بروكسل
أفادت مصادر قضائية يونانية بأن 9 مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان العام الماضي، سيحاكمون الشهر المقبل.
وما تزال ملابسات حادثة غرق السفينة “أدريانا” تثير جدلاً بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، مما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات أشخاص كانوا حاضرين في ذلك الوقت.
وينفي خفر السواحل اليوناني ارتكاب أي سلوك يخالف القانون، بينما يتهمه ناجون بالتسبب في غرق القارب، مؤكدين ذلك بأن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت السفينة.
وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة “بيلوس الجنوبية” في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال فيما تم انتشال 82 جثة.
وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات، حيث سلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وقال مصادر قضائية إن “المصريين محتجزين احتياطياً منذ حزيران/يونيو، يواجهون تهمة التسبب في الحادث والعمل ضمن منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين، لكنهم جميعاً نفوا ارتكاب أي أعمال غير قانونية”.
وأضاف المصدر أنه “من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 أيار/مايو القادم في مدينة كالاماتا”، بحسب وكالة “رويترز”.
