دمشق
أصدرت وزارة العدل السورية قراراً يقضي بتعليق النظر مؤقتاً في عدد من الدعاوى والإجراءات القضائية في محافظة السويداء، وذلك في إطار التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، وبما يهدف إلى حماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال للأوضاع الراهنة.
وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة اليوم الخميس، يشمل التعليق وقف النظر في جميع دعاوى البيوع العقارية المتعلقة بعقارات داخل محافظة السويداء، إضافة إلى الدعاوى الشخصية المدنية والجزائية الخاصة بأشخاص مقيمين خارجها، وكذلك الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، وذلك أمام مختلف المحاكم العدلية في المحافظة.
اقرأ أيضاً: وزارة العدل السورية تصدر مذكرات توقيف غيابية ضمن جهود العدالة الانتقالية – 963+
وأوضح القرار أنه يُسمح بتسجيل هذه الدعاوى وقيدها فقط دون السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الأحكام، مع اتخاذ الإشارات القانونية والتحفظية على الصحائف العقارية بما يضمن تثبيت تاريخ الادعاء وحفظ أولوية الحقوق.
كما نصّ على وقف مؤقت لتنظيم الوكالات العدلية العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات أو التوكيل ببيعها، سواء كانت قابلة للعزل أو غير قابلة له، داخلية أو خارجية، أمام دوائر الكاتب بالعدل في عدلية السويداء.
وشمل القرار أيضاً تعليق الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالعقارات الواقعة ضمن المحافظة، بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري وأي تصرف قانوني يترتب عليه إنشاء حقوق عينية، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المدنية والجزائية الخاصة بالمقيمين خارج السويداء، أو تلك التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، مع الإبقاء على الإجراءات التحفظية التي تصون الحقوق دون المساس بأصل الملكية.
وقررت الوزارة كذلك تعليق جميع المهل القانونية والإجرائية المرتبطة بهذه الدعاوى والإجراءات طوال فترة سريان القرار، منعاً لسقوط الحقوق أو التقادم.
وأكدت وزارة العدل أن العمل بهذا الإجراء يبدأ فور صدوره وبشكل مؤقت إلى حين صدور قرار لاحق يعدله أو ينهي العمل به، بحسب تطور الظروف، مشيرة إلى تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة التنفيذ ورصد أي مخالفات أو صعوبات.
