دمشق
دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مساء اليوم الجمعة، المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في البلاد إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة، أو التحف والمقتنيات التي قد يُشتبه في كونها قطعاً أثرية، حرصاً على تسهيل إجراءات السفر وتجنب أي تأخير.
ونوه مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، إلى أنه في حال ضبط أي من هذه المقتنيات، تُنظَّم الضبوط الجمركية أصولاً، وتُحال القطع المشتبه بها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعتها وقيمتها، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية والجمركية.
وقال علوش: “خلال هذه الفترة، لا يُسمح للمسافر بمتابعة إجراءات سفره إلى حين ورود الرد الرسمي من المديرية العامة للآثار والمتاحف واستكمال الإجراءات النظامية، وقد يستغرق ذلك نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة”.
كما أكدت الهيئة ضرورة تأكد المسافرين مسبقاً من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه، حفاظاً على وقتهم وتجنباً لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية.
وعرّف قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “222” لعام 1963، والمعدل بالقانون رقم “1” لعام 1999، الآثار بأنها الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية.
وينص القانون على عقوبات بحق من يهرّب الآثار أو يشرع في تهريبها، تشمل الاعتقال لمدة تتراوح بين 15 و25 سنة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة سورية، وفق المادة “56” من قانون الآثار.
