مع نهاية عهد النظام السابق، دخلت سوريا مرحلة انتقالية حرجة وسط مشهد إقليمي معقّد تتداخل فيه مصالح قوى إقليمية ودولية متعددة. وبينما تسعى القيادة الجديدة في دمشق إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، تواجه في الوقت ذاته تحديات عميقة ترتبط بالسيادة، وإعادة التوازن السياسي، والعلاقات الخارجية، وعلى رأسها العلاقة مع تركيا.
النفوذ التركي في سوريا: حضور متعدّد الأوجه
تعد تركيا من أبرز الدول المنخرطة في الملف السوري منذ بدايات الأزمة، وقد أسست حضوراً متنوعاً شمل الدعم السياسي والعسكري، إضافة إلى الانخراط في مشاريع إدارية وخدمية في الشمال السوري. ومع انطلاق المرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تزايدت التساؤلات حول مدى تأثير النفوذ التركي في الداخل السوري، خصوصاً في ظل وجود فصائل مسلحة تنشط تحت مظلة “الجيش الوطني السوري”، وتحظى بدعم تركي مباشر، إلى جانب تعيين شخصيات ذات تقارب سياسي مع أنقرة في مناصب حكومية.
هذا الواقع يفرض على الإدارة الانتقالية تحدياً مزدوجاً: من جهة، ضرورة فرض السيادة الوطنية على كامل التراب السوري، ومن جهة أخرى، الحفاظ على علاقات متوازنة مع تركيا كقوة إقليمية لها دور في الملفات الأمنية والاقتصادية وإعادة الإعمار.
اقرأ أيضاً: سردية النفوذ التركي في سوريا بين الأمن القومي والمطامع
جدل حول استقلالية القرار الوطني
في تصريحات أدلى بها لـ ‘‘963+’’، يرى الباحث في الشأن التركي، محمد عامر، أن مقاربة السيادة في سوريا الجديدة ما زالت تمر بمرحلة اختبارات صعبة. ويشير إلى أن الدور التركي في المرحلة الانتقالية لا يمكن تجاهله، وهو دور، وفق رأيه، يتقاطع مع السياسات الأميركية في المنطقة.
ويضيف أن أي محاولة لعزل تركيا عن المعادلة السورية قد تصطدم بواقع النفوذ القائم على الأرض، سواء من خلال الفصائل المسلحة أو من خلال التعاون السياسي والأمني القائم بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، يرى عامر أن تحقيق سيادة وطنية كاملة يتطلب مقاربة سياسية مرنة تقوم على “إدارة النفوذ” لا مواجهته، وذلك عبر توزيع ملفات الشراكة بشكل لا يسمح لطرف خارجي بالهيمنة الكاملة على القرار السوري، مع ضرورة تأكيد استقلالية الدولة في الملفات السيادية.
بدوره، يرى المحلل السياسي السوري مصطفى رستم أن تحدي الشرعية في المرحلة الحالية لا ينفصل عن طبيعة التحالفات القائمة.
ويعتبر أن بعض الفصائل المسلحة ذات الصلة المباشرة بتركيا لعبت دوراً محورياً في دعم الإدارة الانتقالية، ما يخلق، من وجهة نظره، ارتباطاً واقعياً بين القوة السياسية الجديدة وبعض الأجسام العسكرية المدعومة خارجياً.
ويشير رستم في تصريحات لـ”963+” إلى أن الشرع قد يكون مطالباً بموازنة دقيقة بين الاعتماد المرحلي على تلك القوى وبين بناء شرعية داخلية ترتكز على تمثيل وطني شامل ومؤسسات سيادية مستقلة.
رستم يشير أيضاً إلى المخاوف المرتبطة بما يسميه “قابلية الفصائل المسلحة للتحوّل إلى أدوات ضغط”، في حال حصول أي تباين في الرؤية السياسية بين دمشق وأنقرة. ويضيف أن إدماج هذه الفصائل في المؤسسة العسكرية الرسمية، أو إخضاعها لسلطة الدولة، يمثل أحد التحديات الرئيسية في سياق استعادة القرار الأمني والعسكري.
اقرأ أيضاً: تعيين أبو شقرا قائداً للفرقة 86: جدل واسع وتداعيات سياسية وحقوقية
أدوار إقليمية متشابكة
توسّع النفوذ التركي في سوريا لم يمرّ دون ملاحظة من الأطراف الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها بعض الدول الخليجية. يشير رستم إلى أن تقارب السعودية مع الإدارة السورية الانتقالية قد يُقرأ ضمن محاولة موازنة الدور التركي في الملف السوري، ودفع العملية السياسية باتجاه تمثيل أوسع يحظى بقبول إقليمي ودولي.
