بيروت
طالبت مجموعة تضم أكثر من 50 نائباً بالمملكة المتحدة من مختلف الأحزاب في البلاد الضغط على وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لإعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودون أي تأخير وتوضيح الأسباب التي قادت لإصدار قرار تعليق التمويل.
وكانت المملكة المتحدة ودول غربية عديدة علقت تمويلها للأونروا بعد مزاعم إسرائيلية تتهم موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت الحكومة البريطانية قالت إنه ليست لديها أموال مستحقة للأونروا حتى نهاية نيسان/ أبريل المقبل، وإنها تنتظر نتائج المراجعة المتعلقة بالوكالة التي تقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، كما تنتظر نتائج تحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط أفراد من الوكالة في هجوم أكتوبر ضد إسرائيل.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريراً مؤقتاً حددت فيه “المجالات الحرجة” التي ينبغي معالجتها. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل.
وتعاني الأونروا، أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل حوالى 10 من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً بـ”التورط في الهجوم الذي شنته “حماس” ضد إسرائيل.
وأقدمت دول مانحة، على خلفية الاتهام الإسرائيلي، وفي مقدمها الولايات المتحدة، لتعليق تمويلها للأونروا، مما مثل تهديداً لجهود الوكالة الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وتأسست الوكالة الأممية بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق، هي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمأساة اللاجئين.
وتوظف الأونروا اليوم بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.
