في سوريا، مع هجرة ملايين الشباب وانخراط آخرين في العمل العسكري، وتحت وطأة سنوات الحرب الطويلة والتغيرات الاجتماعية العميقة، لعبت المرأة دوراً اقتصادياً يزداد أهمية في بنية المجتمع والاقتصاد الوطني، فقد أجبرت التحولات في سوق العمل التقليدي، وارتفاع معدلات البطالة ونقص القوة الشرائية، آلاف النساء على الدخول في سوق العمل بطرق غير مسبوقة، لكن مع تحديات اجتماعية وقانونية كبيرة، ومع ذلك لا تظهر هذه المشاركة في المؤشرات الرسمية، ولا تنعكس حمايةً قانونية، ولا تُترجم نفوذاً في صنع القرار الاقتصادي، وليس من المبالغة القول إن المرأة السورية أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أعمدة الاقتصاد الفعلي في البلاد، لكن السؤال الذي نادراً ما يُطرح بجرأة هو: هل جاء هذا الدور نتيجة تمكين حقيقي، أم كاستجابة اضطرارية لانهيار اقتصادي طويل الأمد؟
اقتصاد يتغير والنساء في قلب التحوّل
لم تعد مشاركة المرأة السورية في الاقتصاد مسألة تمكين أو خيار اجتماعي، بل تحوّلت خلال سنوات الحرب وما بعدها إلى شرط للبقاء، ففي بلد أنهكته الحرب، ودمّرت فيه البنية الإنتاجية، وغابت فيه فرص العمل المستقرة، وجدت آلاف النساء أنفسهن فجأة في موقع المعيل الأول أو الوحيد للأسرة.
هذا التحول كما تقول الباحثة الاقتصادية مريم القادري في تصريحات لـ”963+”، لم يكن نتيجة سياسات اقتصادية واعية، ولا ثمرة خطط تمكين ممنهجة، بل جاء كاستجابة قاسية لواقع اقتصادي متدهور، ومع ذلك، ظلّ دور المرأة في الاقتصاد السوري غير مرئي إلى حد كبير، محصوراً في قطاعات غير رسمية، وأعمال منخفضة الأجر، وبيئات عمل تفتقر إلى الحماية، فالمرأة السورية دخلت سوقاً “محطمة” تفتقر للضمانات الاجتماعية، مما جعل دورها الاقتصادي بمثابة “إسفنجة” لامتصاص صدمات التضخم التي تجاوزت 100% سنوياً.
قبل عام 2011، كانت مشاركة المرأة السورية في سوق العمل محدودة لكنها مستقرة نسبياً، ومتركزة في قطاعات التعليم والصحة والوظائف الحكومية، ولم تكن النسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى، لكنها كانت محمية قانونياً وتمنح النساء حداً أدنى من الأمان الوظيفي.
وتتابع القادري: “الحرب غيّرت كل شيء، مع فقدان مئات آلاف الرجال لوظائفهم، أو غيابهم القسري، أو هجرتهم، انتقلت مسؤولية الإعالة إلى النساء، ولم يكن الانتقال تدريجياً، بل قفزة قسرية من الهامش إلى الواجهة، دون استعداد أو حماية، فدخلت النساء سوق العمل بأشكال جديدة، مثل/أعمال منزلية مدفوعة الأجر، خياطة وتصنيع غذائي، زراعة موسمية، بيع مباشر وخدمات صغيرة، مشاريع فردية عبر وسائل التواصل الاجتماعي/ لكن هذه المشاركة، رغم اتساعها، بقيت خارج الاقتصاد الرسمي، فالنساء غائبات عن العقود ولكنهن حاضرات في العمل، وريادة الأعمال النسوية، هي حلول صغيرة لأزمات كبيرة”.
