لا تكاد تخلو الهجمات التي تستهدف المدنيين من موجة إدانات إقليمية ودولية تؤكد رفض الإرهاب والدعوة إلى حماية الاستقرار، إلا أن هذه المواقف غالباً ما تتجاوز بعدها الإنساني لتتداخل مع اعتبارات سياسية وأمنية أوسع، لا سيما في الدول التي تمر بمراحل انتقالية. وفي الحالة السورية، أعادت التفجيرات الأخيرة في دمشق طرح تساؤلات حول طبيعة هذه الإدانات، وما إذا كانت تعكس موقفاً مبدئياً ثابتاً ضد العنف، أم أنها ترتبط بحسابات تتصل بمصالح الدول واستقرار الإقليم ومستقبل الانفتاح على دمشق. وبين الإجماع على إدانة الهجوم، وتباين الرؤى بشأن كيفية ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، يبرز سؤال حول قدرة المجتمع الدولي على الانتقال من بيانات التضامن إلى شراكات أمنية وسياسية تسهم في ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.
وجاءت هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية السورية وقوع انفجارين قرب مبنى وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، فيما أفاد مصدر طبي لـ”963+” بإصابة معاون وزير السياحة فرج قشقوش. وأوضحت الوزارة أن العبوتين كانتا بدائيتي الصنع، وزُرعت إحداهما داخل سيارة متوقفة والأخرى في حاوية نفايات، وانفجرتا أثناء استعداد الفرق المختصة لتفكيكهما، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والجهات المتورطة، مع فرض طوق أمني حول الموقع.
كما شددت على أن الانفجارين وقعا خارج النطاق الأمني لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، ولم يؤثرا في برنامج الزيارة الرسمية. وفي أولى ردود الفعل الإقليمية، أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجيرين، مؤكدة تضامنها مع سوريا ورفضها جميع أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعاد التفجير الذي استهدف مقهىً بالقرب من القصر العدلي في العاصمة دمشق مطلع الشهر الجاري، وأوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، الملف الأمني إلى واجهة المشهد السياسي، إذ لم يقتصر أثر الهجوم على الداخل السوري، بل امتد إلى الساحة الدبلوماسية، حيث توالت الإدانات العربية والدولية التي أكدت رفض استهداف المدنيين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم ومنع تكرار مثل هذه الأعمال.
وتزامنت هذه المواقف مع استمرار مساعي الحكومة السورية لتعزيز علاقاتها الخارجية واستقطاب الاستثمارات وإعادة الإعمار، الأمر الذي منح التفجير أبعاداً سياسية تتجاوز كونه حادثاً أمنياً، وفتح الباب أمام تساؤلات حول دلالات توقيته وانعكاساته على مستقبل الاستقرار في البلاد.
ورغم الإجماع الدولي على إدانة الهجوم، يبدو أن البيانات الصادرة عن العواصم الإقليمية والدولية لا يمكن فصلها عن شبكة المصالح السياسية المرتبطة بالملف السوري، إذ إن الحفاظ على الاستقرار بات يمثل أولوية مشتركة للعديد من الدول، في ظل المخاوف من عودة الفوضى أو تنامي نشاط التنظيمات المتشددة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية تتجاوز الحدود السورية.
وفي المقابل، تُطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الإدانات على التحول إلى إجراءات عملية، سواء عبر تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، أو دعم جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الشبكات المسلحة، بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات التنديد المعتادة عقب كل هجوم.
حسابات ومصالح مشتركة
يقول مصطفى هاني ادريس عضو مركز رؤى للدراسات والأبحاث السياسية إن سرعة وحجم الإدانات الإقليمية والدولية للحادثة تعكس تحولاً في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع المشهد السوري بعد التغيرات السياسية، مشيراً إلى أن هذه المواقف لا تنطلق من اعتبارات إنسانية فقط، بل تعكس أيضاً حسابات سياسية ومصالح مشتركة ترتبط بالحفاظ على الاستقرار ومنع أي فراغ أمني قد يفتح المجال أمام تنامي نشاط الجماعات المتطرفة.
