بروكسل
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بالإجراءات التقييدية المفروضة على الأفراد والجهات المرتبطة بالنظام السوري السابق حتى الأول من حزيران/ يونيو 2027، وذلك عقب المراجعة السنوية لنظام العقوبات المعتمد تجاه سوريا.
وبالتزامن مع قرار التمديد، أعلن المجلس شطب سبع جهات من قوائم العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم توسيع التواصل والتعاون مع سوريا خلال المرحلة الحالية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى في أيار/ مايو 2025 جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في إطار دعمه لمسار الانتقال السلمي والشامل، وجهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار، مع الإبقاء على عقوبات موجهة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، إضافة إلى إجراءات تستند إلى اعتبارات أمنية.
اقرأ أيضاً: الخارجية السورية والاتحاد الأوروبي يبحثان مسارات التعاون الإنمائي – 963+
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بالنظام السابق ما تزال تمتلك نفوذاً يمكن أن يؤثر سلباً في عملية الانتقال السياسي ويعرقل مساعي المصالحة الوطنية وتحقيق المساءلة.
وبموجب هذه التدابير، تستمر إجراءات تجميد الأصول بحق المدرجين على قوائم العقوبات، إلى جانب حظر تقديم الأموال أو الدعم المالي لهم من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن منع الأشخاص المشمولين من دخول أراضي دول الاتحاد أو العبور عبرها.
ويعود فرض العقوبات الأوروبية على سوريا إلى عام 2011، رداً على ما وصفه الاتحاد الأوروبي حينها بالقمع العنيف الذي مارسه النظام السابق ضد المدنيين. وبعد سقوط النظام، قرر الاتحاد في شباط/ فبراير 2025 تخفيف عدد من القيود بهدف تسهيل التواصل مع سوريا ومؤسساتها وقطاعها الاقتصادي.
وفي 20 مايو 2025، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم السوريين ومسار الانتقال السياسي من خلال اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية، باستثناء المرتبطة بالجوانب الأمنية، معتبراً ذلك تحولاً في سياسة دعمه لمرحلة ما بعد الأسد.
كما أعاد مجلس الاتحاد الأوروبي، في 11 مايو 2026، التفعيل الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا، بعد أن كانت قد علقت جزئياً منذ عام 2011 على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنظام السابق.