وتشير القادري إلى أنه رغم كل هذا النشاط، تظهر المفارقة الصادمة في الأرقام، نحو واحدة من كل ثلاث أسر سورية اليوم تعيلها امرأة، وفق تقرير للأمم المتحدة (2025) حيث أن مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي لا تتجاوز 13–15%، وأكثر من 70% من النساء العاملات يعملن دون عقود، وثلث الأسر تقريباً تعيلها امرأة، إضافة إلى أن فجوة الأجور بين النساء والرجال تصل إلى 30%، والمعنى الاقتصادي لهذه الأرقام، أن المرأة تعمل أكثر، لكن بأجر أقل، وتنتج، لكنها لا تُرى في المؤشرات الرسمية، فالاقتصاد السوري اليوم يعتمد بدرجة كبيرة على الاقتصاد غير الرسمي، وهذا هو المجال الذي تستوعب فيه النساء بأكبر نسبة، في الأحياء الشعبية، والقرى، والمخيمات، تعمل النساء في مطابخ منزلية، ورش صغيرة، حقول زراعية، محال بيع بالتجزئة، خدمات منزلية، وهذا الاقتصاد يوفر دخلاً سريعاً، لكنه غير مستقر وبلا تأمين وبلا حماية قانونية وقابل للاستغلال، وهنا تتحول مشاركة المرأة من قصة تمكين إلى قصة هشاشة.
وتختم القادري بالقول: يظل دور المرأة في الاقتصاد السوري قضية معقدة تواجهها عوائق تاريخية واجتماعية هيكلية، لكنه تحول اقتصادي حقيقي فرضته الظروف، ولدّ فرصًا وتحديات في آنٍ واحد، فالمرأة ساهمت في إنقاذ الاقتصاد السوري من الانهيار الكامل، لكن من ينقذها الآن من اقتصاد بلا أمان.
المرأة السورية: هل أنقذت الاقتصاد أم أن الاقتصاد استنزفها؟
في شوارع وأحياء وأسواق سوريا لم يعد مشهد المرأة العاملة مجرد صورة لتمكين اجتماعي؛ بل تحول إلى ضرورة حسابية لبقاء الأسر على قيد الحياة، وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر في سوريا قفزت من 4.4% قبل عام 2011 إلى أكثر من 22% في السنوات الأخيرة، ولكن خلف هذه الأرقام، يختبئ سؤال جوهري: هل نحن أمام نهضة اقتصادية نسوية، أم استنزاف قسري للموارد البشرية الأنثوية؟
رغم الإشادة المتكررة بـ”صمود المرأة السورية” ودورها في إعالة الأسر، إلا أن الباحثة الاجتماعية سهام مروان في تصريحات لـ”963+” وجواباً على سؤال هل أصبحت المرأة السورية لاعباً اقتصادياً حقيقياً، أم مجرد صمّام أمان اجتماعي في اقتصاد مأزوم؟
وتؤكد أنه لا تزال بعض المجتمعات تنظر لعمل المرأة كحل مؤقت، لا كمسار مهني طويل الأمد، والاقتصاد اليوم يعتمد بشكل متزايد على عمل غير منظم وأجور منخفضة وغياب الحماية الاجتماعية، وهي بيئة تُدفَع إليها النساء أكثر من غيرهن، ليس تمكيناً، بل لأنهن الأكثر استعداداً للقبول بشروط قاسية حفاظاً على الأسرة، وبهذا المعنى، لا يمكن فصل “تزايد عمل النساء” عن كونه آلية امتصاص اجتماعي لأزمة اقتصادية عميقة، لا إنجازاً اقتصادياً حقيقياً، حيث تُموَّل عشرات المشاريع تحت عناوين “التمكين الاقتصادي للمرأة”، لكن على الأرض: لا عقود، لا ضمان اجتماعي، لا حد أدنى للأجور، لا حماية من الفصل أو الاستغلال، وما يُنتَج فعلياً هو قوة عمل رخيصة باسم التمكين، والمؤسف هنا أن الخطاب التنموي نفسه أصبح أحياناً غطاءً لتطبيع العمل الهش بدل معالجته.
