واشنطن
رحبت كل من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا اليوم الجمعة، باعتقال المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن أمجد يوسف خلال عملية أمنية بريف محافظة حماة.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك إنه يرحب بالإعلان الصادر عن وزارة الداخلية السورية بشأن اعتقال أمجد يوسف، المعروف بلقب “سفاح التضامن”.
واعتبر باراك في منشور على منصة “إكس”، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً بعيداً عن الإفلات من العقاب باتجاه تحقيق المساءلة، مشيراً إلى أنها تجسد نموذجاً جديداً للعدالة في سوريا ما بعد النظام.
وأكد المبعوث الأميركي أن هذا المسار يقوم على أسس سيادة القانون، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتطبيق العدالة بشكل متساوٍ على جميع الأطراف دون النظر إلى انتماءاتهم السابقة.
كما شدد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوري في دعم تحقيق عدالة حقيقية وترسيخ حكم القانون، بما يسهم في مداواة جراح البلاد التي أنهكتها سنوات الصراع.
من جانبه رحب السفير التركي في سوريا نوح يلماز باعتقال أمجد يوسف، مشيراً إلى أن المنطقة التي شهدت المجزرة تضم أيضاً كثافة من التركمان.
وأوضح يلماز في منشور على منصة “إكس”، أن مجزرة التضامن تُعد من أكثر المجازر رعباً خلال الحرب في سوريا، حيث جرى إعدام العشرات، قبل إلقائهم في حفرة ومن ثم حرقهم، لافتاً إلى أن هذه الجرائم تم توثيقها وتصويرها.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا قد كشف في وقت سابق اليوم الجمعة، عن تفاصيل عملية القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق، موضحاً أن العملية جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة.
وأوضح البابا، في تصريح لقناة “الإخبارية”، أن أمجد يوسف كان مدرجاً منذ سقوط النظام على قائمة أبرز المطلوبين لدى إدارة العمليات العسكرية، ولاحقاً لدى وزارة الداخلية، نظراً للأثر العالمي الكبير الذي خلفته مجزرة التضامن بسبب وحشيتها.
وبيّن أن الأجهزة المختصة نفذت خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لرصد يوسف واعتقاله، من بينها محاولة جرت في أيلول/ سبتمبر 2025 لكنها لم تنجح، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة إلى أن تم تحديد موقعه بشكل تقريبي قبل نحو شهر في قرية نبع الطيب بريف حماة، التابعة لمنطقة السقيلبية.
وأوضح البابا أن العملية الأمنية نُفذت وفق خطة محكمة اعتمدت على ثلاثة أطواق أمنية لتضييق الخناق على الهدف ومنع فراره، وذلك بالتنسيق بين قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة وإدارات العمليات والمعلومات والمهام الخاصة، ضمن غرفة عمليات رفيعة المستوى بإشراف وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من رصد يوسف داخل الموقع المستهدف وإلقاء القبض عليه رغم محاولته المقاومة، مؤكداً أنه سيحال إلى القضاء السوري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن تفاصيل التحقيقات الأولية لا تزال سرية نظراً لحساسية القضية، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عنها لاحقاً للرأي العام بالتنسيق مع وزارة العدل التي ستتولى التحقيق والإشراف على المحاكمة.
كما أشار إلى وجود شبكات إجرامية عابرة للحدود أنشأها نظام الأسد لتأمين ملاذات آمنة للمطلوبين وتهريب السلاح والمخدرات وتوفير وثائق وإقامات لبعض الفارين، مؤكداً استمرار التعاون مع عدد من الدول لملاحقة المطلوبين وتسليمهم إلى سوريا.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على أمجد يوسف خلال عملية أمنية محكمة في ريف حماة، بعد سنوات من الملاحقة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 17 شباط/ فبراير 2025 القبض على عدد من المسؤولين عن مجزرة التضامن، حيث قال مدير الأمن في دمشق حينها إن التحقيقات الأولية قادت إلى عدة أشخاص شاركوا في المجزرة وتم اعتقال اثنين منهم.
وتعود مجزرة التضامن إلى 16 نيسان 2013، عندما ارتكبت قوات النظام المخلوع مجزرة في حي التضامن بدمشق أسفرت عن مقتل 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية، وفق ما كشفه تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان” في 27 نيسان 2022، استناداً إلى تسجيل مصور يوثق إعدام عشرات الأشخاص ودفنهم ثم حرق جثثهم.
واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور من مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة أمستردام، نقلاً عن عسكري سابق في قوات النظام تمكن من الحصول على التسجيل.
ويُعد أمجد يوسف أحد أبرز منفذي المجزرة، حيث ظهر في التسجيل المصور وهو ينفذ عمليات قتل ميداني بحق 41 شخصاً ويدفنهم في مقبرة جماعية، كما يُتهم بتنفيذ نحو 12 عملية قتل جماعي أخرى، وكان عنصراً في الفرع 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، مستغلاً موقعه للمشاركة في عمليات اعتقال وتصفية جماعية بحق المدنيين.
