الرياض
أعرب وزراء خارجية كلٍّ من قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر عن إدانتهم الشديدة للقرار الذي اتخذته إسرائيل والقاضي بتصنيف مساحات من الضفة الغربية “المحتلة” باعتبارها ما يسمى “أراضي دولة”، إلى جانب الموافقة على بدء إجراءات واسعة لتسجيل وتسوية الملكيات هناك، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1967.
وأكد الوزراء أن هذا الإجراء غير قانوني ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تسريع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وصولاً إلى فرض سيادة غير مشروعة على الأراضي الفلسطينية “المحتلة”، بما ينتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على أن هذه الخطوات تمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن تعارضها مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار 2334.
كما أشار الوزراء إلى أن القرار يتناقض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية “المحتلة”، والذي أكد عدم مشروعية أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي لتلك الأراضي، وضرورة إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة.
اقرأ أيضاً: واشنطن تتحرك لغزة: اجتماع مرتقب لـ”مجلس السلام” وحشد دولي لإعادة الإعمار – 963+
ورأى الوزراء أن الخطوة تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد يعزز السيطرة على الأرض المحتلة ويقوض حل الدولتين، ويضعف فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ما يهدد أيضاً إمكانية تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وجددوا رفضهم المطلق لأي تدابير أحادية تسعى إلى تغيير الطابع القانوني أو الديمغرافي أو التاريخي للأراضي الفلسطينية “المحتلة”، محذرين من أن مثل هذه السياسات من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار إقليمياً.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات واضحة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
