دمشق
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال السورية، عن إجراء تقييم عام للموظفين قبل اتخاذ قرار تعيينهم من جديد في المؤسسات الحكومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير التنمية البشرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد حمرون، أنه “لن يكون هناك أي تسريح للموظفين في الوزارة بعد تقييمهم من قبل إدارة الموارد البشرية.
اقرأ أيضاً: مسؤول حكومي: 1.65 تريليون ليرة شهرياً قيمة زيادة رواتب الموظفين
وذكر حمرون، أنه “في ظل الترهل الإداري ووجود البطالة في بعض الأقسام، تم منح عدد من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، لإتاحة الفرصة لدراسة وضعهم الوظيفي بشكل دقيق”.
وأشار، إلى أنه “بعد مرور هذه الفترة ستتم إعادة تقييم وضع الموظفين ومراجعة إمكانية إعادة تفعيلهم في أماكن جديدة داخل الوزارة، أو تحديد مدى الحاجة لهم بناءً على الاحتياجات الفعلية للأقسام”.
وأوضح، أن “هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين كفاءة العمل داخل الوزارة، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية المتاحة.
اقرأ أيضاً: دمشق.. وقفة احتجاجية لعشرات الموظفين ضد قرار تسريحهم
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، خرج موظفون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بوقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار منحهم إجازات لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما كشف حينها مصدر محلي لموقع “963+”.
وشارك حوالي 50 موظفاً في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى الوزارة في منطقة برزة بالعاصمة السورية دمشق، اعتراضاً على القرار الذي وصفوه بأنه “تعسفي”.
وقالت المهندسة ميماء حسن لـ“963+”، “أنا موظفة منذ 14 عاماً ومدربة معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية”، مضيفةً أنها “تفاجأت بوجود اسمها ضمن قوائم الإجازات المأجورة، وأن على الحكومة إعادة النظر بالأمر”.










