بروكسل
ترخي العقوبات الأميركية على الكيانات الروسية، سيّما المتعلّقة بالقطاع النفطي، بظلالها على العائدات الروسية من هذا القطاع. إذ أن شركات النفط الروسية تعاني في الآونة الأخيرة تأخير تلقّيها المدفوعات العائدة لها جرّاء بيع الوقود والنفط الخام. ويأتي التأخير في ظل حذر بنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الأميركية.
وقللت المدفوعات غير المنتظمة العائدات المالية الروسية، مما سمح للولايات المتحدة الأميركية عرقلة تدفّق الأموال نحو الخزينة الروسية، وهو هدف تسعى له واشنطن في ضوء الاصطفاف الدولي المتعلّق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا. علماً أن هذا التأخير في المدفوعات، لا يؤثّر على تدفق امدادات الطاقة العالمية.
وبحسب ما نقلته قناة “العربية”، فإن مصادر متابعة للملف، قالت إنه ولتجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية ثانوية، بدأت بنوك تطلب من عملائها تقديم ضمانات مكتوبة بعدم استفادة أو مشاركة أي فرد أو كيان في قائمة العقوبات الأميركية من المدفوعات.
وقالت المصادر إن بنكي أبوظبي الأول ودبي الإسلامي في الإمارات علقا عدة حسابات مرتبطة بالتجارة في سلع روسية. كما إن بنك المشرق في الإمارات وبنكي زراعات والوقف التركيين والبنك الصناعي التجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) وبنك الصين لا تزال تتعامل مع تلك المدفوعات لكن عملية إقرارها تستغرق أسابيع أو أشهر. وأحجم بنك المشرق عن التعليق بينما لم ترد باقي البنوك المذكورة على طلبات للحصول على تعليقات.
وأكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هناك مشكلة مدفوعات قائمة بالفعل، مشيراً إلى استمرار الضغط غير المسبوق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصين، وهذا بالطبع يتسبب في مشكلات معينة لكنه لن يصبح عقبة أمام تطور علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الصين.
وبالتوازي، عززت بنوك الإمارات منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي عمليات التدقيق في المدفوعات بعد أن طُلب منها تقديم بيانات لبنوك مراسلة أميركية ولوزارة الخزانة الأميركية عما إذا كان لديها عمليات تحويل مالية تذهب للصين نيابة عن كيان روسي. وهذا يعني تأخيرات في التعامل مع المدفوعات لروسيا.
