بروكسل
أعلنت الحكومة الكندية عن تقديم تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحديد وإزالة ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية الكندية إن “المسؤولة عن الشؤون الخارجية، أنيتا أناند، أعلنت مساهمة كندا بمبلغ 5 ملايين دولار لصالح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر برنامج كندا لخفض التهديدات المتعلقة بالأسلحة”.
وأشار البيان إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستستخدم هذه المساهمة للتحقق من نطاق برنامج الأسلحة الكيميائية السوري السابق، إضافة إلى التحقيق في الاستخدامات السابقة لهذه الأسلحة، وكذلك التحضير للتدمير الآمن لما تبقى من مخزوناتها، وذلك بما يتماشى مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف أن هذه الجهود تُعد ضرورية لتحقيق “الاستقرار طويل الأمد في سوريا”، وتعزيز المساءلة، وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون في حال استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً.
اقرأ أيضاً: دمشق تسلم 34 صندوقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وأكد البيان أن هذه المساهمة تأتي ضمن الدعم الكندي المستمر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل دعم الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية وتعزيز آليات المساءلة الدولية.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة السورية إطلاق خطة دولية واسعة النطاق تهدف إلى التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية المتبقي في البلاد، والذي يعود إلى فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتحظى الخطة بدعم دولي من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، كما تعهدت سوريا بالتخلص من جميع الأسلحة المحظورة ومنح المفتشين الدوليين حرية الوصول إلى المواقع ذات الصلة.
وفي هذا السياق، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن فريق عمل دولي سيتولى تعقب بقايا البرنامج الكيميائي وتدميرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس تحولاً في موقف الدولة السورية نحو إنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وبحسب خبراء في المنظمة، فإن العملية تتطلب تفتيش ما يصل إلى 100 موقع داخل سوريا، قد تشمل قواعد عسكرية ومختبرات ومقار إدارية، لتحديد طبيعة المواد السامة المتبقية وآليات التخلص منها.
