بروكسل
أدانت الأمم المتحدة تزايد أعمال العنف الجنسيّ المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر أمس الجمعة “اعتداءات جنسية” ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية و”معلومات مقنعة” عن اغتصاب رهائن خطفوا خلال هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ونقلوا إلى قطاع غزة.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه “في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة”.
ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى “مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة” تتصرف في غالب الأحيان “بدون أي عقاب”، مشيراً إلى استهداف “نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين” بصورة خاصة.
وشدد غوتيريش، في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال “تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية”. والضحايا هم “بغالبيتهم الكبرى” نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف “رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة” وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.
ذكر التقرير أن “معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة، بناءً على تقارير تفيد بأن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين في الضفة الغربية، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد هجمات أكتوبر غالباً ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب”.
كما ذكر التقرير معلومات أفادت عن أعمال عنف “مماثلة” ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد إسرائيل على هجوم “حماس”.
وردد غوتيريش الاستخلاصات التي وردت في تقرير رفعته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات براميلا باتن في مطلع آذار/مارس بعد زيارة لإسرائيل، بالنسبة للاتهامات الموجهة إلى حماس بارتكاب تعديات جنسية خلال هجومها على إسرائيل.
وذكر أن ” ثمة أسباباً وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي” من ضمنها عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي جرت في ثلاثة مواقع على الأقل في أكتوبر.
وأشار التقرير، في ما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة، إلى “معلومات واضحة ومقنعة” تفيد عن تعرض “نساء وأطفال خلال احتجازهم” للاغتصاب والتعذيب الجنسي، مؤكداً أن هناك “أسباباً وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف مماثلة قد تكون مستمرة”.
ودعا غوتيريش إلى “الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار”.
وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين “بإنسانية” و”تسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة” من أجل “ضمان العدالة والمحاسبة”.
كما دعا حركة “حماس” إلى “إطلاق سراح الرهائن فوراً وبدون شروط وضمان حمايتهم بما في ذلك من العنف الجنسي”.
