دمشق
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في الذكرى الرابعة والأربعين لمجزرة حماة عام 1982، إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا المجزرة.
وأكدت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 فتح باب مرحلة جديدة يُفترض أن تقوم على العدالة وسيادة القانون، غير أن ترسيخ الاستقرار يتطلب مواجهة إرث الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها.
واعتبر التقرير أن مجزرة حماة تُعد من أفظع رموز القمع في تاريخ سوريا الحديث، مشيرة إلى أنه على مدى ثلاثة وأربعين عاماً حظر النظام أي تحقيق أو مساءلة أو كشف مصير المختفين، وقمع حتى مجرد إحياء ذكرى المجزرة، وأن فتح هذا الملف في العهد الجديد يمثل خطوة جوهرية على طريق العدالة للضحايا والناجين وأسر المختفين.
وأوضحت الشبكة أن قوات النظام بقيادة حافظ الأسد شنّت في شباط/ فبراير 1982 هجوماً واسعاً استمر قرابة شهر على مدينة حماة، بمشاركة سرايا الدفاع والقوات الخاصة وأجهزة الاستخبارات.
ووفق التقرير، فُرض حصار شامل على المدينة، وقُطعت الخدمات الأساسية، وتخلل الهجوم قصف عشوائي، وإعدامات ميدانية، واعتقالات واسعة، وتعذيب، فضلاً عن تدمير أحياء تاريخية ومصادرة ممتلكات يرجح أن قسماً منها أُقيم فوق مواقع يُحتمل أنها تضم مقابر جماعية.
وقدّرت الشبكة عدد القتلى بما يتراوح بين 30 و40 ألف مدني، إضافة إلى اختفاء نحو 17 ألف شخص قسرياً، معتبرة أن هذه الأفعال تُصنف جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأشار التقرير إلى أن النظام كرّس سياسة إنكار مجزرة حماة، ووصمها بوصفها أحداثاً ضد إرهابيين، بما أسهم في طمس الضحايا ونزع إنسانيتهم، وروّج لصورة النظام باعتباره حامياً لما سمّاه النظام العلماني.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما جرى في حماة شكّل رسالة ردع قائمة على العنف غير المحدود، رسّخت الخوف والخضوع على نطاق مجتمعي واسع.
وأضاف التقرير أن الاستجابة الدولية آنذاك كانت غائبة، إذ لم يُنجز توثيق فاعل ولم تُفتح مسارات مساءلة، كما لم تصدر قرارات حاسمة عن مجلس الأمن، الأمر الذي عزز قناعة النظام بالإفلات من العقاب وأسهم في استمرار الانتهاكات الواسعة لاحقاً.
وبيّنت الشبكة أن المجزرة أدت إلى تدمير واسع في النسيج العمراني لمدينة حماة، حيث هُدمت أحياء كاملة وأُعيد بناؤها وفق تخطيط فرضه النظام، وأُقيمت منشآت على أراض يُحتمل أنها تضم مقابر جماعية.
وعلى الصعيد الإنساني، أكدت أن المأساة طالت معظم العائلات عبر القتل والاختفاء القسري، مخلفة عقوداً من الغموض والصدمة العابرة للأجيال، ورغم الحظر الرسمي، حُفظت الذاكرة عبر الرواية الشفهية وفي الأدب والفنون، ما شكّل أساساً للتشبث بالحقيقة والسعي إلى المصالحة على قاعدة الاعتراف والإنصاف.
وأشارت الشبكة إلى أنه بعد سقوط النظام بات الحديث العلني عن المجزرة ممكناً، وشهدت ذكرى عام 2025 أول إحياء رسمي لها، وبدأت العائلات تتقصى مصير أبنائها المختفين عبر قنوات رسمية.
ورأت أن هذه اللحظة التاريخية تضع الحكومة أمام اختبار حاسم لمواجهة إرث حماة لفهم بنية القمع التي حكمت سوريا لعقود، وتمهيد مصالحة حقيقية وبناء دولة تقوم على القانون، مؤكدة أن الإفلات من العقاب مهّد لانتهاكات لاحقة، وأن كسر الصمت اليوم ضرورة للكرامة والشفاء وتثبيت الحق في الحقيقة والاعتراف والعدالة.
واعتبر التقرير أن مجزرة حماة عام 1982 تمثل محكاً لالتزام سوريا الجديدة بالعدالة وحقوق الإنسان، مشددة على أن الضحايا والناجين وأسر المختفين يستحقون الحقيقة والاعتراف والمساءلة وضمانات عدم التكرار، ومعلنة استعدادها لدعم مسار العدالة، داعياً الحكومة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية، لأن مستقبل سوريا، بحسب التقرير، يرتبط بمواجهة الماضي.
