بروكسل
أفادت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، اليوم الثلاثاء، بأن الصحفيين في سوريا تعرضوا لمستويات غير مسبوقة من المراقبة والتضييق خلال حكم بشار الأسد، شملت مراقبة يومية للمنشورات والتنصت على المكالمات الهاتفية، إلى جانب نشر عملاء للتأثير على تغطية الإعلام وإعداد “قائمة سوداء” بأسماء الصحفيين المستهدفين.
وأوضحت المنظمة في تحقيق نشرته على موقعها الرسمي، أن المصور الصحفي السوري أنس الخربوطلي التقط آخر صورة له في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2024 عند الساعة 9:25 صباحاً، أظهرت أعشاباً وسماءً ملبدة بالغيوم، قبل أن يُلقى بجانب الطريق بعد فقدان ساقه نتيجة قنبلة أسقطتها طائرة حربية كان قد صوّرها قبل لحظات.
وذكرت مراسلون بلا حدود أن الخربوطلي كان من بين الصحفيين السوريين القلائل الذين ما زالوا يغطون الصراع منذ بدايات ثورة الربيع العربي عام 2011، وهو آخر صحفي يُقتل أثناء عمله تحت النظام.
وكشفت عائلة الخربوطلي، أن الصحفي كان يشكو باستمرار من المراقبة وتلقي رسائل تهديد على هاتفه، مؤكدة أن مقتله لم يكن حادثاً، بل نتيجة محاولة متعمدة لاستهداف مجموعة من الصحفيين، كما كشف الفيلم الوثائقي لمراسلون بلا حدود بعنوان “سوريا: الشهود الممنوعون من النظام السوري”، الصادر في ديسمبر 2025.
وأكدت المنظمة أن هذه الاستراتيجية، المبنية على التجسس والاستهداف، أودت بحياة 181 صحفياً في سوريا بين ثورة 2011 وسقوط النظام في ديسمبر 2024، معتمدة على مستوى مراقبة عال لكل من يحاول نقل أحداث سوريا من الداخل، مستندة إلى شهادات مباشرة ووثائق داعمة تكشف آليات عمل هذه الآلة القمعية.
وقالت المنظمة إن الصحفيين أصبحوا أهدافاً مفضلة للنظام منذ الأشهر الأولى للانتفاضة الشعبية في 2011، باعتبارهم ناقلين للأخبار وشهوداً على المجازر التي ارتكبتها السلطات بحق شعبها، وهو ما شكل وجودهم مزعجاً للنظام الذي كان بقاؤه يعتمد على قدرته على تتبعهم والقضاء عليهم.
وبين مصدر سابق في وزارة الإعلام التابعة للنظام المخلوع أن الأخير أصيب بالدهشة من سرعة انتشار الانتفاضة، وأمر بأن يرافق الصحفيون الأجانب إلى أماكن مختارة مسبقاً، حيث يشرح لهم أشخاص مدنيون – وهم في الواقع عملاء استخبارات – أن المظاهرات جزء من “مؤامرة غربية لدعم الإرهاب”.
اقرأ أيضاً: ثقافة الصورة: لماذا أصبحت أقوى من الكلمة؟
وأضافت المنظمة أن التهديد كان شديداً لدرجة أن “خلية إدارة الأزمات المركزية”، لجنة أُنشئت مع بداية الثورة لتنسيق رد النظام، تولت دوراً مباشراً في مراقبة الإعلام، وجمعت رؤساء الأجهزة الاستخباراتية الرئيسية وكبار العسكريين ووزيري الداخلية والدفاع لإعداد تقارير مفصلة عن أنشطة وسائل الإعلام والصحفيين.
وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن جميع مؤسسات الدولة شاركت في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مستفيدة من ثقافة راسخة من المراقبة والتأثير على الطريقة السوفييتية، لتصبح سوريا مثالاً لما وصفه أحد المصادر بأنه “أمن بلا حدود”.
وأكد نائب وزير الإعلام السابق طالب قاضي أمين (2003–2008) للمنظمة أن الصحفيين الذين كانوا يتواصلون مع السلطات للحصول على تأشيرات كانوا يتعاملون مع “نظام مليء بالمراقبة يبدأ عند الحدود”.
وبيّنت المنظمة أن النظام اعتمد غالباً على المراقبة التقنية، موضحة أن ضابط استخبارات عسكرية سابق مسؤول عن التنصت ذكر أنه في آذار/ مارس 2011، كان فريقه يستمع مباشرة، عبر مكبرات الصوت، لمكالمات الصحفي في وكالة “رويترز” سليمان الخالدي “كما لو كنا نحضر مؤتمراً”، وعند قوله لمخاطبه “أنا عند الباب”، تم اعتقاله على الفور.
وكشفت مراسلون بلا حدود، أن البحث المنهجي في أرشيفات أجهزة المخابرات السورية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024 أثبت استمرار المراقبة في المخابرات الجوية، وجهاز المخابرات العامة، وفرع 291، وحدة مكافحة التجسس العسكري المكلفة برصد مخاطر التسلل والتعاون مع جهات أجنبية.
كما أظهرت الوثائق وجود عملية استخباراتية استهدفت صحفيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 تحت اسم “العنكبوت”، بأمر من مدير المخابرات العامة حسام لوكا، الذي خضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لتحديد “الهويات التفصيلية للعاملين في هذا المنصة المشبوهة تحت غطاء الصحفيين”.
ولفتت مراسلون بلا حدود إلى أن الوثائق المسترجعة تضمنت “قائمة سوداء” للصحفيين الأجانب، أعدتها وزارة الإعلام بتاريخ 4 مارس 2013، ووجدت لاحقاً في مذكرة موجهة لمدير جهاز المخابرات العامة، تضمنت أسماء 148 صحفياً “دخلوا سوريا بشكل غير قانوني” خلال العامين السابقين، من بينهم الصحفية البريطانية روث شيرلوك، والصحفية الأميركية ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، الذين قُتِلوا في شباط/ فبراير 2012 نتيجة قصف مخطط ومتعمد.
ونوهت المنظمة إلى أن وضع اسم الصحفي على هذه القائمة كان يعني خطر الموت أو الاعتقال، حيث أُرسلت الوثيقة إلى عدة فروع استخباراتية للتنفيذ، مشيرة إلى أن الصحفيين السوريين الذين كانوا يقومون بعملهم وصفهم النظام بالإرهابيين، بينما اعتبرت السلطات المراسلين في وسائل الإعلام الغربية “عملاء محتملين”، وبالتالي كانوا أهدافاً عسكرية شرعية في نظر النظام.
