أنقرة
كشفت تقارير صحفية عن جهود تركية لإعادة نحو 2000 مواطن تركي كانوا في صفوف تنظيم ”داعش” ومحتجزين في سجون تحت إدارة قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وذلك بعد نقل آلاف عناصر التنظيم من سوريا إلى العراق.
وبحسب تقرير نشره موقع “Bianet” أمس الثلاثاء، فإن هذه المبادرة تأتي عقب تحرك الولايات المتحدة الشهر الماضي لبدء نقل ما يصل إلى 7000 عنصر من المعتقلين التابعين للتنظيم من شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية.
وأشار التقرير إلى أن أنقرة تسعى لترتيب نقل مواطنيها المحتجزين في سوريا إلى تركيا بعد إجراء التحقيقات الأولية والإجراءات القانونية في العراق، وذلك لضمان محاكمتهم وفق القانون التركي والدولي.
وأوضح الموقع أن نحو 2000 تركي ممن أعلنوا هوياتهم محتجزون حالياً في مراكز الاحتجاز في شمال سوريا، غير أن جميع المعتقلين لم يقدموا بيانات دقيقة عن جنسياتهم، وبعضهم قد يكون قدم معلومات مضللة أو غير كاملة.
ولفت التقرير إلى أن معظم هؤلاء المقاتلين تم اعتقالهم على يد قوات سوريا الديموقراطية خلال انهيار ما كان يُعرف بـ”الخلافة” المعلنة للتنظيم عام 2019، مضيفاً أن تركيا تلاحق بشكل خاص عدد من الفارين المطلوبين على خلفية هجمات إرهابية.
ونوه إلى أن من بين المطلوبين المتهم في تفجيري أنقرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 500 آخرين خلال تجمع مؤيد للأكراد واليسار.
كما يشمل التقرير أسماء آخرين من المطلوبين، من بينهم إلهامي بالي، دنيز بويوك تشيليبي، أدرميت توري، سافاش يلدز، وهاسان حسين أوجور، منوهاً إلى أن بعض هؤلاء قد يكونون لا يزالون محتجزين في السجون السورية.
وأشار موقع “Bianet”، إلى أن تركيا وبغداد وواشنطن اتفقت على ضرورة محاكمة أعضاء التنظيم بتهم تشمل “جرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية”، وذلك في إطار التعاون الثلاثي لضمان العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق سعد معن، أن العدد الإجمالي لعناصر تنظيم “داعش” الذين جرى نقلهم من السجون والمعتقلات في سوريا إلى العراق بلغ حتى الآن 4583 معتقلاً، من أصل يتراوح بين سبعة إلى ثمانية آلاف شخص، ينتمون إلى 42 دولة عربية وأجنبية.
وقال الفريق، في مقابلة مع قناة “العراقية”، إن عمليات النقل ما تزال متواصلة جواً وبراً وعلى شكل دفعات، ووفق إجراءات أمنية مشددة، إلى أماكن احتجاز مؤمنة بشكل كامل داخل العراق، مؤكداً أنه لا توجد أي فرصة لحدوث خروقات.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ثقة المجتمع الدولي بالعراق، إضافة إلى حق العراقيين في معرفة حجم الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها، مشيراً إلى أن التحقيقات القضائية مع هؤلاء بدأت منذ الثامن والعشرين من الشهر الماضي، ويشرف عليها قضاة كبار في محكمة تحقيق بغداد – الكرخ.
وأضاف المسؤول الأمني العراقي أن التحقيقات الأولية كشفت وجود عناصر شديدة الخطورة وقيادات بارزة داخل التنظيم، بينهم أشخاص تورطوا بارتكاب جرائم مباشرة بحق الشعب العراقي خلال السنوات الماضية، كما أظهرت التحقيقات أن بعضهم استخدم أسلحة كيميائية في تنفيذ هجماته داخل العراق، وهي معلومات جرى التوصل إليها خلال الاستجوابات الأولية.
ولفت إلى أن القضاء العراقي بدأ التحقيق مع جميع المعتقلين من نقطة الصفر، رغم امتلاك الأجهزة الأمنية معلومات واسعة عن بعضهم، ولا سيما خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وما بعدها، مؤكداً أن التحقيقات ستستمر لعدة أشهر.
وبيّن معن أن الجانب السوري لم يجرِ أي محاكمات بحق عناصر التنظيم، وأن محاكمتهم ستتم في العراق استناداً إلى المعطيات والأدلة وتقاطع المعلومات المتوفرة، متوقعاً التوصل إلى نتائج كبيرة تساعد في تحديد المسؤولين عن الجرائم التي وقعت داخل الأراضي العراقية.
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن جميع المعتقلين القادمين من سوريا، سواء من العراق أو سوريا أو من 42 دولة عربية وأجنبية، سيخضعون للمحاكمة وفق قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب، بعد استكمال التحقيقات وفق الاختصاص المكاني وإثبات الانتماء إلى التنظيم، مشدداً على أن العراق يملك الصلاحية القانونية لمحاكمتهم وتنفيذ الأحكام بحقهم.
