دمشق
أفادت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق “تلغرام” اليوم الإثنين، بمواصلة جهودها لمراجعة وتحديث مجموعة من القوانين الناظمة لعملها، في إطار يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وتمكين الوحدات الإدارية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية أعلى.
وذكرت الوزارة، وفق ما نشرته على منصتها الرسمية، أن عملية التحديث تشمل عدداً من التشريعات، من بينها قوانين الإدارة المحلية وحماية البيئة والنظام المالي والموازنة المستقلة ومخالفات البناء، إضافة إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية والنظافة العامة وآليات إزالة أنقاض المباني المتضررة، وذلك ضمن توجه لتحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قد صرّح في 18 أيار/مايو الماضي، بحسب ما نقلته الوزارة، أن العمل جارٍ على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية شاملة تمس مختلف جوانب حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف تطوير إدارة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة، مؤكداً أن هذه التعديلات ستُحال إلى مجلس الشعب في أقرب وقت ممكن.
