دمشق
أعلنت وزارة الخارجية السورية، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق في قضية تسريب وثائق رسمية ومراسلات، بعد تداول أنباء عن تعرض الوزارة لهجوم رقمي.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية، إن الإدارات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما جرى تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إلى الوزارة، وفق الأصول والمعايير المعتمدة.
وأوضحت أن الوزارة بدأت التنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه.
وأضافت أن التحقيق يهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحـ.ـادثة واحتواء آثارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما أكدت وزارة الخارجية أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والديبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية دون تأثر.
وشددت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مؤكدة استمرار إطلاع الرأي العام على المستجدات المتعلقة بالقضية عبر القنوات الرسمية.
وفي وقت سابق تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مراسلات منسوبة لسفارات سورية في عدد من البلدان العربية، بعضها يخص قضايا مواطنين موقوفين في السعودية.
