بروكسل
أعلن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، أمس السبت، عن اكتساب المقترح الذي قدمته بلاده لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق آمنة “شعبية” قبولاً بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقال إيوانو: “هناك العديد من الدول اقتنعت حول التجرؤ بشكلٍ جماعي لمناقشة إمكانية تحديد مناطق آمنة بعد 13 عاماً من الحرب في سوريا”.
وطالب الوزير القبرصي الاتحاد الأوروبي التوصل إلى قرار جماعي بشأن سوريا خاصة في ظل الخطر المتمثل باحتمال امتداد الحرب في قطاع غزة إلى لبنان ودول أخرى في الشرق الأوسط.
واعتبر أن إعادة المواطنين السوريين إلى بلدهم في ظل ظروف صارمة من شأنه أن يخفّف الضغط على مرافق استقبال المهاجرين ويسهم في الاندماج الناجح.
وتعتبر محافظتي دمشق وطرطوس من بين المناطق المقترحة لهذا التصنيف. ووفقًا للتقييمات، لا يوجد خطر حقيقي لتعرض المدنيين للعنف العشوائي في هاتين المحافظتين.
وأنشأت الشرطة القبرصية وحدة مخصصة مكلّفة بتفكيك شبكات التهريب، باعتبارها المسؤولة عن الارتفاع الأخير في أعداد اللاجئين السوريين الوافدين بالقوارب، بحسب المسؤول القبرصي.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في شباط / فبراير الماضي، إنّ إنفاق الأموال على الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي لن يجعلها تختفي، مؤكداً على أهمية إعادة التفكير في الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.
ويعكس المقترح القبرصي والذي يمهد لإعادة اللاجئين السوريين، مخاوف الجزيرة المتوسطية من زيادة عدد اللاجئين السوريين، الذين يشكلون أكثر من نصف الوافدين إليها، حسبما أشارت مصادر قبرصية رسمية.
وطرح وزير الداخلية القبرصية، في تموز/ يوليو 2023، القضية ذاتها على جدول الأعمال في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الداخلية الذي عُقد في إسبانيا.
وبحسب بيانات رسمية قبرصية، نشرتها مواقع إخبارية قبرصية في تشرين الثاني/نوفمبر، فإن السوريين الذين وصلوا إلى قبرص في العام 2022 شكلوا 23 في المئة من إجمالي المهاجرين، لترتفع النسبة في العام 2023 إلى 53 في المئة، وغالبيتهم يصلون بقوارب من السواحل اللبنانية والسورية.
ولا تستطيع قبرص إعادة اللاجئين من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن قوانين الاتحاد مطبقة في قبرص العضو في التكتل الأوروبي.
وكان نائب وزير خارجية الحكومة السورية بسام صباغ، قد دعا نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إلى ضرورة زيادة مشاريع التعافي المبكر، ودعم “الجهود” في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