وتؤكد مروان أنه رغم الحديث عن تعافٍ اقتصادي وإصلاحات، إلا أنه لا توجد سياسة واضحة لعمل المرأة، ولا برامج حماية مخصصة، ولا بيانات شفافة محدثة، وكأن قضية عمل النساء مسألة اجتماعية أو ملف إغاثي، وليس كقضية اقتصادية مركزية، وهذا الفراغ تملؤه حالياً ، السوق، والأعراف، والمنظمات، وكلها أطراف لا تضع العدالة الاقتصادية كأولوية، فعندما تعمل المرأة بدخل منخفض وبلا حماية وبلا استقرار، فهي لا تخرج من دائرة الفقر بل تديرها، والنتيجة هي أطفال يعملون مبكراً، وتعليم متقطع، وانتقال الفقر بين الأجيال، وبالتالي، فإن غياب سياسات جادة لعمل النساء لا يضر النساء فقط، بل يعيد إنتاج الفقر كمنظومة اقتصادية كاملة.
وتختم الباحثة الاجتماعية بالقول: إلى جانب العمل المأجور، تقوم النساء بكتلة ضخمة من العمل غير المدفوع من رعاية الأطفال والمرضى وكبار السن وإدارة الأسرة، وهذا الجهد لا يُحتسب في الناتج المحلي، ولا يظهر في الحسابات الاقتصادية، لكنه لولا وجوده لانفجر النظام الاجتماعي.
كيف أصبحت المرأة السورية عصب الاقتصاد المنهك؟
تقول فدوى، 42 عاماً، من ريف دمشق لـ”963+”: “لم أكن أتصور أنني سأصبح المعيل الوحيد لعائلتي، فالعمل لم يكن خياراً بل ضرورة، بعد إصابة زوجي فتحت مشروعاً صغيراً لصناعة المربيات المنزلية، وأحياناً نتعرض للاستغلال، هناك قبول من المجتمع المحلي، لكن اقتصادياً ما زال الطريق طويلاً، وأنا لا أبحث عن تمكين، بل أبحث عن قوت أطفالي فقط”.
أما سميرة الجمعة 36 عاماً، من حمص وهي مثال على آلاف النساء اللواتي تحوّلن إلى مصدر الدخل الأساسي لأسرهن. فتقول لـ”963+”: لم أكن أفكر بالعمل من قبل، اليوم أعمل 10 ساعات يومياً، ولا يكفي الدخل، لكن لا خيار آخر، عندما اختفى زوجي في الحرب، لم يكن أمامي سوى العمل في الخياطة وبيع المنتجات في السوق المحلي، الأجر لا يكفي كل شيء، لكنني أساعد أولادي على البقاء.
في المقابل، تبرز قصص مختلفة مثل هيفاء، 28 عاماً، التي تدير متجراً إلكترونياً على “فيسبوك ماركت”: لعبت المشاريع الصغيرة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية دوراً في فتح مسارات اقتصادية بديلة للنساء في الأعمال المنزلية وريادة الأعمال الصغيرة، فقد تعلمت التسويق الرقمي خلال دورة تدريبية، والإنترنت فتح لنا باباً جديداً، لكنه ما زال هشًّا دون دعم وتشريعات تحمي مشاريعنا الصغيرة.
