دمشق
حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها في الحكومة السورية محمود المفتي من إغلاق المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبيّن المفتي أن غلاء أسعار الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، أدى إلى إغلاق المعامل، مؤكداً أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعية أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار.
ودعا لإعادة النظر في التعرفة الجديدة ﻷنها “تؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي”، مضيفاً أنه “بالمقارنة مع دول الجوار في الأردن على سبيل المثال لا الحصر نجد الفرق واضحاً”، منوهاً بأنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعية تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية.
وتوقع المفتي إغلاقاً شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية في المرحلة القادمة، وخروج مزيد من اليد العاملة إلى خارج العمل، جراء ارتفاع التكاليف، حيث تزيد تكلفة الكيلو الواط الساعي على 2500 ليرة سورية أو ما يعادل 17 سنت في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة أو ما يعادل 12 سنت.
وفي وقت سابق طالب صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية بضرورة التريث في تنفيذ قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعية “ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية”، حيث توجد تكاليف للطاقة تبلغ قرابة 30 % من مجمل تكاليف الإنتاج بالصناعات النسيجية.
ويبلغ عدد المنشآت الصناعية 500 منشأة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بينما توجد 200 منشأة موزعة في مدينة حلب، وستتوقف نسبة النصف منها عن العمل إذا بقيت المصاريف كما هي من حيث أسعار الكهرباء، وضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات وتكلفتها 40 % عن دول الجوار، بحسب ما قاله صناعيون، في المؤتمر السنوي داخل غرفة الصناعة.
يشار إلى أن مجمل الصناعات في حلب تعاني من صعوبات كثيرة ومنها عدم توفر القطن بالكميات المطلوبة، ونقص اليد العاملة في هذا القطاع بعد هجرة الصناعيين خارج البلاد، وزيادة نسبة الضرائب، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.
وبحسب محللين في الاقتصاد، فإن التكاليف المعيشية الكبيرة التي تُحيط في كل مواطن وصناعي، تحد من استمرار المنشآت على اختلافها، ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات، حيث يدفع السكان فاتورة ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.
وتعاني مناطق الحكومة بشكل كامل منذ العام 2011 من تردي في التيار الكهربائي، على خلفية الحرب الدائرة في سوريا، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.
