اتسع الخلل في الميزان التجاري بين سوريا والأردن خلال الثلث الأول من 2026 بصورة لافتة، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا إلى نحو 101 مليون دينار (142.4 مليون دولار) بزيادة 38.4%، مقابل تراجع الصادرات السورية إلى الأردن إلى 12 مليون دينار (16.9 مليون دولار) بانخفاض يتجاوز 42%، ما أسفر عن فائض أردني يقارب 125 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط. وتعد هذه الأرقام، وفق خبراء سوريين، مؤشراً خطيراً على تراجع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد السوري، في حين يرى خبراء أردنيون أنها تعكس توسعاً في التبادل التجاري وفرصاً للنمو المشترك في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل، وسط تساؤلات حول استمرار هذا الاختلال.
خطر استراتيجي على الاقتصاد الإنتاجي السوري أم فرصة تجارية؟!
لم تكن الأرقام الصادرة أواخر يونيو 2026 عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية مجرد بيانات روتينية تُحصي حركة البضائع بين بلدين متجاورين، كانت في حقيقتها مرآةً تعكس حجم الضعف الإنتاجي السوري في مرحلة ما بعد الحرب، هذا ما يقوله الخبير الاقتصادي عدنان الجاسم في تصريحات لـ”963+” لافتاً إلى أن هذه الأرقام تشير إلى وجود طلب مكبوت تراكم على مدى سنوات طويلة نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة السورية على الاستيراد وشح العملات الأجنبية، كما تعكس في الوقت نفسه، انفتاحاً نسبياً في السوق السورية وعودة تدريجية للطلب الاستهلاكي على السلع المستوردة التي كانت بعيدة المنال بالنسبة إلى شريحة واسعة من السوريين.
ويتابع: الأرقام لا تُظهر فقط تغيراً في أحجام المبادلات، بل صورة لاقتصاد سوري يكاد يتحول إلى مُستورِد استهلاكي أحادي الاتجاه.
ويضيف الجاسم أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تتركز في الصناعات الإنشائية ومواد البناء بما تشمل الإسمنت والحديد والرخام والبلاط والدهانات والأنابيب، إضافةً إلى المعدات الكهربائية والصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية، وقد تصدّر الإسمنت قائمة هذه الصادرات بفارق لافت؛ إذ استحوذ على ما يقارب نصف إجمالي الصادرات الأردنية إلى سوريا ومجموع المعطيات يوحي بأن القدرة التصديرية السورية تواجه قيوداً هيكلية أو تشغيلية حدّت من صادراتها التقليدية إلى الأردن، بينما استفاد المنتج الأردني من طلب سوقي متزايد أو من شبكة توزيع فاعلة داخل سوريا.
ويشير إلى أن الفائض التجاري الأردني يقارب 125 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يعكس انزياحاً واضحاً في ميزان التجارة بين البلدين، ولم يكن هذا الاتجاه وليد 2026، فقد شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً غير مسبوق خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمته لتصل إلى 334 مليون دينار أردني، مقارنةً بـ116 مليون دينار في عام 2024، لافتاً إلى أن هذا التحسن الظاهري يخفي واقعاً أقل إيجابية، إذ تعود القفزة بصورة أساسية إلى قرار الحكومة السورية السماح بتصدير الأغنام والماعز بعد سنوات من القيود، أكثر مما تعكس تعافياً حقيقياً في القطاعات الإنتاجية.
ويؤكد الجاسم أن هذا التحوّل لا يعكس نشاطاً تجارياً عابراً، بل يكشف جانباً من التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب من حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمنشآت، ومحدودية قدرة القطاع الصناعي السوري على تلبية الطلب المحلي حتى في السلع الأساسية المرتبطة بإعادة البناء.
ويذهب الجاسم أبعد من ذلك في تقييمه للمخاطر، محذراً من أن استمرار هذا المسار ليس مجرد خلل في الميزان التجاري، بل خطر استراتيجي وجودي على ما تبقى من الاقتصاد الإنتاجي السوري، لأن التدفق المستمر للسلع الأردنية، الممولة بتحويلات خارجية وتدفق النقد الأجنبي، يرفع سعر الصرف الحقيقي مما يجعل أي محاولة لإعادة إحياء الصناعة المحلية غير مجدية اقتصادياً.
ويختم الجاسم أن المشكلة لا تكمن في وجود الواردات بحد ذاتها، فكل الاقتصادات تستورد، وإنما في غياب القدرة على تعويض تلك الواردات بصادرات منتجة تدر العملات الأجنبية، فهذه الأرقام رسالةً لصانع القرار السوري، بأن فتح الأسواق لاستيعاب الطلب المكبوت أمرٌ لازم في المرحلة الحالية، لكن تأخير إعادة تأهيل القطاع الإنتاجي المحلي يعني تكريس اعتماد هيكلي على الخارج قد يصعب تصحيحه لاحقاً.
لماذا ترتفع الصادرات الأردنية؟
في أسواق دمشق وحلب وحمص، يجد التاجر أبو رامي نفسه أمام خيار واحد لا بديل عنه: “نحتاج مواد البناء، ومعظم المصانع توقفت، والإسمنت السوري لا يكفي حتى لمحافظة واحدة، نشتري من الأردن لأن السوق السورية شبه فارغة، ليس لأن البضاعة الأردنية أرخص دائماً”.