وتؤكد هبة مسالمة الناشطة في مجال حقوق المرأة لـ”963+” أن هذا الدور “الاضطراري” خلق واقعاً لا يمكن العودة عنه، حتى لو كان الدافع هو الحاجة، فإن امتلاك المرأة لمواردها المالية لأول مرة غيّر موازين القوى داخل الأسرة السورية، ومنحها صوتاً لم يكن مسموعاً، ورغم أن معظم النساء يتفقن على مصطلح “العبء المزدوج”، إلا أنها أصبحت “العمود الفقري” للاقتصاد المنزلي (توفير الدخل) وفي الوقت نفسه “مديرة الأزمة” (تدبير الغذاء والخدمات في ظل انقطاع الكهرباء والمياه)، مما أدى إلى احتراق وظيفي ونفسي هائل، ولم يعد تلك الثقافة المجتمعية التي تتقبل عمل المرأة كـ “مساعدة” في الأزمات، لكنها قد ترفضه كـ “قائدة” اقتصادية في الرخاء، فالمرأة السورية هي اليوم “الضامن الفعلي” للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ولكن، لكي لا يظل هذا الدور مجرد استجابة للأزمة، يجب الانتقال من “اقتصاد البقاء” إلى “اقتصاد التنمية”، وإن استمرار التعامل مع جهد المرأة كـ “بديل طارئ” لغياب الرجل هو تضليل اقتصادي سيؤدي إلى انهيار هذا العمود بمجرد زوال الضغوط الحالية.
إعادة الإعمار: فرصة أم إعادة إنتاج للإقصاء؟
مع الحديث المتزايد عن إعادة الإعمار، يبرز سؤال حاسم: هل ستكون المرأة شريكة في هذا الاقتصاد الجديد، أم مجرد مستفيدة هامشية؟
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور حسان مراد في تصريحات لـ”963+” المفارقة الصارخة أن النساء، رغم وجودهن في قلب النشاط الاقتصادي اليومي، يكاد يغِبن عن غرف التجارة واتحادات الأعمال ودوائر صنع القرار الاقتصادي، حيث يُدار الاقتصاد بعقلية تقليدية، بينما تتحمل النساء نتائج القرارات دون أن يكنّ شريكات في صياغتها، وإعادة الإعمار التي تُقصي النساء عن العقود، والتمويل، والتخطيط، لن تنتج اقتصاداً أكثر عدالة، بل ستعيد بناء نفس الاختلالات القديمة بحجر جديد.
الواقع أن الاقتصاد السوري الحالي يعتمد بشكل كبير على العمل غير المنظم، وهذا المجال هو البيئة الأكثر استيعاباً للنساء (عمل بلا عقود، بلا تأمين، وبأجور منخفضة) قد يبدو هذا “صموداً” في الخطاب العام، لكنه في جوهره نقلٌ لتكلفة الأزمة إلى الفئات الأضعف، وحين يُشاد بـ”صبر المرأة السورية”، يجب أن نسأل: هل نُشيد بالقوة؟ أم نبرر غياب السياسات؟
فتمجيد الصمود دون إصلاح اقتصادي حقيقي، بحسب مراد، يحوّل المعاناة إلى فضيلة، ويُخفي فشل الإدارة خلف قصص فردية مؤثرة، والمرأة السورية تشارك في اقتصاد الضرورة لا اقتصاد الفرص، وهي لم تنقذ الاقتصاد، لكنها حملت عبء انهياره، وإذا استمرت مشاركتها على هذا النحو (بلا حماية، بلا صوت، بلا أفق) فإننا لا نبني اقتصاد تعافٍ، بل نؤجل أزمة أكبر، وحتى لو كانت البداية اضطرارية، فإن ما تحقق على الأرض يجب البناء عليه، فالنساء اليوم يملكن خبرة وتنوعًا في القطاعات الإنتاجية يفرض إدماجهن في عملية التعافي الاقتصادي ومشاريع إعادة الإعمار.
ويختم مراد بالقول: لم يعد السؤال ما إذا كانت المرأة جزءاً من الاقتصاد السوري، بل كيف تُدار هذه المشاركة: هل ستبقى في الظل، بلا حماية ولا أفق، أم تتحول إلى رافعة حقيقية للتعافي الاقتصادي؟ والجواب لا يرتبط بالمرأة وحدها، بل بإرادة سياسية واقتصادية ترى في تمكين النساء استثماراً وطنياً لا قضية اجتماعية هامشية.
