دمشق
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا عن تفاصيل قانون التعرفة الجمركية الجديد، الذي يتضمن حزمة واسعة من التخفيضات على الرسوم الجمركية للمواد الأولية والسلع الأساسية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المعامل الوطنية على المنافسة.
وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، إن القانون الجديد ركّز بصورة أساسية على تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي، عبر خفض الرسوم على معظم المواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل على المصانع المحلية.
وأوضح علوش أن القانون لم يتضمن أي زيادات على رسوم مادة الإسمنت، في حين تم تخفيض الرسوم المفروضة على مادة “الكلينكر” من 13 دولاراً إلى 7 دولارات، إلى جانب تخفيض رسوم مادة “البيليت” المستخدمة في صناعة الحديد، دعماً لمعامل الحديد الوطنية وتحفيزاً لقطاع البناء والصناعات المرتبطة به.
وأشار في تصريحات لـ”سوريا 24″، إلى أن التخفيضات شملت أيضاً المواد الأولية الخاصة بالصناعات الدوائية، إضافة إلى الأدوية الجاهزة، بهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما طالت التخفيضات عدداً من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الحليب والبقوليات والزيوت والسكر الخام، بما ينعكس إيجاباً على الأسواق والأسعار المحلية.
وفي المقابل، بيّن علوش أن رفع الرسوم اقتصر على بعض المواد الكمالية والسيارات، إضافة إلى منتجات تمتلك سوريا بدائل محلية قادرة على تغطية السوق، مثل المرتديلا والسكاكر والبسكويت، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتشجيع الصناعات المحلية على التوسع وزيادة الإنتاج.
