بروكسل
قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، اليوم الثلاثاء، إن بدء المحاكمة الغيابية للرئيس المخلوع بشار الأسد وشخصيات من نظامه في دمشق يعد خطوة أولى مهمة.
وأضاف الخيطان خلال مؤتمر صحفي أنه من الضروري أن تمتد المساءلة لتطال جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات وتجاوزات جسيمة في البلاد، سواء كانت قبل الحرب أو خلالها.
واعتبر المسؤول الأممي أن المشاهد المؤلمة للأمهات الثكلى وهن يذرفن الدموع داخل قاعة محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تظهر الحاجة الماسة إلى عملية عدالة انتقالية تضع الضحايا في صلب اهتماماتها.
وشدد الخيطان على ضرورة أن يمثل الأسد وشقيقه ماهر وجميع من يحاكمون غيابياً أمام المحكمة حضورياً في نهاية المطاف، وأن يحاسبوا على كامل نطاق الجرائم والانتهاكات التي اقترفوها.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المحاكمة الجارية بحق عاطف نجيب تسلط الضوء على مجموعة من القيود الهيكلية التي تحدد سقف ما يمكن أن يحققه القانون المحلي السوري في مجال المحاسبة، لا سيما في ما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي.
وأوضحت الشبكة أن الإشكالية الأساسية تكمن في الجانب التشريعي، حيث لا يتضمن قانون العقوبات السوري تعريفاً لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بوصفها فئات قانونية مستقلة.
وبحسب ما ورد، فإن السلوك المنسوب إلى نجيب، بما يشمل القتل المنهجي والتعذيب والاحتجاز التعسفي واضطهاد المدنيين، يستوفي الأركان المادية للجرائم ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي.
ورغم ذلك، أشارت الشبكة إلى أن التهم ستُكيّف على الأرجح ضمن نصوص جنائية تقليدية، مثل القتل والتعذيب وإساءة استخدام السلطة، نتيجة غياب نصوص محلية تُعرّف الجرائم الدولية أو تحدد أركانها.
واعتبرت أن هذا القصور لا يعود إلى تقدير قضائي، بل إلى غياب الإطار التشريعي، الأمر الذي يؤدي إلى صدور أحكام لا تعكس الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق للانتهاكات المرتكبة.
اقرأ أيضاً: دمشق تحدد موعد الجلسة الثانية لمحاكمة رموز النظام المخلوع
وبيّنت الشبكة أن هذه الفجوة لا تعني غياب الأساس القانوني للمحاسبة، مشيرة إلى أن المادة 15 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا، تتيح محاكمة الأفعال التي كانت تُعدّ جرائم بموجب القانون الدولي العرفي وقت ارتكابها، حتى في حال عدم وجود نص وطني.
ولفتت إلى أن الجرائم ضد الإنسانية راسخة في القانون الدولي العرفي منذ ما قبل محاكمات نورنبرغ، ما يجعل توصيف الأفعال المرتكبة عام 2011 ضمن هذا الإطار غير مخالف لمبدأ عدم رجعية القوانين.
لكن الشبكة شددت على أن هذه المادة تعالج مبدأ الشرعية فقط، ولا تقدم آلية تطبيق واضحة، موضحة أن المحاكم السورية تفتقر إلى نصوص تحدد عناصر الجرائم ضد الإنسانية أو أنماط المسؤولية المرتبطة بها، ما يجعل الأساس القانوني قائمًا نظريًا، لكنه يفتقر إلى الأداة التشريعية اللازمة للتطبيق العملي.
وفي السياق الإجرائي، أكدت الشبكة أن حضور أقارب الضحايا، القادمين من درعا بصفتهم مدعين شخصيين وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يحمل دلالة مهمة، إذ يمنحهم القانون حق الادعاء إلى جانب الحق العام، كما يُلزم النيابة العامة بمتابعة القضية عند تقديم الشكوى، وهو ما يعزز من مشاركة الضحايا في مسار العدالة، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الجنائية الدولية.
وتناولت الشبكة مسألة ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أنها تمثل اختبارًا حقيقياً لمصداقية الإجراءات، خاصة في ظل سياق انتقالي لم تكتمل فيه بعد البنية المؤسسية اللازمة، بما يشمل استقلال النيابة العامة، وكفاءة الدفاع، وشفافية المحاكمات.
وأشارت إلى وجود تعارض واضح بين القانون السوري والالتزامات الدولية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، إذ يسمح القانون المحلي بتطبيقها في جرائم لا تقتصر على القتل العمد، وهو ما يتعارض مع المادة 6 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي فسرتها لجنة حقوق الإنسان على أنها تقصر الإعدام على أخطر الجرائم التي تنطوي على قتل متعمد.
وأوضحت الشبكة أن لهذه المسألة أبعاداً عملية، إذ إن المتهم الذي يواجه عقوبة الإعدام يكون أقل ميلاً للتعاون مع السلطات في كشف معلومات حساسة، مثل هياكل القيادة أو مواقع المقابر الجماعية أو مصير المختفين قسراً، مقارنة بمن يواجه عقوبة سجن طويلة، ما قد يعيق جهود كشف الحقيقة.
ورأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن محاكمة عاطف نجيب تمثل سابقة قضائية محلية وتحمل قيمة رمزية مهمة لذوي الضحايا، كما تعكس درجة من الجدية في مسار المحاسبة، لكنها لا تكفي لسد الفجوات البنيوية القائمة.
وأكدت أن الحكومة السورية لم تعتمد بعد قانوناً للعدالة الانتقالية، ولم تُنشئ محكمة خاصة، كما لم تُدرج الجرائم ضد الإنسانية ضمن التشريعات المحلية، ما يجعل تطوير البنية القانونية والمؤسسية أمراً ضرورياً، عبر إصلاحات تشريعية شاملة، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز التنسيق بين المسارات المحلية والآليات الدولية.