يقول الدكتور خالد الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة أردنية ومحلل تجاري في تصريحات لـ”963+” الفائض التجاري الأردني يعكس نجاح صادراته في الوصول إلى السوق السورية، فنحن نشهد تحسّناً في قدرة الشركات الأردنية على تلبية الطلب الإقليمي بسرعة وكفاءة، خصوصاً في المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية سريعة التداول، بسبب قرب الأسواق، وانسياب الشاحنات، وعقود إمداد سريعة وهي عوامل ميزة للأردن في المدى القصير.
ويضيف الخطيب الشبكات اللوجستية الأردنية استفادت من استقرار نسبي في الطرق والمعابر، وحزم دعم للشحن من قبل شركات القطاع الخاص، وهذا يسمح بتصدير كميات أكبر بكلفة تشغيلية أقل.
مشيراً إلى أن الأرقام تقول إن الشركات الأردنية نجحت في تعزيز حضورها داخل السوق السورية، مستفيدة من ارتفاع الطلب المحلي، وانفتاح المعابر، واستقرار نسبي في سلاسل التوريد، فالطلب السوري اليوم هو طلب إعادة إعمار من مواد بناء وكوابل ومولدات ومعدات، واستهلاك ضرورة من غذاء ودواء، وهي قطاعات لا تستطيع سوريا حالياً تلبيتها محلياً بالحجم والجودة المطلوبين، في المقابل، استثمر الأردن بكثافة في صناعات غذائية ودوائية وهندسية أثبتت جدارتها وقدرتها على التصدير.
ويلفت إلى أن الجانب السوري، يبدو عاجزاً عن استثمار الانفتاح التجاري بالاتجاه المعاكس، لتبقى صادراته محدودة وغير قادرة على اختراق السوق الأردنية بالمستوى ذاته، إذ تقتصر الصادرات السورية المتراجعة على بضع سلع تقليدية مثل بعض المنتجات الزراعية الموسمية، والمنسوجات المتواضعة، ومواد البناء الخام، وهي صادرات فقدت قدرتها التنافسية أمام بدائل إقليمية أقل سعراً وأعلى جودة.
ويحذّر الخطيب من أن استمرار هذا الخلل ليس في مصلحة أحد، اقتصاد سوري متهالك بالكامل يعني سوقاً خاسرة على المدى الطويل حتى للأردن، نحتاج لشراكة حقيقية، لا لمجرّد تدفق سلع باتجاه واحد.
سياسات مقترحة لاحتواء الفجوة
يبين الخبير الاقتصادي هلال منصور في تصريحات لـ”963+” أسباب تراجع الصادرات السورية، وهي ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، وصعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات السورية، واستمرار العقبات اللوجستية أمام المصدرين، وتراجع الطاقات الإنتاجية للعديد من المنشآت.
ويؤكد منصور أن الأسواق الخارجية لا تنتظر أحداً؛ فإذا فقد المنتج السوري حصته السوقية، فإن استعادتها ستكون أكثر كلفة وتعقيداً، وأن الموضوع ليس مشكلة أرقام، بل نموذج اقتصادي، موضحاً أن الخلل في الميزان التجاري لا يعني فقط خروج مزيد من القطع الأجنبي، بل يحمل آثاراً تمتد إلى سوق العمل والاستثمار والإنتاج، فعندما تزيد الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، تصبح المصانع المحلية أمام منافسة أصعب، وقد يتراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لصالح النشاط التجاري والاستهلاكي.
ويحذر منصور من تحول الاقتصاد تدريجياً إلى اقتصاد يعتمد على الاستيراد أكثر من اعتماده على الإنتاج، وهو ما ينعكس على فرص العمل ومستويات الدخل والاستقرار النقدي.
ويرى أن المنافسة ضرورية لتحسين جودة المنتجات وخفض الأسعار أمام المستهلك، إلا أنه يحتاج إلى توازن، بحيث يرافقه دعم للإنتاج المحلي وتحسين بيئة الاستثمار، وإلا فإن السوق قد تتحول إلى منفذ لتصريف منتجات الدول المجاورة دون أن تحقق الصناعة الوطنية مكاسب مماثلة.
ويؤكد منصور أن معالجة هذا الاختلال لا تتم عبر تقييد التجارة، بل عبر رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري من خلال: دعم استعادة القدرة الإنتاجية بمنح قروض ميسّرة، وحوافز ضريبية مؤقتة، وبرامج إعادة تأهيل للمصانع الزراعية والصناعية، تخفيض تكاليف الإنتاج، وتحسين خدمات الطاقة والنقل، وتسهيل إجراءات التصدير، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، وتطوير المواصفات والجودة بما ينسجم مع متطلبات الأسواق الخارجية، وتطبيق سياسات لحماية الصناعات الناشئة، من خلال تعريفات مؤقتة أو تدابير تحفظية مستهدفة تتيح للقطاع المحلي الانتعاش دون قطع العلاقات التجارية.
ويختم منصور بالقول: الميزان التجاري ليس مجرد مقارنة بين ما يدخل وما يخرج من السلع، بل هو مرآة لقدرة الاقتصاد على الإنتاج والمنافسة، وإذا استمر اتساع الفجوة دون تعزيز القاعدة الإنتاجية، فإن التحدي لن يكون تجارياً فحسب، بل سيمتد إلى النمو وفرص العمل والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