ويضيف إدريس في حديث لـ”963+” أن توقيت التفجير يحمل رسائل سياسية متعددة، لافتاً إلى أنه لا يمكن فصله عن التهديدات التي أطلقها رامي مخلوف قبل أسابيع، معتبراً أن المستفيد من مثل هذه الهجمات هم ما يصفها بـ”شبكات الفلول” المرتبطة بالنظام، والتي تسعى إلى إظهار الدولة بمظهر العاجز عن فرض الأمن وإيصال رسائل سلبية للدول المنفتحة على دمشق وللمستثمرين الأجانب، بهدف التشكيك بقدرة البلاد على تحقيق الاستقرار.
ويشير إلى أن الحادثة تضع الحكومة السورية أمام اختبار أمني مهم، موضحاً أن المطلوب هو الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى سياسات أمنية أكثر فاعلية تعتمد على العمل الوقائي والاستباقي، مع تطوير منظومات المراقبة والاستخبارات واستخدام التقنيات الحديثة لحماية المرافق الحيوية، بما يعزز قدرة المؤسسات على مواجهة التهديدات الأمنية.
وينوه إدريس إلى أن الإدانات الدولية قد تشكل فرصة لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين سوريا والدول المعنية، ولا سيما في مجالات مكافحة تمويل الخلايا النائمة وملاحقة الشبكات التخريبية، مؤكداً أن نجاح هذا التعاون يبقى مرتبطاً بترجمته إلى خطوات عملية على الأرض، وليس الاكتفاء بالبيانات السياسية.
ويشدد على أن استهداف موقع ذي طابع قضائي وسيادي يكشف الحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية، موضحاً أن مكافحة الفساد ورفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الرقابة الداخلية تمثل عناصر أساسية في الحد من الاختراقات الأمنية ومنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً.
الإدانة عُرف دولي
يقول الكاتب الصحفي أسامة شهاب إن الإدانات السريعة لأي عمل إرهابي تمثل عرفاً دولياً متبعاً مع مثل هذه الأحداث، لكنه يوضح أن قوة لهجة الإدانة وحجمها يرتبطان بطبيعة العلاقة التي تجمع الدول بسوريا، مشيراً إلى أن الدول الصديقة والحريصة على استقرار سوريا ومصالحها تصدر مواقف أكثر وضوحاً وجدية.
ويضيف شهاب في حديث لـ”963+” أن مثل هذه الإدانات تمثل مزيجاً بين الالتزام بالبروتوكول الديبلوماسي المتعارف عليه وبين الرفض الحقيقي لأي تهديد يستهدف أمن سوريا واستقرارها.
ويشدد على أن الإدانات السياسية وحدها لا تكفي، بل ينبغي أن تترجم إلى خطوات عملية داعمة لسوريا على مختلف المستويات، بما يعزز قدرتها على مواجهة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن البيانات المنددة لن يكون لها أثر حقيقي ما لم تتبعها إجراءات عملية وتعاون جاد يساند جهود تحقيق الاستقرار.
وحول الرسائل السياسية التي يحملها التفجير، يشير شهاب إلى أنها تنقسم إلى رسالتين، خارجية وداخلية، موضحاً أن الرسالة الخارجية تتمثل في محاولة الإبقاء على ملف الإرهاب حاضراً والتأثير في القضايا المرتبطة به، مثل مناقشات رفع العقوبات وإبراز سوريا كدولة مستقرة وآمنة وقادرة على جذب الاستثمار والتعامل الدولي.
أما داخلياً، فيقول شهاب إن الهدف يتمثل في ضرب الشعور بالأمان وزعزعة الثقة بين المواطنين والحكومة، إلى جانب محاولة إثارة الانقسامات وتبادل الاتهامات بما يعرقل مسار السلم الأهلي وبناء دولة القانون.
ويضيف شهاب أن هذه المحاولات لن تحقق أهدافها، معتبراً أنها تأتي بنتائج عكسية، إذ إن الدول لا تبني سياساتها على ردود الفعل تجاه حدث منفرد، وإنما تنظر إلى طبيعة الدولة والحكومة ومدى جديتهما في مكافحة الإرهاب.
كما يشدد على أن مثل هذه الأعمال، بدلاً من إحداث شرخ بين السوريين والدولة، قد تدفع إلى مزيد من التماسك والالتفاف حول جهود ترسيخ الأمن ومواجهة الإرهاب.