ويبدو أن الولايات المتحدة الأميركية تتابع تطورات الملف السوري بحذر، خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين دمشق وأنقرة. في هذا السياق، أوضح الصحفي والمحلل السياسي جواد الصايغ، المقيم في نيويورك، أن تركيا تعتبر نفسها فاعلاً رئيسياً في التحول السوري، مستندة إلى دعمها الطويل للمعارضة وبعض الفصائل المسلحة.
كما أشار الصايغ في تصريحات لـ”963+” إلى أن هناك رغبة تركية بتوقيع تفاهمات استراتيجية طويلة الأمد مع دمشق، شبيهة بالاتفاقيات التي عقدتها مع حكومة طرابلس في ليبيا، وهي اتفاقيات أثارت جدلاً واسعاً حول السيادة.
الصايغ يرى أن التحديات الكبرى أمام الرئيس الشرع تتعلق ليس فقط بإدارة العلاقة مع تركيا، وإنما بالتعامل مع تعدد الولاءات الخارجية على الأرض السورية، والتي تعكس مصالح قوى دولية مختلفة تسعى لتثبيت مواقعها في مرحلة ما بعد الصراع.
اقرأ أيضاً: وزير الدفاع السوري: لا سلاح خارج سلطة الدولة والفصائل العسكرية اندمجت جميعها
بين السيادة والتعاون
على الرغم من تعقيدات المشهد، يشير بعض المراقبين إلى وجود هامش يمكن أن تتحرك فيه الإدارة السورية الانتقالية لتحقيق نوع من التوازن. وفي هذا السياق، يرى محمد عامر أن هناك إمكانية لصياغة نموذج شراكة منضبطة مع تركيا، يقوم على التعاون في الملفات الاقتصادية والإدارية مع الحفاظ على القرار الوطني في القضايا السيادية والأمنية.
ويقترح عامر العمل على تعزيز الشرعية الداخلية من خلال توسيع دائرة التمثيل الحكومي وتبني خطاب سياسي سيادي يعترف بدور الشركاء دون الخضوع لتأثيرهم.
كما يرى أن ربط استقرار سوريا بمصالح الشركاء الدوليين قد يكون وسيلة عملية لتقليل الضغوط الخارجية، من خلال إيصال رسالة مفادها أن زعزعة الاستقرار لا تخدم أحداً، وأن التوازن مطلوب للحفاظ على بيئة آمنة تتيح العمل السياسي والتنمية الاقتصادية.
وأثار استخدام رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع لعبارة ‘‘مرحبا عسكر’’ خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا تفاعلات إعلامية وسياسية، حيث اعتبرها البعض مؤشراً على وجود تقارب ثقافي أو رمزي بين دمشق وأنقرة.
ويشرح رستم أن العبارة ترتبط ببروتوكول عسكري متبع في تركيا منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك، ولا تُستخدم إلا في سياقات محددة تعبر عن احترام المؤسسة العسكرية التركية.
رغم أن البعض فسّر استخدامها على أنها تعبير عن الانسجام السياسي بين الجانبين، إلا أن آخرين يرون فيها مجرد إجراء بروتوكولي لا يحمل بالضرورة أبعاداً سياسية مباشرة.
طريق معقّد
مع استمرار المرحلة الانتقالية في سوريا، تظل التحديات قائمة ومتداخلة، بدءاً من استعادة السيادة الوطنية، ومروراً بإدارة الولاءات المسلحة، وصولاً إلى إعادة بناء الدولة وتحقيق التوازن في العلاقات الخارجية. ويبدو أن نجاح هذه المرحلة يتوقف على قدرة القيادة الجديدة على الموازنة بين الواقع الإقليمي المعقد ومتطلبات بناء شرعية داخلية مستقلة ومستقرة.
وبينما تتابع القوى الإقليمية والدولية المشهد السوري عن كثب، تبقى الفرصة سانحة أمام دمشق لصياغة سياسة خارجية متوازنة تضمن الشراكة دون التبعية، والانفتاح دون التفريط بالقرار الوطني، بما يعزز فرص الاستقرار على المدى الطويل.
