واشنطن
لا تهدأ الجبهات بين الصين والولايات المتحدة الأميركية على المستويات الاقتصادية والسياسية. فكلا الطرفين لديه طموحاته العالمية. وفي ذروة الصراع الذي تغذّيه الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يبرز الموقف الاقتصادي الصيني المتمثّل بقرار التخلّص التدريجي من رقائق “إنتل” و”AMD” الأميركية المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم الحكومية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن بيكين تسعى أيضاً إلى تهميش نظام التشغيل “Windows” الخاص بشركة مايكروسوفت وبرامج قواعد البيانات الأجنبية الصنع، وستستبدلها بصناعات محلية صينية. ويأتي القرار الصيني في ظل تطوّر صناعة أشباه الموصِّلات المحلية، ما سيساعدها في تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.
والقرار المتعلّق بالرقائق، يوصَف على أنه ردّ اعتبار للصين في مواجهة القرار الأميركي المتّخذ في العام 2022، والذي يقيِّد قدرة الصين على الوصول إلى رقائق أشباه الموصّلات المتقدمة أو الحصول عليها أو تصنيعها. وأتى القرار الأميركي خوفاً من استخدام الصين لتلك الموصّلات لأغراض عسكرية. وبعد عام من القرار الأميركي، مُنعت شركة إنفيديا، في العام 2023، من بيع الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وتعليقاً على القرار، رأى كبير استراتيجي الاستثمار في شركة “Kraneshares” أنطوني ساسين، أن هذا الصراع التكنولوجي بين الطرفين العملاقين، غير مفيدة للمستهلكين خصوصاً في مجال الحواسيب والأدوات الإلكترونية والسيارات الكهربائية، لأن ذلك يرفع الأسعار حول العالم.
وعن القرار الصيني المتعلّق بالرقائق الأميركية، طمأن ساسين إلى أن الصين، طالما أنها اتخذت هذا القرار، فإنه لا وأن لديها البدائل المحلية. ورغم أن صناعة تلك الرقائق هو أمر دقيق ومعقّد، إلا أن الصين أظهرت في السنوات الأخيرة قدرة على التقدّم سريعاً في الصناعات.
وينظر ساسين، يشكّل القرار على المستوى الداخلي الصيني، فرصة استثمارية للشركات المحلية، سيّما وأن الدولة تدعم الشركات الصناعية.
ولفت ساسين النظر إلى أن التقدّم الذي تبرزه الصين على المستوى الصناعي، يجب أن يقترن بزيادة حجم الاستهلاك الداخلي، فمن شأن ذلك تعزيز النمو الاقتصادي. وفي الوقت عينه، على الصين تخفيف اعتمادها على التصدير، فهذا يقوّي موقع الاقتصاد الصيني.
