج المهنة التي كرّست لها أكثر من عشر سنوات من حياتها.

تقول سعاد لـ”963+” إن القرار لم يكن إجراءً إدارياً فحسب، بل نقطة تحوّل قاسية في حياتها المهنية والشخصية، إذ خسرت مصدر دخلها الوحيد واضطرت لإعالة والديها المسنين من أعمال متفرقة لا تليق بخبرتها الأكاديمية.

وتضيف أن الحرب زادت من حجم معاناتها، فقد اضطرت للنزوح أكثر من مرة، وفقدت معظم وثائقها الرسمية، ما جعل مسار استعادة حقوقها أكثر تعقيدا، وعلى الرغم من ذلك، أعادت تقديم أوراقها للجان المختصة بعد سقوط النظام، لكنها لم تتلق أي رد حتى اليوم، شأنها شأن مئات المعلمين الذين ينتظرون وعودا مؤجلة بلا نتائج ملموسة.

وما يضاعف شعور المفصولين بالغبن، بحسب سعاد، هو المفارقة في المعاملة، إذ عاد العديد ممن خدموا النظام السابق إلى وظائفهم، بينما بقي من عارضه خارج المؤسسات، إذ أن هذا التفاوت في الإنصاف أعاد إنتاج شعور عام بانعدام العدالة، وكرّس قناعة لدى كثيرين بأن المحسوبيات لا تزال تتحكم في القرارات الإدارية.

وتوضح سعاد أن مطلبها لا يتعلق بإعادة التوظيف فقط، بل باسترداد الكرامة المعنوية والاعتراف بالظلم الذي لحق بفئة واسعة من الكوادر التربوية، إذ أن إنصاف المفصولين يمثل اختباراً حقيقياً لجدّية الدولة في بناء مرحلة جديدة قوامها العدالة والمصالحة، لا التمييز والإقصاء.

تمويل وآليات تنفيذ

مصدر في وزارة التنمية الإدارية يقول لـ”963+” إن اللجنة “أنهت المرحلة الإحصائية من عملها”، مضيفاً أن “الإشكال المتبقي هو في التمويل وآليات التنفيذ”، دون تحديد موعد لإصدار القرار النهائي.

وشهدت مدن مثل إدلب وحلب ودمشق وقفات احتجاجية متكررة خلال الأشهر الماضية، حيث نفذ مئات المعلمين تجمعات سلمية للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف تعويضاتهم عن سنوات الفصل.

من جهته، يقول الناشط الحقوقي وخبير الشؤون الإدارية محمد الأصفر (35عاماً) إن استمرار التأخير في البتّ بملف المفصولين يهدد بتحول الغضب الشعبي إلى احتجاجات واسعة ومنسقة، قد تتجاوز الوقفات الرمزية التي شهدتها بعض المدن خلال الأشهر الماضية.

ويضيف أن طول الانتظار وفقدان الثقة بالوعود الحكومية يزيد من احتمالات التصعيد، ما قد يؤدي إلى توتر اجتماعي واسع، خاصة في المناطق التي تعاني أوضاعا اقتصادية متدهورة وضغوطا معيشية متصاعدة.

ويوضح الأصفر أن خطورة الملف لا تقتصر على بعده الاجتماعي، بل تمتد إلى تآكل الثقة بالحكومة الانتقالية، معتبرا أن عجزها عن معالجة قضية المفصولين، الذين يمثلون شريحة من “الشرعية الثورية”، يعيد إنتاج شعور بالظلم التاريخي الذي خرج السوريون لإنهائه.

ويشير إلى أن جذور المشكلة ليست تقنية أو إدارية بقدر ما هي سياسية بامتياز، لافتا إلى أن اللجان الحكومية اكتفت بجمع البيانات والأرقام دون قرارات تنفيذية واضحة، ما جعل القضية تراوح مكانها منذ شهور.

ويعتبر أن الحل يبدأ بإعلان جدول زمني محدد يوضح مراحل إعادة الموظفين وصرف حقوقهم المالية، لتجنب تراكم الإحباط وفقدان الثقة بالمؤسسات.

وتتطلب معالجة الملف، بحسب الأصفر، ثلاث خطوات عاجلة، تبدأ بإصدار تصريح رسمي يحدد إطاراً زمنياً واضحاً للتنفيذ، وصرف دفعات مالية مرحلية للمفصولين الذين استكملت ملفاتهم، بالإضافة لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المفصولين لمراقبة التنفيذ وضمان الشفافية.

كما دعا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح متابعة الملفات بشكل مباشر، للحد من البيروقراطية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

ويقول المعلم مروان العلي (47عاماً) وهو أحد المفصولين من محافظة حماة، إن النقاش الدائر حول ملف المفصولين جاء في وقت حساس تزامن مع زيادات كبيرة في رواتب الموظفين التي تجاوزت في بعض الحالات ألف دولار شهريًا، في حين وصل راتب الموظف العادي إلى 500 دولار.

ويشير إلى أن هذا التباين في الرواتب يعمّق الإحساس بالظلم لدى آلاف المفصولين الذين يعيشون بلا مصدر دخل منذ أكثر من عقد.

ويضيف العلي أن الزيادات الأخيرة لم تقتصر على المناصب العليا، بل شملت قطاعات العدل والدفاع والصحة، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المفصولين الذين يرون أن الحكومة تملك القدرة المالية على تمويل الزيادات لكنها تتجاهل المطالب المتعلقة بإنصافهم وإعادتهم إلى وظائفهم.

ويوضح أن كثيراً من المفصولين يعتبرون هذه القرارات مؤشّرًا على غياب الأولويات في إدارة المرحلة الانتقالية، إذ يتم تحسين أوضاع المراكز العليا بينما تُترك الفئات المتضررة دون أي تعويض أو دعم.

ويشير العلي إلى أن استمرار هذا النهج قد يفتح الباب أمام فقدان الثقة بالجهات الرسمية، مؤكداً أن العدالة لا تتحقق بزيادة رواتب النخبة، بل بإعادة الحقوق إلى من دفعوا ثمن مواقفهم وشاركوا في التغيير الذي أفرز الواقع الجديد.