دمشق
قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، والبدء بإجراءات إنهاء تصنيفها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، يفتحان صفحة جديدة أمام الاقتصاد السوري، ويمنحان المرافئ والمنافذ الحدودية فرصة لاستعادة دورها الطبيعي، بوصفها ”شرايين للتجارة والاستثمار والتواصل مع العالم”.
وكتب بدوي عبر منصة “إكس” مساء اليوم الجمعة: “إن الهيئة ستمضي بوتيرة متسارعة في تطوير البنية التحتية، وتحديث الخدمات، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وشركات النقل والخدمات اللوجستية”.
كما أشار بدوي إلى أن هذه الجهود من شأنها تعزيز مكانة سوريا مركزاً إقليمياً للتجارة والعبور، ودعم مرحلة البناء والنمو الاقتصادي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض منذ عام 1979، حيث سيُجري مجلس الشيوخ، مراجعة تستمر 45 يوماً لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً.
وفي 30 حزيران/يونيو العام الماضي، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا جراء سياسات وإجرام النظام البائد، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في آب/أغسطس 2025 الإلغاء النهائي للوائح العقوبات، وإزالتها من مدونة القوانين الفيدرالية.
كما وقّع ترامب أيضاً في كانون الأول/ديسمبر الماضي قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن إلغاءً كاملاً لقانون “قيصر” المفروض على سوريا منذ 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً.
