بروكسل
قالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا، اليوم الجمعة، إن البلاد ما تزال تواجه تحديات عميقة وانتهاكات مستمرة، داعية إلى تحقيق العدالة وإجراء إصلاحات مؤسسية والحصول على دعم دولي لمساندة البلاد في مسارها نحو الحكم الشامل وسيادة القانون والمساءلة.
وجاء ذلك في التقرير الأخير للجنة بعد انتهاء مهمة عملها في سوريا، حيث قالت إنها ناقشت أبرز بنوده مع مسؤولين حكوميين سوريين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني خلال زيارة أجراها المفوضون إلى سوريا الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى التحول الواسع الذي بدأته سوريا، بما في ذلك إنشاء هيئتين وطنيتين جديدتين معنيتين بالعدالة الانتقالية وبملف المفقودين، إضافة إلى إطلاق تحقيقات في عمليات القتل الجماعي التي وقعت في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية خلال آذار/ مارس وتموز/ يوليو من عام 2025.
وأوضح، أن سنوات طويلة من الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع والجماعات المسلحة غير الحكومية أسهمت في تآكل ثقة الجمهور، مشيراً إلى أن التوصيات الرئيسية التي قدمتها اللجنة تتضمن تعزيز المساءلة وإصلاح القطاع الأمني وتكثيف التواصل مع المجتمعات المتضررة.
وخلال زيارتها لسوريا، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة مستمرة في أنحاء البلاد، بما في ذلك أجزاء من محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وهي مناطق قالت اللجنة إنها تحقق حالياً في الانتهاكات التي شهدتها.
وشدد التقرير على الحاجة الملحة لإصلاح شامل للقطاعين الأمني والقضائي، إلى جانب تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مؤكداً أن إجراء تدقيق دقيق في سجلات حقوق الإنسان وتوفير التدريب لجميع أفراد القوات المسلحة والأمنية، ولا سيما القادة الذين جرى دمجهم حديثاً، يعد أمراً بالغ الأهمية.
وقالت المفوضة مونيا عمار إن الزيارة الأخيرة أظهرت عمق التحديات التي تواجه البلاد، لكنها أبرزت أيضاً ما وصفته بالقوة الاستثنائية للسوريين الذين يعملون على إعادة بناء مؤسساتهم.
وأضافت عمار أن اللجنة تشعر بالارتياح إزاء استعداد الحكومة السورية للانخراط بشكل بنّاء مع منظومة حقوق الإنسان الدولية لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الماضي ومعالجة الانتهاكات التي حدثت مؤخراً.
ووثق التقرير وقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وسوء معاملة ووفيات أثناء الاحتجاز وحالات اختفاء قسري وعمليات خطف وانتهاكات لحقوق السكن والأراضي والممتلكات، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات أثرت بشكل خاص على المجتمعات التي يُعتقد أنها دعمت النظام.
وأشار، إلى أنه في شهر آذار 2025 قُتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، على يد قوات حكومية وأفراد مدنيين يعملون إلى جانبها.
ووجدت اللجنة أن هناك أنماطاً واضحة من الاستهداف على أساس الانتماء الديني والعرقي والعمر والجنس، وخلصت إلى أن هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب، وقد تشكل جرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت عناصرها من خلال تحقيقات إضافية.
اقرأ أيضاً: بين العفو والمحاسبة: إلى أين يمضي مسار العدالة في سوريا؟
وفي حين أشارت اللجنة إلى أن الحكومة السورية بدأت اعتقال ومحاكمة 14 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، فقد أكدت أن آليات التدريب والتدقيق والتطهير الوظيفي لعناصر الأجهزة الأمنية ما تزال غير كافية، كما لم تُعالج مسؤوليات كبار المسؤولين والقادة العسكريين حتى الآن.
وبعد أربعة أشهر من تلك الأحداث، وتحديداً في منتصف يوليو/تموز، قُتل أكثر من 1500 شخص، معظمهم من المدنيين الدروز والبدو، في محافظة السويداء، نتيجة اشتباكات شاركت فيها قوات حكومية ومجموعات مسلحة درزية ومقاتلون عشائريون، وفق ما أفادت به اللجنة.
وأشارت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا إلى أن تقريراً خاصاً بشأن أعمال العنف في السويداء سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت المفوضة فيونوالا ني أولين إن الناجين السوريين والمجتمعات المتضررة يستحقون العدالة والتعويض وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات، مؤكدة أن إنهاء الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة بين جميع المجتمعات وقوات الأمن يمثلان شرطاً أساسياً لكسر دائرة العنف التي شهدتها سوريا لأكثر من عقد من الزمن.
وأفادت اللجنة بأنها تحقق حالياً في تقارير عن انتهاكات في شمال شرق سوريا عقب تصاعد الأعمال القتالية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد).
كما تواصل اللجنة التحقيق في العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، والتي قالت إنها تسببت بأضرار كبيرة للمدنيين ونزوح واسع وتدمير واسع للبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات شملت غارات جوية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى اقتحامات متكررة لقرى في محافظة القنيطرة، وتدمير منازل وإلحاق أضرار بالبنية التحتية العامة دون ضرورة عسكرية، فضلاً عن نقل رجال وفتيان سوريين تم احتجازهم بشكل تعسفي إلى داخل إسرائيل.
وفي ظل هذه التحديات الأمنية المعقدة، أشار التقرير إلى أن تنظيم “داعش” بات أكثر نشاطاً وخطورة في بعض مناطق سوريا، ما يشكل تحدياً إضافياً لحماية المدنيين.
كما أثار التقرير مخاوف عميقة بشأن نقل أكثر من 5700 شخص يشتبه في انتمائهم للتنظيم إلى العراق، بينهم أشخاص جرى نقلهم إلى سوريا وهم أطفال، معتبراً أن ذلك قد يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
من جانبه قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو إن المجتمع الدولي يجب ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يكافح السوريون للتعافي من عقود من الفوضى وانعدام القانون، مضيفاً أن الدعم الدولي المستمر وحده يمكن أن يساعد سوريا على إكمال انتقالها نحو بيئة سياسية تضمن حقوق الإنسان لجميع المواطنين.
ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا في 22 آب/ أغسطس 2011 بموجب القرار S-17/1، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 داخل سوريا، وتحديد الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والجرائم وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن، لضمان محاسبة مرتكبيها بما في ذلك الجرائم التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، وقد جرى تمديد ولاية اللجنة عدة مرات منذ إنشائها، وكان آخر تمديد حتى 31 آذار 2026.
