تشهد الساحة السياسية والأمنية في شمال وشرق سوريا تطورات متسارعة، تزامناً مع تنفيذ الاتفاق الأمني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، والذي تم التوصل إليه أواخر كانون الثاني/يناير 2026 في ظل وساطة دولية وضغوط متبادلة.
وتشير المصادر إلى أن قوات الأمن السوري التابعة لوزارة الداخلية بدأت دخول بعض المدن الرئيسية مثل كوباني والحسكة والقامشلي، في إطار المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق، الذي يرتكز على دمج تدريجي لمؤسسات الدولة ومكونات الإدارة المحلية ضمن هيكل الدولة السورية، مع إبقاء الجيش النظامي خارج بعض المناطق ذات الحساسية السياسية والتركيبة الاجتماعية المميزة.
وبينما أثار دخول قوات الأمن الداخلي السوري ردود فعل متباينة محلياً وإقليمياً، تستمر المرحلة العملية من الاتفاق بتوسيع انتشار الأمن الداخلي السوري في مراكز المدن، مع تحذيرات من مخاطر زعزعة الاستقرار إذا ما طُبق بسرعة تفوق التفاهمات المرحلية. كما تشير تقارير حديثة إلى أن بعض المناطق تشهد إجراءات أمنية مكثفة، فرض حظر تجول، وتوترات محلية، وفق “أسيوشيتد برس”.
في المقابل، لا تزال مدينة كوباني، التي تشكل رمزاً تاريخياً في صراعها ضد تنظيم “داعش” وتعد جزءاً محورياً في الاتفاق، تحت ضغوط أمنية وإنسانية مع استمرار بعض التوترات الميدانية، في حين تدعو أطراف دولية لإطلاق ممرات إنسانية وتخفيف الحصار عن السكان المتضررين.
وتظهر هذه التطورات أن الاتفاق بين دمشق و”قسد” يدخل مرحلة حاسمة في تطبيقه على الأرض، وسط تحديات تتعلق بتحقيق الاستقرار، وبناء الثقة المتبادلة، وضمان حقوق المكوّنات المختلفة ضمن التسوية السياسية الكُبرى في سوريا.
مقاربة مرحلية للاتفاق
تقول الدكتورة سماهر الخطيب، المتخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، في حديثها لـ”963+”، إنّ “السبب الكامن وراء عدم دخول الأمن السوري بشكل كامل إلى مدينة كوباني يعود إلى طبيعة الاتفاق القائم، الذي تم تنظيمه على أساس مرحلي ومدروس”.
وتوضح الخطيب أن دخول قوات الأمن، وفق هذا الاتفاق، يتم بصورة تدريجية، حيث تبدأ المرحلة الأولى بانتشار قوات الأمن الداخلي، على أن يتم التوسع لاحقاً ضمن مراحل محددة وواضحة المعالم.
وتضيف أن هذا التدرج يفسر عدم دخول قوات الجيش مباشرة إلى قلب المدينة، لافتةً إلى أن كوباني تتمتع بخصوصية عالية لدى المكوّن الكردي السوري، كونها المدينة التي انطلقت منها مواجهة تنظيم “داعش”، فضلاً عن امتلاكها بنية اجتماعية وسياسية مختلفة عن مدن أخرى مثل الحسكة أو القامشلي.
وترى الخطيب أن “أي دخول مباشر للجيش إلى المدينة قد يؤدي إلى إثارة احتقان محلي، ويهدد بزعزعة الاستقرار الهش القائم أساساً”.
وتنوه في هذا السياق إلى أن الاتفاق لا يزال في مرحلة الاختبار العملي، وأن تطبيقه يتطلب خطوات محسوبة بعناية لتجنب انهياره، خاصةً وأنه مدعوم بوساطة دولية، ما يفرض التزاماً دقيقاً ببنوده وآلياته التنفيذية.
وعليه، تعتقد الخطيب أنه يمكن القول إن الاتفاق يسير باتجاه مرحلي وتنسيقي، ولا يمثل اندماجاً فورياً أو تدخلاً عسكرياً مباشراً. وتتابع موضحةً أن المرحلة الراهنة تهدف إلى سيطرة مؤسسات الدولة على الجوانب المدنية والأمن الداخلي، مع الإبقاء على عمل الهيئات المحلية ضمن الإطار الرسمي للدولة السورية.
وترجّح أن تتوسع هذه المرحلة خلال الأسابيع المقبلة لتشمل الإدارة المدنية المشتركة، ودمج بعض القوات المحلية، إضافة إلى تنظيم انتخابات محلية وفق القوانين السورية، في حال استمر الالتزام ببنود الاتفاق. وبذلك، ترى الخطيب أن هذه الخطة ستؤسس لصيغة جديدة من الاندماج الأمني والسياسي، بديلاً عن منطق السيطرة العسكرية المباشرة.
وبالتالي، تعتبر أن الاتفاق، بحد ذاته، “غير كافٍ”، إلا أنه يشكل اتفاقاً تمهيدياً لتسوية أوسع في المنطقة. وتضيف أنه إذا طُبق وفق المراحل المرسومة له، “فيمكن اعتباره خطوة أولى في مسار إعادة توحيد مؤسسات الدولة السورية في الشمال الشرقي، كما يمنح، في الوقت نفسه، ضمانات لحقوق الأكراد السوريين على المستويات الثقافية والإدارية ضمن إطار الدولة”.
