القنيطرة
تسببت المواد الكيميائية التي رشها الجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة بتلف الغطاء النباتي في المنطقة التي تعرضت للرش قرب الحدود السورية – الإسرائيلية.
وأوضحت مديرية زراعة القنيطرة في بيان نشر على منصة “فيسبوك”، أن المواد الكيميائية التي رشها الطيران الإسرائيلي تسببت في أضرار بيئية وزراعية جسيمة في المناطق المستهدفة.
وقالت المديرية إنه تبين من خلال المعاينة الميدانية أن الأعشاب البرية قد تلفت تماماً، مما يعكس التأثير المباشر والخطير لهذه المواد على البيئة الطبيعية في المنطقة.
كما رصدت المديرية تضرر حقل قمح في قرية كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث بلغت المساحة المتضررة حوالي 80 دونماً.
ووفقاً لمديرية الزراعة، فإن العملية الإسرائيلية شكلت خسارة كبيرة وانعكاساً سلبياً على سبل عيش المزارعين في المنطقة وعلى الأمن الغذائي فيها.
وبحسب مديرية إعلام القنيطرة، فإن المساحة المتضررة من العملية تقدر بحوالي 3000 دونم من الأراضي الرعوية، بالإضافة إلى 250 دونماً مزروعة بالقمح والشعير، وعشرات الدونمات المزروعة بالرزانية، إضافة إلى نفوق عدد من الأغنام في المنطقة.
وقبل أيام، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات رش جوي لمواد كيميائية فوق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في جنوب لبنان وجنوب سوريا، محذراً من تداعيات خطيرة تطال الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة الطبيعية في المناطق المستهدفة.
وأوضح المرصد أن استهداف الرقعة الزراعية المدنية يشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما الحظر الصريح على مهاجمة أو تدمير الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين، معتبراً أن تدمير الممتلكات الخاصة على هذا النطاق، دون وجود ضرورة عسكرية ملحّة، يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.
وذكر المرصد، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي أخطر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، صباح الأحد 1 شباط/ فيراير 2026، بنيته تنفيذ نشاط جوي قرب الخط الأزرق، مطالباً عناصر القوة الدولية بالبقاء داخل الملاجئ، ما أدى إلى تعطيل عملها الميداني لأكثر من تسع ساعات، وإلغاء ما يزيد على عشرة أنشطة، وتعذر تسيير الدوريات الاعتيادية على نحو ثلث طول الخط.
اقرأ أيضاً: قلق في القنيطرة بعد رش الطيران الإسرائيلي مواد مجهولة على أراضٍ زراعية
وأضاف أن طائرات إسرائيلية استغلت فترة تعطيل عمل القوات الدولية، ونفذت عمليات رش لمواد كيميائية فوق أراضٍ زراعية واسعة في محيط بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، محذراً من أن آثار هذه المواد لا تقتصر على إتلاف المحاصيل، بل تمتد إلى تلويث التربة والمياه الجوفية، بما يشكل تهديداً طويل الأمد للبيئة والصحة العامة.
وفي السياق ذاته، أفاد المرصد بتوثيق عمليات رش جوي نفذتها طائرات إسرائيلية يومي 26 و27 كانون الثاني/ يناير 2026، استهدفت أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، باستخدام مبيدات مجهولة التركيب، ما أدى إلى إتلاف واسع للمحاصيل وتهديد مباشر للأمن الغذائي والاقتصادي للمزارعين.
وأكد أن استهداف الأراضي الزراعية عبر اجتياز الحدود الدولية يشكل انتهاكاً لسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه خرقاً لمبادئ القانون الدولي العام، مشدداً على أن استخدام مواد كيميائية غير معروفة الأثر يمثل انتهاكاً مركباً لقواعد الحرب، لما ينطوي عليه من أضرار عشوائية وطويلة الأمد بالبيئة الطبيعية.
ونبّه المرصد إلى أن هذه الممارسات تضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة الجنائية الدولية، إذ يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد مهاجمة الأعيان المدنية أو تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية كجرائم حرب، لافتاً إلى أن تخريب الأراضي الزراعية بوسائل كيميائية يحقق الركن المادي لهذه الجرائم.
كما ذكّر المرصد بأن إسرائيل انتهجت سياسة مماثلة لسنوات في المناطق الحدودية لقطاع غزة، حيث استخدمت الرش الجوي لمواد كيميائية شديدة السمية لفرض مناطق عازلة عبر تدمير الغطاء النباتي ومصادر الغذاء، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من آثارها الكارثية على البيئة والصحة العامة.
وأوضح أن توثيق تلك الممارسات استند إلى أرشيف موسّع مدعوم بتحليلات مخبرية وشهادات خبراء، أثبتت أن المواد المستخدمة ليست مبيدات زراعية تقليدية، بل مركبات كيميائية عالية السمية، تتسبب بتسميم طويل الأمد للتربة والمياه وإلحاق أضرار جسيمة بالثروة الحيوانية، ما يجعل استعادة النشاط الزراعي أمراً بالغ الصعوبة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق فنية مستقلة لجمع عينات من التربة والمحاصيل المتضررة في جنوب لبنان وريف القنيطرة، وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة لتحديد طبيعة المواد المستخدمة ومدى مخالفتها للاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما حث الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية على فتح تحقيقات جنائية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، وملاحقتهم على خلفية جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
وطالب المرصد مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم يدين هذه الانتهاكات، ويعتبر عرقلة عمل قوات “اليونيفيل” خرقاً فاضحاً للقرار 1701، مع التأكيد على حق المزارعين المتضررين في تعويضات عادلة، وإلزام إسرائيل بتحمل تكاليف إعادة تأهيل الأراضي ومعالجة آثار التلوث البيئي.
كما دعا الحكومتين اللبنانية والسورية إلى تقديم إعلان رسمي يمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيهما، معتبراً أن هذه الخطوة باتت ضرورية لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب وتمكين العدالة الدولية من ملاحقة جرائم استهداف الأعيان المدنية التي تهدد الأمن الإنساني في المنطقة بأسرها.
