دمشق
قوبل الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) والذي ينص على وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات العسكرية والإدارية والأمنية، بترحيب إقليمي ودولي واسع، حيث صدرت مواقف داعمة من السعودية وفرنسا وإقليم كردستان العراق وتركيا، اعتبرته خطوة مفصلية نحو دعم الاستقرار وإنهاء التصعيد وتعزيز وحدة الأراضي السورية.
وفي هذا السياق، رحّبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان التوافق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية، بموجب اتفاق شامل يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وأكدت الوزارة أنها تأمل بأن يسهم هذا الاتفاق في دعم مسيرة سوريا نحو السلام والأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويعزز وحدته الوطنية، مجددةً دعمها الكامل لكافة الجهود التي بذلتها الحكومة السورية في حفاظها على سيادة ووحدة وسلامة أراضيها.
كما ثمّنت الخارجية السعودية تجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية مع مساعي المملكة، والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية في تثبيت التهدئة والتوصل إلى هذا الاتفاق.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة “إكس” إن فرنسا تدعم سوريا موحّدة ومستقرة وذات سيادة تنعم بالسلام وتحترم جميع مكوّناتها، وتبقى ملتزمة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف ماكرون: “أهنّئ الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي على توقيعهما هذا الصباح اتفاقية شاملة تُمكّن من وقف إطلاق نار دائم ودمج قوات سوريا الديموقراطية فيها سلمياً، وستدعم فرنسا التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية”.
وتابع الرئيس الفرنسي أن بلاده ستواصل دعم سوريا وشعبها على طريق الاستقرار والعدالة وإعادة الإعمار، بالتعاون مع شركائها.
بدوره، قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عبر منصة “إكس” إن الإقليم يرحّب ويدعم التفاهم الحاصل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية من أجل وقف الحرب ودمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وضمان الحقوق المدنية والتعليمية للشعب الكردي، وعودة المهجّرين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية.
ورأى بارزاني أن هذا التفاهم يمثّل خطوةً مهمةً وصحيحة نحو حلّ سلمي وإنهاء التوترات، مؤكداً أن الحوار والتفاهم المتبادل والسبل السياسية هي الطريق الوحيد للتوصل إلى حلّ مستدام يخدم مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن هذا التفاهم يوفّر أرضية متينة للاستقرار والسلم الأهلي والتعايش السلمي بين مختلف المكوّنات، معرباً عن أمله بأن يُشكّل أساساً لبناء سوريا موحّدة وضمان حقوق الشعب الكردي وجميع المكوّنات ضمن دستور عادل، وتحقيق الأمن والاستقرار لسوريا والمنطقة عموماً.
وفي أنقرة، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اندماج قوات سوريا الديموقراطية ضمن مؤسسات الدولة هو من مصلحة سوريا، مشيراً إلى أن بلاده تتابع عن كثب اتفاقية الاندماج بين الحكومة السورية و”قسد”.
وأضاف فيدان أن الاتفاق الذي أُعلن اليوم في سوريا من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار فيها، لافتاً إلى أن أنقرة تتابع باهتمام كبير عملية نقل سجناء تنظيم “داعش” إلى العراق.
بدوره أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن الإعلان عن الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية يمثل “محطة عميقة وتاريخية في مسار البلاد نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم”.
وأشار باراك في بيان نشر على منصة “إكس”، إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات دقيقة وبناءً على أطر سابقة وجهود حديثة لخفض التوترات، ويعكس التزام الطرفين بالمشاركة الشاملة، والاحترام المتبادل، وكرامة جميع المجتمعات السورية.
وأوضح باراك أن هذا الاتفاق يعكس التزام الحكومة السورية بشراكة وطنية حقيقية وحكم شامل، من خلال تسهيل عملية دمج متدرج للهياكل العسكرية والأمنية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة الموحدة، مع ضمان منح كبار ممثلي قوات سوريا الديمقراطية فرصاً للمساهمة على مستويات عليا.
ورأى أن هذه الخطوة تؤكد مبدأ أن قوة سوريا تنبع من احتضان التنوع ومعالجة تطلعات جميع المواطنين، مشيراً إلى أن هذه العملية تعزز السيادة السورية على كامل الأراضي وترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي عن الانفتاح والعدالة.
اقرأ أيضاً: الحكومة و”قسد” تعلنان عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار
ولفت، إلى أن الاتفاق يحمل أهمية خاصة للشعب الكردي، الذي قدم تضحيات كبيرة وحافظ على صمود سوريا ضد التطرف، وساهم في حماية الفئات الضعيفة.
وأضاف أن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 مؤخراً، الذي أعاد الجنسية السورية لمن تأثروا بالاستثناءات السابقة، واعترف باللغة الكردية كلغة وطنية إلى جانب العربية، وأتاح تعليمها في المناطق ذات الصلة، وضمن حماية من التمييز، يمثل “خطوة تحولية نحو المساواة والانتماء”.
واعتبر المبعوث الأميركي أن هذه الإجراءات تصحح مظالم تاريخية وتؤكد على المكانة الأساسية للأكراد ضمن الدولة السورية، وتفتح الطريق لمشاركتهم الكاملة في بناء مستقبل آمن ومزدهر وشامل.
ولفت باراك إلى أن الطرفين اتخذا خطوات شجاعة: الحكومة السورية من خلال توسيع الإدماج والحقوق، والمجتمعات الكردية من خلال تبني إطار موحد يكرم مساهماتهم ويعزز الصالح العام.
وأضاف أن هذه التطورات تمهد الطريق لإعادة بناء المؤسسات، واستعادة الثقة، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار، وضمان السلام الدائم لجميع السوريين.
وختم المبعوث الأميركي قائلاً: “مع الوحدة التي تم تحقيقها عبر الحوار والاحترام، أصبحت سوريا في وضع يؤهلها لاستعادة مكانتها كمنارة للاستقرار والأمل في المنطقة وما بعدها”.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، كشفت قوات سوريا الديموقراطية والحكومة السورية عن تفاصيل اتفاق شامل تم التوصل إليه بين الجانبين لإيقاف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في شمال شرق البلاد.
وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن الاتفاق يهدف إلى دمج متسلسل للقوات العسكرية والإدارية بين الطرفين، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وبحسب البيان، يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.
كما ينص الاتفاق على تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديموقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وأضافت قوات سوريا الديموقراطية أن الاتفاق يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتوفير تسوية للحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.
وأشار البيان إلى أن الهدف العام للاتفاق هو توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية دمج كامل للقوات والإدارات في المنطقة، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.
وأكدت “قسد” أن الاتفاق يأتي في إطار السعي إلى تعزيز الاستقرار، وتحقيق شراكة فعلية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية في إدارة المناطق الشمالية الشرقية للبلاد.
وكشف مصدر حكومي لقناة “الإخبارية” السورية عن تفاصيل اتفاق شامل تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية، والذي توافق مع بنود الاتفاق التي نشرتها “قسد”.
وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.
وأكد المصدر الحكومي أن الاتفاق يضمن تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، فضلاً عن ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن إطار جهود الحكومة لإعادة إعمار المناطق وتأمين عودة المواطنين إلى منازلهم.
ويهدف الاتفاق، بحسب المصدر، إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون، وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد وتعزيز الاستقرار الشامل.