إلا أن الخطيب تشير إلى وجود تحديات جدية تعيق التطبيق العملي للاتفاق، أبرزها “انعدام الثقة بين الطرفين، إلى جانب الخلافات الجوهرية في الرؤى السياسية المتعلقة بمفاهيم الحكم الذاتي والفيدرالية”.
كما تعزو الخطيب الامتثال الكامل للاتفاق إلى “حجم الضغوط الخارجية، ولا سيما من قبل تركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى التحولات الميدانية المتسارعة”. وتلفت إلى أن الاتفاق، في جوهره، “يندرج ضمن إدارة نزاع أكثر من كونه تسوية مستدامة طويلة الأمد”.
وعليه، تربط نجاح الاتفاق بتوفر شروط سياسية وأمنية واضحة، من بينها الالتزام بالتنفيذ المرحلي دون السعي لفرض تغييرات جذرية وبوتيرة سريعة، حفاظاً على الاستقرار المحلي. وتوضح أن ذلك يمر عبر إدماج القوات المحلية ضمن هيكل أمني موحد يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، مع الإبقاء على عناصر محلية فاعلة.
كما تشدد على ضرورة توفير ضمانات حقيقية للحقوق المدنية والسياسية للمكونات المحلية، ولا سيما الأكراد، ضمن الإطار القانوني السوري، خاصةً في ظل الذاكرة القريبة للأحداث التي شهدها الساحل والسويداء، وما تولده من هواجس لدى المكونات السورية حيال الإفراط في استخدام القوة من قبل سلطات الأمر الواقع. وتخلص إلى أن هذا المسار يتطلب متابعة دولية لضمان التنفيذ الكامل، ومراقبة الالتزامات المتبادلة بين الأطراف.
رمزٌ واختبار لتسوية مختلفة
من جانبه، يقول شفان الخابوري، الكاتب والباحث السياسي المقيم في برلين، في حديثه لـ”963+”، إن عدم دخول الأمن السوري إلى مركز مدينة كوباني حتى هذه اللحظة لا يعكس فراغاً أو حالة تردد، بل يمثل، “رسالة سياسية محسوبة بدقة”.
ويضيف أن كوباني ليست مدينة عادية ضمن الجغرافيا السورية، بل هي مدينة رمز، شكّلت وعياً جمعياً لدى الأكراد والسوريين، ولكل من رأى فيها خط الدفاع الأول عن الإنسانية في مواجهة الإرهاب.
ويرى أن الاتفاق الجاري لا يتجه نحو ما يسميه “إعادة ضبط أمني” تقليدية، بل نحو اختبار نموذج مختلف من التسويات، يقوم على عدة ركائز أساسية. فهي، بحسب تعبيره، “تسوية تعترف بالخصوصية التاريخية والسياسية لكوباني، وتسوية لا تُفرض بالقوة، بل تُبنى على مبدأ الشراكة وضمان الاستقرار، وتسوية تضع أمن المجتمع في مقدمة الأولويات، قبل أمن السلطة”.
ويفسر الخابوري عدم دخول الأجهزة الأمنية حتى الآن على أنه دليل على بقاء الملف ضمن الإطار السياسي التفاوضي، وليس ضمن مربع الحسم الأمني.
ويعتبر أن هذا الأمر يشكل مؤشراً إيجابياً إذا ما جرى استثماره بالشكل الصحيح. ويتابع قائلاً إنه “في حال نجاح هذا النموذج في كوباني، فقد يتحول إلى تجربة قابلة للتعميم في عموم غرب كردستان، ولكن ضمن شروط واضحة ومحددة”.
ويعدد هذه الشروط، مشيراً أولاً إلى “ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية كواقع سياسي وإداري لا يمكن تجاوزه، وثانياً إلى تثبيت دور قوات سوريا الديموقراطية (قسد) كقوة شرعية ضامنة للأمن، وليس كقوة مؤقتة، وثالثاً إلى الانتقال من منطق السيطرة إلى منطق الشراكة الوطنية”.
ويحذر من أن أي محاولة لتفريغ الاتفاق من مضمونه السياسي، أو تحويله إلى مجرد غطاء أمني، ستؤدي حتماً إلى فشله، ليس فقط في كوباني، بل في كامل المنطقة.
كما يعتقد أن الاتفاق يمكن أن ينجح في كوباني، شريطة توافر ثلاثة عناصر أساسية: “أولها احترام خصوصية كوباني، بما تحمله من تاريخ وتضحيات ورمزية، وهي خصوصية لا تسمح بإعادتها إلى ما قبل عام 2011، وثانيها تقديم ضمانات واضحة لا لبس فيها، تؤكد أن أمن المدينة بيد أبنائها، وأن قسد تشكل جزءاً من الحل، لا هدفاً للإقصاء. أما العنصر الثالث، فيتمثل في ربط الاتفاق بالحل السوري الشامل، بمعنى أن أي تسوية محلية لا يمكن أن تعمّر طويلاً ما لم تكن جزءاً من مشروع ديمقراطي لسوريا بأكملها”.
