دمشق
قال المحامي العام في دمشق حسام خطاب، إن التعميم رقم “26” الذي أصدرته وزارة العدل أواخر حزيران/يونيو الماضي، يمنع توقيف المشتكى عليهم في قضايا الجرائم الإلكترونية إلا في حالات استثنائية، وبقرار خطي يصدر عن النيابة العامة.
وأوضح خطاب، في تسجيل مصور نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية اليوم الأحد، أن إصدار أوامر إذاعة البحث أصبح من اختصاص النيابة العامة حصراً بعد دراسة كل قضية، على أن يقتصر استخدامها على الجرائم الخطيرة، مثل الابتزاز والاختراق والتجسس الإلكتروني، إضافة إلى القضايا التي يكون فيها مرتكبو الجرائم مجهولي الهوية.
وبيّن أن قضايا الذم والقدح المرتكبة عبر الإنترنت لن تُحال إلى فروع مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإنما تُرفع مباشرة إلى المحاكم المختصة عن طريق الادعاء المباشر، بينما يقتصر دور تلك الفروع على القضايا التي تتطلب تحقيقات فنية وتحليل الأدلة الرقمية.
وأضاف المحامي العام أن التعميم نص على تشكيل لجان قضائية في مختلف العدليات لمراجعة أوامر إذاعة البحث الصادرة سابقاً، وإلغاء الأوامر التي لا تستند إلى مبررات قانونية، مع الإبقاء على ما تقتضيه القضايا التي تستوجب استمرارها، بهدف الحد من التوقيف التعسفي وتعزيز ضمانات الحريات العامة.
وكانت وزارة العدل السورية قد أدخلت تعديلات إجرائية جديدة على آليات التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية، بموجب التعميم رقم “26” الذي أصدرته في 29 حزيران الماضي، في خطوة “تستهدف ترشيد الإجراءات القانونية، والحد من التوقيفات وأوامر إذاعة البحث، مع تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة”.
وجاءت تصريحات المحامي العام بعد يومين من مطالبة منظمة العفو الدولية السلطات السورية بتعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية رقم “20” لعام 2022، وإجراء تعديلات جوهرية عليه بما يتوافق مع التزامات سوريا في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة أن بعض أحكام القانون لا تزال تستخدم لتقييد حرية التعبير، رغم إعلان وزارة العدل في حزيران الماضي مراجعة القانون وفرض قيود على آليات تطبيقه، مشيرة إلى توثيق خمس حالات لصحفيين وناشطين أوقفوا بسبب آرائهم المنشورة عبر الإنترنت خلال النصف الأول من عام 2026.
كما دعت المنظمة إلى تعليق العمل بالقانون إلى حين استكمال تعديله، وإصلاح الإطار التشريعي الناظم للجرائم الإلكترونية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 21 حزيران 2026، عن تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من القوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية، قبل أن تصدر في 26 حزيران تعميماً تضمن إجراءات لتقييد التوقيف الاحتياطي وأوامر إذاعة البحث في هذه القضايا، ضمن مراجعة أوسع لآليات تطبيق القانون.
