دمشق
قال وزير التربية في الحكومة السورية محمد عامر المارديني إن “مجانية التعليم شيء ضروري وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، والدولة تتحمل عبئاً كبيراً جداً على الرغم من الصعوبات”.
وأضاف الوزير بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة أنه “طلبنا للموازنة الاستثمارية 550 مليار ليرة وحصلنا على 175 مليار ليرة، وهذا رقم يعتبر قليلاً جداً، بالمقابل تم رصد 72 ملياراً لطباعة الكتب المدرسية العام الماضي ما يشكل رقماً كبيراً على الدولة، ويتطلب أشكالاً وطرقاً جديدة”.
وونوّه إلى أنه “في حال تحدثنا عن الاستثمار فيجب أن تضخ الاستثمارات التي قد تلجأ إليها التربية إلى قلب الوزارة نفسها، وأن لا تذهب للخزينة العامة، ما ينعكس على تحسين الأداء، علماً أن هذه المواضيع بحاجة إلى قوننة على أن تكون التشاركية لمصلحة المؤسسة كاملةً وليس الخزينة العامة”.
وأكد مادريني على واجب المجتمع المحلي في تطوير قطاع التربية وأن يساعد مؤسساتها، موضحاً أن ذلك ليس “منيّة”، وأنه يجب تحقيق التشاركية في مختلف القطاعات.
وتابع: من المفترض أن يكون للتعليم الخاص عوائد تعود لقطاع التربية، ولاسيما في ظل تقديم الفرصة لهذا القطاع بغية تحقيق الأرباح وجني الأموال من خلال عملية الاستثمار، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك عوائد محققة من أرباح المدارس الخاصة بغية تحسين مدارس ليس بمقدور الوزارة حالياً دعمها.
ولفت المارديني إلى استمرارية العمل على تحسين عدد من القوانين، بالتزامن مع رفع الواقع المعيشي للمعلم، ولكن هذا يتطلب حصة من الاستثمار تعود للوزارة للقيام بنهضتها.
ويبدو أن الحكومة السورية قد بدأت فعلياً بالتخلي عن مجانية التعليم وطرحه للاستثمار التشاركي، مع تقديم وزارة التربية والتعليم عدداً من المدارس في العاصمة دمشق للقطاع الخاص، الأمر الذي ينذر باستمرار تدهور القطاع التعليمي واتساع الفجوة الطبقية في المجتمع.
وفي عام 2021، بدأت وزارة التربية الحكومية تلقي طلبات أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن مشروع “استثمار العقارات المدرسية” التي تزيد تكاليف إعادة ترميمها وتأهيلها عن 200 مليون ليرة سورية، ما اعتبر مقدمة لتنازل الحكومة عن القطاع مقابل تحصيل موارد مالية.
ويتقاضى المعلم في سوريا قرابة 400 ألف ليرة سورية ما يعادل 28 دولاراً أمريكياً، وهو ما يكفي لمعيشة 4 أيام وسطياً، وذلك بسبب الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية والمواصلات.
